شكلت إدارة البورصة المصرية خلية عمل تضم ممثلين عن شركة مصر المقاصة ووزارة الاتصالات، وذلك لمتابعة مستجدات مدى توافر الاتصالات والإنترنت في منطقة القاهرة الكبرى، وتحديد موعد عودة التداول في البورصة بشكل طبيعى.
وقالت مصادر مقربة إن إدارة البورصة راقبت موقف الإنترنت وخطوط الاتصالات بشكل قوي بعد حريق سنترال رمسيس، وطوال ليلة أمس كانت الأمور في طريقها للحل، ولكن مع حلول الساعة التاسعة صباح اليوم حدث انهيار تام في المنظومة ما دفع إدارة البورصة لاتخاذ قرار بتعليق التداولات.
وأكدت أن الأساس في سوق الأوراق المالية هو مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة الفرصة لجميع المتعاملين بالاستفادة من خدمات التداول، وهو أمر غير متحقق حالياً نظراً لتوقف خطوط الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق.
وتخوفت المصادر من احتمالية عدم القدرة على التأكد من سلامة الاتصالات على مدار اليوم، وبالتالي قد تتجه إدارة البورصة لتعليق التداولات ليوم إضافي.
تعليق التداول
وقررت البورصة المصرية تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء في ضوء المستجدات الأخيرة بشأن حريق سنترال رمسيس أمس.
وأوضحت البورصة في بيان اليوم، إن ذلك جاء على الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من جميع الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة من التواصل بالكفاءة المطلوبة مع كل أطراف منظومة التداول.
وأكدت أن القرار جاء حرصا منها على مصالح جميع الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين.
كانت البورصة المصرية قد قررت السماح لممثلي شركات السمسرة بالعمل من مقر البورصة بالقرية الذكية غدًا الثلاثاء، وذلك في ضوء تأثر خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس.
ويأتي هذا القرار لضمان استمرار التداولات بصورة طبيعية وتيسير عمل شركات الوساطة في ظل الاضطرابات الفنية المؤقتة التي أثرت على خدمات الإنترنت والاتصال في بعض المناطق.
وقرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلاً من 250 ألف جنيه؛ وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.