طالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، بإعادة هيكلة إجراءات السلامة داخل السنترالات الحيوية، وتفعيل آليات الحماية والنسخ الاحتياطي بكل سنترال ، مع أهمية تقديم تعويضات فورية للمواطنين والجهات المتضررة، بما في ذلك المقيمين الذين فقدوا اتصالهم بالإنترنت أو الخدمات النقدية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء ، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، ووزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت ، وكبار ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية أعضاء اللجنة واللجان النوعية الأخرى والجهات المعنية للاتصالات.
ووجاء هذا الاجتماع في أعقاب اندلاع حريق ضخم في مبنى "سنترال رمسيس" الرئيسي للاتصالات بوسط القاهرة يوم الاثنين 7 يوليو 2025، ما أدى إلى وفاة 4 موظفين وإصابة 27 آخرين، وإلى تعطّل واسع لخدمات الإنترنت والمحمول على مستوى الجمهورية .
وتناول الاجتماع عدد من النقاط الهامة، في مقدمتها الأسباب ومصدر الحريق وما إذا كان هناك تقصير في تطبيق اشتراطات السلامة، جهود الاستجابة والطوارئ مع التأكيد علي أن النجدة والحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه .
ووفقا لما افاد به المسؤولون في الاجتماع، تم نقل تشغيل الكابلات والربط إلى مراكز بديلة وعاد نحو 80 % من الخدمة خلال اليوم نفسه، وتتم استعادة باقي الخدمات بمعدل 5 % كل خمس ساعات .
من جانبه شدد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، على ضرورة إعداد تقرير فني شامل يتناول الأسباب، الخسائر، خطط الطوارئ، والتدابير المستقبلية، وطلب تعويضات فورية للمتأثرين .
كما اكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التدقيق في أكواد الحماية المدنية، في كافة الأماكن الحيوية.
وقال خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: ما يتعلق بأكواد الحماية المدنية، أمر في منتهى الأهمية، متابعا: وهو ما نؤكد عليه دائما في لجنة الإدارة المحلية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن ما حدث خلال الساعات الماضية يؤكد أن العالم لا يمكن أن يحيا العالم بدون الاتصالات.
وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية أن تكون أدوات التأمين حاضرة، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، قائلا: "خصوصا وأننا بلد مستهدف".
من جانبه أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تضارب في بيانات الحكومة بشأن حادث حريق سنترال رمسيس.
وقال النائب: منظومة السلامة والحماية المدنية غير محققة في سنترال رمسيس، مشيرا إلى أن الخدمات في المؤسسات الحكومية متوقفة منذ ٢٤ ساعة الأمر الذي يتطلب وجود تحقيق واقعي وحقيقي.
وتسائل عضو مجلس النواب: كيف لسنترال في ميدان رمسيس يحدث به حريق والخدمات تتأثر في كل مكان؟.
وأشار النائب، إلى أن ما حدث في سنترال رمسيس أصاب الدولة المصرية بالشلل التام، خدمات العلاج على نفقة الدولة، والخبز والتموين، وجميع الخدمات بالكامل.