قال خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إن ما حققته الشركة خلال أزمة توقف التداول فى البورصة بسبب حريق سنترال رمسيس وعدم تضرر أنظمتها التكنولوجية يؤكد نجاح وفاعلية استراتيجية الاستثمار المتواصل فى البنية التكنولوجية وتقوية خطوط الربط والطوارئ مهما كان مكلفاً.
وأوضح سري صيام لـ "المال" أن تبعات حريق سنترال رمسيس والتى أثرت على عمليات شركات السمسرة والبنوك دفعت جهات سوق المال لتعليق التداول فى البورصة اليوم لتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين.
وأكد أن المقاصة عملت اليوم على توفير خطوط بديلة للتوسيات والبدائل كما لم تشهد أى انقطاع فى تقديم خدماتها للمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها وأنها قد أتمت تسويات عمليات الأمس بشكل طبيعي في موعدها.
ولفت خالد سري صيام إلى أنه جاري تسوية العمليات التي حل موعد تسويتها اليوم في واعيدها المقررة من خلال خطوط الربط القائمة مع أمناء الحفظ وبنوك المقاصة دون اضطراب.
وشدد على قوة البنية التكنولوجية لمصر المقاصة والتى ظهرت فاعليتها خلال أزمة حريق سنترال رمسيس وبالتالى لا حاجة للحديث عن أى تطوير
وفى بيان صحفي أكدت كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على عدم صحة ما نشر بشأن وجود مشاكل في خطوط الربط بين المؤسستين وتعيد التأكيد على انتظام خطوط الربط بين المؤسستين ونجاح اختبارات الانتقال لخطوط الاتصال البديلة منذ مساء الأمس.
وقررت البورصة المصرية تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء في ضوء المستجدات الأخيرة بشأن حريق سنترال رمسيس أمس.
وأوضحت البورصة في بيان اليوم، إن ذلك جاء على الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة ان تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول.
وأكدت أن القرار جاء حرصا منها على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين.
كانت البورصة المصرية قررت السماح لممثلي شركات السمسرة بالعمل من مقر البورصة بالقرية الذكية لثلاثاء، وذلك في ضوء تأثر خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس.
ويأتي هذا القرار لضمان استمرار التداولات بصورة طبيعية وتيسير عمل شركات الوساطة في ظل الاضطرابات الفنية المؤقتة التي أثرت على خدمات الإنترنت والاتصال في بعض المناطق.
وقرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلاً من 250 ألف جنيه؛ وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.