«التصديري للصناعات الكيماوية»: نستهدف 15 مليار دولار صادرات خلال 2030

Ad

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم أنه يستهدف زيادة صادرات القطاع بمتوسط معدل نمو مستهدف خلال الفترة من 2025- 2030 نحو 9% سنويا لتصل صادرات القطاع إلى 15مليار دولار بحلول 2030.

وقال خالد أبو المكارم  خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الذي عقد أمس أنه من المستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام الجارى ونحو 10مليارات دولار بنهاية 2026 ونحو 10.9مليار دولار بنهاية 2027 و 11.9مليار دولار بنهاية 2028 ونحو 13مليار دولار بنهاية 2029 ونحو 15مليار دولار بنهاية 2030.

وأضاف أنه في ضوء حجم الطلب المتوقع من الممكن أن تصل صادرات القطاع لدول أفريقيا لحوالي 3 مليارات دولار بحلول 2030، مشيرا إلى أن استهداف السوق الأمريكية خلال الفترة القادمة كاشفا عن العديد من الفرص التصديرية الواعدة بهذا السوق الكبير.

وأوضح ابو المكارم أن المجلس تقدم بمذكرة  لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب تتضمن اهم المقترحات المطلوب تنفيذها علي المديين القصير والمتوسط من أجل الوصول الي المستهدف التصديرى المشار إليه سالفا تتمثل في توفير أسعار طاقة تنافسية للقطاعات التصديرية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات التصدير وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية اللوجستية وزيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية ونوعها لتتوافق مع برامج الحوافز المقدمة من الدول المنافسة.

وغيرها من المقترحات التي تصب في رفع تنافسية صادرات القطاع وقدرتها علي النفاذ الي اسواق الدول المختلفة
وكان المجلس قد استعرض ارقام صادرات القطاع خلال الخمس اشهر الاولي من العام الجارى حيث اعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير الي مايو ماقيمته 3.889مليار دولار بزيادة نسبتها 12% عما تحقق خلال نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت نحو 3.458مليار دولار.

وأكد ان الفترة من يناير الي مايو 2025 شهدت زيادة واضحة لصادرات جميع بنود صادرات الصناعات الكيماوية لعل أبرزها صادرات الاسمدة ومنتجات البلاستيك والكيماويات التي حققت إجمالي صادرات قيمتها2.755 مليار دولار.
وهو مايعني أن موقف صادرات هذة المنتجات له تأثير مباشر في رقم إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية حيث تمثل مايزيد عن 70% من إجمالي صادرات القطاع.

وقد استاثرت منتجات الاسمدة بنحو1.135مليار دولار بزيادة نسبتها2% عن العام الماضي تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة صادرات تبلغ حوالي 917مليون دولار بزيادة نسبتها8% عن العام السابق عليه.

وجاءت منتجات البروكيماويات في المرتبة الثالثة بقيمة702.14مليون دولار بزيادة 63% عن2024وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تبلغ 306.38مليون دولار وبزيادة قدرها3% عن العام السابق عليه وجاءت الكيماويات المتنوعة في المرتبة الخامسة باجمالي صادرات تقدر بنحو  174.18مليون دولار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.

وجاءت المنظفات في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تبلغ 152.3مليون دولار وبنسبة زيادة تقدر بنحو9% وبلغت صادرات الأحبار والدهانات حوالي 135.37مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 8% وبلغت صادرات الكيماويات العضوية نحو 116.46مليون دولار بنسبة نمو34% وبلغت صادرات منتجات الزجاج حوالي 106.14مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17% وبلغت صادرات منتجات المطاط نحو 70.77مليون دولار محققة معدل نمو نسبته 2%.

وأشار الي انه بلغ اجمالي صادرات القطاع لاهم10اسواق حوالي 2.263مليار دولار بما يمثل حوالي60%من اجمالي صادرات القطاع.

وتتصدر تركيا قائمة أهم الاسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال2025 ما قيمته حوالي567 مليون دولار وتتمثل أهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 217 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 177مليون دولار والكيماويات غير العضوية بما قيمته62مليون دولار وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات تبلغ 467 مليون دولار وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته177مليون دولار والاسمدة بماقيمته 152مليون دولار والبلاستيك بماقيمته 82 مليون دولار
وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات حوالي 252 مليون دولار واهم السلع المصدرة الاسمدة بماقيمته 128مليون دولار والبلاستيك بماقيمته85مليون دولار والمنتجات الزجاجية بماقيمته 18مليون دولار.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 226 مليون دولار وتاتي الأسمدة كأهم السلع المصدرة بماقيمته 101مليون دولار والبلاستيك بماقيمته 32مليون دولار والكيماويات غير العضوية بماقيمته 30 مليون دولار وفرنسا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يقدر بنحو 184مليون دولار واهم السلع المصدرة للأسمدة بماقيمته 67 مليون دولار والبتروكيماويات بماقيمته 62 مليون دولار والكيماويات العضوية بماقيمته 29 مليون دولار.

وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تقدر بحوالي135مليون دولار وأهم السلع المصدرة البلاستيك بماقيمته 44مليون دولار والاحبار والدهانات بما قيمته38مليون دولار والبتروكيماويات بماقيمته21مليون دولار
وجاءت الجزائر في المرتبة السابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 129مليون دولار وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بماقيمته 48مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 38مليون دولار والاحبار والدهانات بماقيمته12مليون دولار.

وجاءت المغرب في المرتبة الثامنة بقيمة صادرات بلغت حوالي116مليون دولار وجاءت بلجيكا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت نحو 112مليون دولار وفي المرتبة العاشرة جاءت لبنان في المرتبة العاشرة باجمالي صادرات تبلغ نحو 105مليون دولار.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولي من حيث حجم الصادرات الي التكتلات الاقتصادية بإجمالي صادرات تبلغ نحو41% بقيمة1.6مليار دولار وجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو 865 مليون بما يمثل نحو22% من اجمالي الصادرات وتاتي اسيا بدون الدول العربية في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يقدر بنحو643مليون دولار بنا يمثل نحو17% من اجمالي الصادرات وتاتي افريقيا بدون الدول العربية في المرتبة الرابعه بحجم صادرات يقدر بنحو205مليون بمايمثل 5% من إجمالي الصادرات.

من جهة أخري جدد أبو المكارم تأكيد المجلس علي استبعاد دعم الصادرات التي تمثل خامات أولية أو مستلزمات إنتاج   غير مصنعة بدرجة كافية مؤكدا علي ضرورة التركيز علي دعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية والمرتبطة بسلاسل تصنيع محليه متكاملة وذلك اتساقا مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات التحويلية 
وكان المجلس قد تلقي بعض الطلبات المقدمة من بعض الشركات للحصول علي مساندة لصادرات منتجات البولي بروبلين والبولي ايثيلين.

وقد تقرر في حينها الشركات المتقدمة بتقديم شهادة بالمكان المحلي المعتمد لتمكين المجلس من تقييم مدي استحقاقها للمساندة التصديرية وفقا للضوابط المعمول بها لدي صندوق تنمية الصادرات.

وأضاف أبو المكارم أن تركيا تمثل الشريك التجارى الأول لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة موكدا أن توقيع الاتفاق المشار اليه من شأنه ان يمنح المنتجات الخليجية ميزة تنافسية إضافية في السوق التركي من حيث الإعفاء الجمركي وتقليل تكاليف النفاذ وهو مايستوجب إعادة تقييم وضع المنتجات المصرية في السوق التركي وتقديم حوافز تنافسية موازية.

كما تم استعراض خطة البعثات التجارية للمجلس حيث أشار محمد مجيد الي نتائج البعثات التي تم تسييرها خلال الفترة السابقة والتي كانت اخرها البعثة التجارية لتنزانيا.

وأشار إلي أن المجلس يعمل حالياً علي تسيير البعثة التجارية الي دولة غانا خلال شهر أغسطس القادم خلال الفترة 25 – 30 أغسطس وأنه جاري العمل بشكل مستمر مع التمثيل التجاري المصري في دولة غانا والاستشاري الخاص بالبعثة التجارية لتوفير كافة المعلومات اللازمة عن الفرص المتاحة داخل الدولة للشركات المشاركة وتجهيز اللقاءات الثنائية، والزيارات الميدانية التي ستتم خلال فعاليات البعثة خاصة وأن دولة غانا من الدول التي أعلنت التطبيق التجريبي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) ف غانا من ابرز الدول الافريقية في تطبيق الاتفاقية عملياً، بل انها تستضيف مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية في أكرا.

وجديد بالذكر أنه من أهم القطاعات التي لها فرص تصديرية واعدة في السوق الغاني الأسمدة، المبيدات، الدهانات، المنظفات بمختلف أنواعها، الكيماويات الوسيطة بمختلف أنواعها، كيماويات معالجة المياه، كيماويات معالجة البناء والمواد الخراسانية، المنتجات الزجاجية والكريستال من أدوات المائدة الزجاجية والعبوات الزجاجية، منتجات اللدائن والبلاستيك وغيرها من القطاعات التابعة للمجلس.