استعرضت شركة بنيان للتنمية والتجارة خلال مؤتمرها الصحفى أمس ملامح استراتيجيتها قبل الطرح فى البورصة المصرية، مؤكدة أن أكثر من %50من إيراداتها مقومة بالدولار، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية فى ظل تقلبات السوق، ومحفظتها تضم10أصول تجارية وإدارية فى مواقع استراتيجية.
وتراهن الشركة على نموذج استثمار عقارى مؤسسي، مع الطرح بأسعار جاذبة تتضمن خصمًا يصل إلى %39مقارنةً بتقييم المستشار المالى المستقل.
وقال شامل أبو الفضل، الرئيس التنفيذى لشركة «بنيان»، إن «بنيان» حققت صافى ربح قدره2.6مليار جنيه خلال عام2024، بنسبة نمو بلغت %10.3مقارنة بعام2023، ما يعكس قوة الأداء المالى للشركة.
وأوضح خلال العرض التوضيحى الخاص بطرح «بنيان» فى البورصة المصرية، أن محفظة الشركة تضم10أصول تجارية وإدارية، مشيرًا إلى أن الطرح يأتى ضمن خطة توسعية تهدف إلى تعزيز قاعدة المستثمرين ودعم استراتيجية النمو المستدام.
وأشار، إلى أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسى فى السوق العقارية المصرية، من خلال استراتيجية طويلة الأجل تركز على اقتناص الأصول الإدارية والتجارية المكتملة، بعوائد إيجارية جذابة ترتبط فى معظمها بالدولار.
وأضاف، أن الشركة تعتمد على مزيج متوازن من الأصول العقارية من الدرجة الأولى، توجد فى مواقع استراتيجية بشرق وغرب القاهرة، وتستأجرها شركات محلية ودولية كبرى، مما يعزز من استقرار الإيرادات وتدفقات النقد.
وبين أن «بنيان» توفر منصة فعالة للمؤسسات والأفراد الراغبين فى الاستثمار بالعقارات التجارية، عبر هيكل استثمار يتيح تحقيق تدفقات نقدية دورية ونمو فى قيمة الأصول على المديين المتوسط والطويل، لافتًا إلى أن ظروف السوق الراهنة وأسعار الاستحواذ الجاذبة توفران فرصًا واعدة لتعظيم العوائد.
وأشار إلى أن الفريق التنفيذى بالشركة يضم كوادر ذات خبرة واسعة فى الاستثمار العقارى وإدارة الأصول، ويعمل على تنفيذ خطط واضحة لرفع كفاءة المحفظة وتعظيم القيمة المضافة بعد الاستحواذ، لافتًا إلى أن المساحة القابلة للتأجير تنوعت فى محفظة الشركة وفقًا للنوع بواقع %74أصول إدارية و%26تجارية، بينما توزعت جغرافيًا بين شرق القاهرة بنسبة %72وغرب القاهرة بنسبة %28.
وأكد أبو الفضل أن الشركة تواصل البحث عن فرص جديدة لتعزيز محفظتها بأصول ذات جودة عالية، وبشروط تأجير مرنة، مشيرًا إلى أن معظم عقود الإيجار مرتبطة بالدولار، مما يوفر حماية طبيعية ضد تقلبات العملة ويدعم قوة العوائد.
واستكمل أن الشركة تعمل وفق نموذج استثمار عقارى مختلف عن مطورى العقارات التقليديين، إذ ترتكز على الاستحواذ على مبانٍ قائمة وتأجيرها لشركات كبرى متعددة الجنسيات، وهو نموذج مشابه لما تقدمه صناديق الاستثمار العقارى «REITs» فى الأسواق الغربية.
وفيما يتعلق بتوقيت طرح الشركة فى البورصة، أوضح أبو الفضل أن الموعد الأصلى كان مقررًا قبل أسبوعين من التاريخ الفعلي، إلا أن الأحداث السياسية الإقليمية دفعت إلى تأجيل العملية لبضعة أيام.
وأضاف: «نحن نعتبر الفترة الحالية نافذة جيدة لعملية الاكتتاب»، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية لحجم الطلب على الطرح جاءت «أفضل من التوقعات»، دون الكشف عن التفاصيل، كون إعلان التغطية يتم عبر البورصة.
وأوضح أبو الفضل أن القيمة العادلة للسهم قُدرت بـ7.5جنيه، استنادًا إلى تقييمات مستشار مالى مستقل، والذى اعتمد على قيمة الأصول ومعاملات مماثلة بالسوق، وقدّر إجمالى التقييم العادل للشركة بنحو12.5مليار جنيه «قبل الخصومات بلغ نحو13.25مليار جنيه».
النطاق السعري
وعن الفارق بين القيمة العادلة والسعر المطروح للاكتتاب، الذى يتراوح بين4.96و5.44جنيه، قال أبو الفضل: «تعمدنا تسعير السهم بخصم لجذب المستثمرين وتوفير عائد مجزٍ لهم فى مرحلة ما بعد الطرح، وذلك بناءً على خبرتنا السابقة فى سوق الطروحات».
وأضاف أن النطاق السعرى وُضع بمرونة ليواكب مستويات الطلب، مؤكدًا أن السعر النهائى سيُعلن فى آخر يوم من الاكتتاب، فيما ستُحدد النسبة المخصصة للمؤسسات بنهاية الأسبوع، وفقًا لحجم التغطية والأوامر التى ستتلقاها الشركة.
وردًا على سؤال حول إمكانية رفع نسبة الطرح فى حال وجود إقبال كبير، أوضح الرئيس التنفيذى أن نسبة الطرح المحددة مسبقًا عند1.8مليار جنيه ستبقى كما هي، مشيرًا إلى أنها تمثل «الحد الأعلى للطرحات الخاصة فى السوق المصرية خلال آخر8سنوات» مضيفًا: «حتى لو زاد الطلب، لن نرفع حجم الطرح»، مشددًا على التزامهم بخطة واضحة ومدروسة.
وكشف أن250مليون جنيه من إجمالى حصيلة الطرح البالغة1.8مليار جنيه ستوجه لزيادة رأس المال، بينما تمثل النسبة المتبقية1.55مليار جنيه بيعًا لأسهم قائمة «طرح ثانوي».
وأشار إلى أن السيولة الجديدة ستُستخدم فى تمويل توسعات الشركة، التى تمتلك حاليًا10أصول وتسعى إلى زيادتها بشكل كبير، قائلاً: «نطمح للتوسع فى العقارات التجارية والإدارية، ونستهدف الاستحواذ على أصل جديد من بين7أصول جارٍ دراستها حاليًا».
وأكد على أن «بنيان» تعتمد على تمويل استثماراتها بمزيج من رأس المال والتمويل البنكي، ولكن بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، تشكل الديون نسبة لا تتجاوز8% من قيمة محفظة الشركة مضيفًا: «نترقب استمرار دورة التيسير النقدي، ما يفتح المجال لتمويل توسعاتنا المستقبلية بشروط أفضل».
قصة التحول
من جهته، قال شادى رأفت، العضو المنتدب للشؤون المالية بشركة «بنيان»، إن الشركة نجحت خلال فترة وجيزة فى التحول من مالكة لأصل واحد فقط فى عام2018إلى شركة رائدة تمتلك محفظة متنوعة من الأصول الإدارية والتجارية فى مواقع استراتيجية بشرق وغرب القاهرة.
وأوضح أن هذا التحول جاء نتيجة استراتيجية توسعية مدروسة تبنتها الشركة، ترتكز على نماذج استثمارية متعددة تشملValue-AddوCorePlusوOpportunistic، مع التركيز على اقتناص الأصول المكتملة ذات الجودة العالية والعوائد الإيجارية المرتبطة بالدولار.
وأضاف أن الشركة بدأت رحلتها عبر الاستحواذ على وحدة تجارية فى «ووك أوف كايرو» ثم على6مبانى إدارية فى شرق القاهرة، وفى العام «2022» نفذت «بنيان» صفقة محورية استحوذت خلالها على6مبانٍ إدارية فى شرق القاهرة، تضم مجموعة قوية من الشركات الدولية كمستأجرين، بعقود إيجارية دولارية، ما عزز من استقرار التدفقات النقدية للشركة.
وأضاف أنه خلال2023، استحوذت الشركة على مبنى إدارى جديد ضمن مشروع «جولدن جيت» التابع لشركة «ريدكون بروبرتيز»، بشروط سعر وسداد متميزة، ومن المتوقع استلامه خلال الربع الثالث من2025، كما قامت الشركة فى ديسمبر2024باستلام وحدة إدارية أخرى فى «بارك ستريت وست» بغرب القاهرة، تم تخصيصها لمستأجر محدد مسبقًا، ومن المرتقب أن تستلم الشركة مبنى جديدًا بالكامل فى «بارك ستريت إدشن» بالقاهرة الجديدة خلال2027.
وأكد أن الشركة نجحت خلال السنوات الماضية فى تحقيق نمو كبير ومستدام ينعكس بوضوح فى المؤشرات المالية والتشغيلية، مدفوعًا باستراتيجية استثمار قائمة على التوسع المدروس وتعظيم القيمة بعد الاستحواذ.
وقال إن «بنيان» تمكنت من تحسين أداء محفظتها العقارية بشكل ملحوظ، من خلال رفع نسب الإشغال، وزيادة الإيرادات الإيجارية، وتنفيذ صفقات استحواذ على أصول متميزة تتمتع بمواقع استراتيجية، ونسب إشغال مرتفعة، وعقود إيجارية مربوطة بالدولار.
وأشار رأفت إلى أن التحركات الاستثمارية التى قامت بها الشركة منذ2017أسفرت عن قفزة كبيرة فى عدد المستأجرين بنسبة بلغت2875%، ليصل العدد إلى119مستأجرًا فى2024مقابل4مستأجرين فقط فى2017، كما ارتفعت نسبة الإشغال من %5إلى %93خلال نفس الفترة.
الأداء المالي
فى ما يتعلق بالأداء المالي، أوضح رأفت أن الشركة نجحت فى تعزيز ربحيتها بشكل كبير، إذ ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكEBITDAمن %82فى2021إلى %94فى2024، فى حين قفز هامش صافى الدخل من %54إلى %66خلال نفس الفترة كما زاد عدد الأصول العقارية التى تديرها الشركة من أصل واحد فقط فى عام2017إلى10أصول.
وأشار إلى إن الصناديق الاستثمارية باتت تهيمن بشكل واضح على سوق الاستثمار العقارى العالمي، والذى تُقدَّر قيمته بنحو13.2تريليون دولار.
وأوضح أن ما يقرب من %77من أصول هذا السوق تُدار عبر صناديق وشركات استثمارية متخصصة، فى حين تبلغ قيمة الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر نحو33تريليون دولار.
وأضاف أن هناك نحو5.31.2تريليون دولار تمثل قيمة العقارات غير المدرجة فى البورصات، بينما تصل قيمة العقارات المُدرجة إلى نحو4.91.2تريليون دولار، وذلك ضمن السوق العالمية للعقارات المدارة باحترافية.
وأوضح أن ارتفاع قيمة الأصول كان العامل الرئيسى فى تحقيق العوائد العقارية خلال فترات التضخم المرتفع، حيث أظهرت البيانات أن العوائد العالمية للعقارات الخاصة تتوزع بين دخل سنوى متكرر ونمو فى قيمة الأصول، بمعدلات بلغت على سبيل المثال: %8.6، %4.7، %3.6، و%3.3فى عدد من السنوات كما أظهرت الأرقام أن نمو قيمة الأصول تفوق باستمرار على معدلات التضخم السنوية، مما يعزز دور العقارات كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم.
وأكد أن هذه المؤشرات تبرز أهمية الاستثمار فى الأصول العقارية المدارة باحترافية، سواء من خلال صناديق الاستثمار العقارى أو شركات إدارة الأصول، لما لها من قدرة على تحقيق عوائد مستقرة فى مواجهة تقلبات الأسواق والتضخم.
الاستثمار العقارى
أشار رأفت إلى أن قطاع الاستثمار العقارى لا يزال غير ممثّل بشكل كافٍ فى البورصة المصرية، رغم مساهمته الكبيرة فى الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشركات المدرجة تتركز بشكل شبه حصرى على نشاط التطوير العقارى السكني، فى حين تفتقر السوق إلى كيانات مدرجة متخصصة فى الاستثمار بالعقارات التجارية والإدارية.
وأوضح أن نسبة مساهمة شركات الاستثمار العقارى ضمن إجمالى القيمة السوقية لقطاع العقارات فى البورصة المصرية تبلغ %0.0مقارنةً بـنسب مرتفعة فى أسواق أخرى مثل جنوب أفريقيا %98.3وتركيا %94.3والمغرب %29.1وحتى السعودية والإمارات تسجلان نسبًا عند %10.1و%4.0على التوالي، وفقًا لبيانات.
وأضاف أن قطاع العقارات يساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ويُمثل أكثر من %12من القيمة السوقية للبورصة المصرية، إلا أن معظمه يأتى من شركات التطوير العقاري، وليس من شركات استثمار عقارى تدار باحترافية كما هو الحال فى الأسواق العالمية.
واستكمل بالقول أن الشركة تستند إلى مجموعة قوية من المقومات الاستثمارية التى تدعم مكانتها فى سوق العقارات التجارية والإدارية فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك أسسًا اقتصادية وديناميكيات قطاعية جاذبة تعزز من جدوى الاستثمار فى هذا النوع من الأصول العقارية.
وأضاف: «نتمتع بنموذج أعمال متميز أثبت كفاءته ونجاحه، ونستفيد من أفضلية المبادر الأول فى سوق العقارات التجارية والإدارية، مما يمنحنا موقعًا تنافسيًا قويًا فى السوق المصرية».
وأكد أن بنيان تمتلك محفظة متنوعة من الأصول عالية الجودة، تتمتع بقابلية قوية للنمو فى القيمة، إلى جانب قاعدة مرموقة من المستأجرين، تتصدرها الشركات الدولية، ما يضمن تدفقات دخل مستقرة وعوائد مستدامة.
وتابع: «لدينا سجل حافل بالنجاح فى الاستحواذ على أصول متميزة وإدارتها وتطويرها بما يحقق عوائد قوية للمساهمين، مدعومين باستراتيجية نمو واضحة وطموحة نسعى من خلالها إلى التوسع المدروس».
وأشار أيضًا إلى أن بنيان تعتمد على نظم حوكمة راسخ، وفريق إدارة متمرس يجمع بين المعرفة العميقة بالقطاع العقارى والخبرة الاستثمارية المتنوعة، مضيفًا: «الأداء التشغيلى للشركة يعكس نموًا سريعًا وربحية متزايدة، مستندين إلى قاعدة مالية قوية تمثل أحد عناصر التميز الرئيسية فى بنيان».
وبين رأفت أن العقارات التجارية والإدارية باتت تمثل فرصة استثمارية جاذبة ومدعومة بجملة من المقومات الاقتصادية والقطاعية، مشيرًا إلى أن الاستثمار العقارى أثبت تفوقه على فئات الأصول الأخرى فى مصر خلال السنوات الـ11الأخيرة.
تحليل إحصائي
تحدث رأفت عن أن العقارات شكّلت واحدة من أكثر فئات الأصول تحقيقًا للعوائد المركبة، بمعدل نمو سنوى مركب بلغ نحو %32بين عامى2013و2024، متجاوزةً بذلك الذهب %27وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار %20وأداء شركات التطوير العقارى فى البورصة %19وكذلك معدلات التضخم وأذون الخزانة والمؤشر الرئيسى للبورصة التى حققت نسبًا أقل وهى %16و%15و%13.
وأكد أن العقارات كانت الملاذ المفضل للمصريين فى مواجهة تقلبات السوق، إذ ساهمت عدة عوامل فى تعزيز جاذبيتها، أبرزها الارتفاع المستمر فى قيمة الأصول العقارية كأداة فعالة للتحوط من التضخم، وتراجع سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى محدودية البدائل الاستثمارية الأخرى داخل السوق المحلية.
وأشار إلى أن الاستقرار النسبى للعقارات مقارنة بالأصول الأخرى، إلى جانب الثقة الثقافية المتأصلة لدى المصريين فى هذا النوع من الاستثمار، جعلا من القطاع العقارى خيارًا استثماريًا مفضلاً، سواء من حيث الأمان أو إمكانية تحقيق دخل متكرر، خصوصًا من العقارات المؤجرة للشركات الدولية.
وأضاف أن الطلب القوى من المستخدمين النهائيين على الأصول العقارية، إلى جانب إقبال الأفراد على شراء العقارات قيد التطوير أو الجاهزة للسكن، يدعم بشكل مباشر نمو السوق العقارية، ويدفع المستثمرين نحو هذا القطاع بحثًا عن الاستقرار والعائد المجزي.
وأوضح أن الشركة تقود نموذجًا جديدًا فى إدارة الاستثمار العقارى الاحترافي، من خلال منصة قابلة للتوسع تضم محفظة متنوعة من الأصول الإدارية والتجارية المتميزة.
وأكد رأفت أن بنيان تعتمد على نموذج أعمال فريد أثبت كفاءته فى تحقيق عوائد مستدامة، مع الالتزام بتطبيق استراتيجية استثمارية واضحة ومرنة، تركز على اقتناص الفرص عالية الجودة فى مواقع استراتيجية.
منهجية البيانات
أوضح رأفت أن الشركة تتبنى منهجية استثمار قائمة على البيانات، ما يتيح لها القدرة على تقييم الفرص بدقة وفهم ديناميكيات السوق بشكل شامل، كما تستفيد من قاعدة مستأجرين رفيعة المستوى بعقود إيجارية مقومة بالدولار، مما يعزز التدفقات النقدية ويوفر مستوى قويًا من التحوط ضد تقلبات العملة والتضخم.
وأشار إلى أن بنيان تتجنب المخاطر الإنشائية من خلال التركيز على أصول جاهزة أو شبه جاهزة، وتتمتع بمرونة عالية من حيث حجم الاستثمار والسيولة، مع الحفاظ على رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق عوائد تراكمية للمستثمرين.
وأضاف أن استراتيجية بنيان الاستثمارية تعتمد على التوسع فى الأصول المصنفة ضمن فئتىCoreوCorePlus، وهى عقارات مؤجرة بالكامل، ذات جودة عالية وتقع فى مواقع متميزة، وتوفر تدفقات نقدية مستقرة من خلال التزامات تعاقدية قوية، كما تشمل الاستراتيجية استثمارات انتقائية ضمن فئةValueAdd، والتى تتيح إمكانات لتحسين الأصول ورفع قيمتها عبر تحسينات تشغيلية وإدارية محدودة.
واستطرد بالقول : الفرص ذات المخاطر الأعلى والمصنفة ضمن فئةOpportunistic، مثل العقارات المتعثرة أو غير المكتملة إنشائيًا، فتدرسها الشركة بحذر بالغ، وتتعامل معها عند توافر إمكانية لإعادة الهيكلة أو تطوير القيمة بشكل كبير، وذلك بما يتوافق مع قدرتها على إدارة المخاطر وتحقيق العوائد.
وأكد رأفت أن نموذج الأعمال الذى تتبناه الشركة يتميز بمرونته وفعاليته، أثبت نجاحه فى إدارة الاستثمارات العقارية الإدارية والتجارية، لا سيما من خلال منصة قابلة للتوسع تركز على تحقيق تدفقات نقدية قوية ومستقرة، وتعتمد على أصول ذات جودة عالية فى مواقع استراتيجية.
استراتيجية بنيان
تطرق رأفت إلى استراتيجية بنيان الاستثمارية التى تستند إلى إطار واضح ومرن، وتُنفّذ عبر3فئات رئيسية من الأصول، تختلف فى طبيعتها من حيث مستوى المخاطر والعوائد المتوقعة الفئة الأولى تتمثل فى الأصول المصنفة ضمن فئة «Core&CorePlus»، وهى أصول عالية الجودة ومؤجرة بالكامل لشركات كبرى، وتتمتع بعقود إيجار طويلة الأجل، غالبًا ما تكون مقومة بالدولار، ما يضمن استقرار التدفقات النقدية ويوفر درجة عالية من الأمان الاستثمارى كما أن هذه الأصول لا تتطلب أعمال تطوير جوهرية، وهو ما يحد من المخاطر ويركّز على الحفاظ على القيمة وتنميتها تدريجيًا.
وأضاف أن الفئة الثانية فهى «ValueAdd»، والتى تضم أصولًا ذات إمكانيات تطوير واضحة لكنها بحاجة إلى تحسينات تشغيلية أو إعادة هيكلة جزئية لافتًا إلى أن بنيان تتعامل مع هذه الفئة من الأصول من خلال إدارة نشطة تستهدف تعزيز الأداء المالى للعقار ورفع قيمته السوقية خلال فترة الاستثمار ورغم ما تحمله من مستوى مخاطرة أعلى نسبيًا، فإنها تُعد من بين الفرص المجزية، لا سيما عندما تتم إدارتها بكفاءة واحتراف.
وقال رأفت إن الفئة الثالثة، الأكثر مخاطرة، هى «Opportunistic»، وتشمل الأصول المتعثرة أو تلك التى تحتاج إلى تطوير شامل من البداية مؤكدًا أن بنيان تتعامل مع هذه النوعية من الأصول وفق معايير دقيقة، وتدرسها بعناية بالغة فى حال توافرت إمكانية لإعادة إحيائها ورفع قيمتها عبر التطوير أو إعادة التشغيل ورغم ما تنطوى عليه هذه الفئة من تحديات، فإنها قد تتيح فرصًا لتحقيق قفزات كبيرة فى القيمة، شريطة توفر المقومات التشغيلية المناسبة.
وبين أن الشركة تمكنت خلال السنوات الماضية من بناء سجل حافل بالنجاحات فى تحقيق عوائد قوية للمساهمين، مدعومة باستراتيجية استثمارية واضحة وطموحة، ترتكز على تنمية الأصول وتعظيم القيمة طويلة الأجل.
وأوضح أن العائد الإجمالى للمساهمين فى شركة بنيان يقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى التدفقات النقدية المستقرة من الإيجارات، مشيرًا إلى أن بنيان تعتمد على قاعدة متميزة من المستأجرين تضم شركات دولية وإقليمية كبرى، وهو ما يضمن استقرار التدفقات النقدية وارتفاع معدلات الإشغال فى أصول الشركة.
ولفت رأفت إلى أن معظم عقود الإيجار مقومة بالدولار ومرتبطة باتفاقيات طويلة الأجل، ما يوفر حماية من تقلبات أسعار الصرف ويعزز القدرة التمويلية للشركة من خلال استخدام هذه التدفقات فى تمويل استحواذات جديدة عند الحاجة.
عناصر التميز
أكد رأفت أن الإدارة النشطة للأصول تمثل أحد عناصر التميز لدى بنيان، حيث يتم العمل بشكل مستمر على تعزيز القيمة الإيجارية عبر تحسينات تشغيلية وخدمات داعمة للمستأجرين، مما يساهم فى زيادة العائد السنوى بشكل متدرج ومستدام.
وأضاف الميزة الثانية تتركز فى النمو المستدام فى القيمة الرأسمالية للأصول، موضحًا أن استراتيجية الشركة لا تقتصر على العوائد التشغيلية فقط، بل تركز أيضًا على زيادة قيمة الأصول العقارية من خلال استحواذات نوعية وتطوير أصول قائمة بما يتماشى مع ديناميكيات السوق.
وأضاف أن بنيان تستفيد من النقص المستمر فى المعروض من المبانى الإدارية عالية الجودة، إلى جانب موقع أصولها الاستراتيجي، لتحقيق ارتفاعات قوية فى القيمة السوقية.
وأوضح أن سياسة الشركة تقوم على الاحتفاظ طويل الأجل بالأصول، ما يسمح بتحقيق عوائد تراكمية للمساهمين، خصوصًا فى ظل بيئة تضخمية تشهد فيها العقارات ارتفاعًا مستمرًا فى القيمة على المدى البعيد.
وشدد على أن نجاح بنيان فى تعظيم العوائد يعود إلى دمج دقيق بين إدارة التشغيل والتخطيط الاستثمارى طويل الأجل، مؤكدًا أن الشركة مستمرة فى تنفيذ استراتيجيتها للنمو المتوازن بما يخدم مصالح المساهمين ويعزز مكانتها فى سوق العقارات التجارية والإدارية فى مصر.
وأشار إلى أن الشركة تمضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية نمو طموحة تستهدف توسيع وتنويع محفظة أصولها العقارية عبر استحواذات نوعية ومتكاملة مع نموذج أعمالها القائم على الاستثمار الاحترافى فى العقارات الإدارية والتجارية عالية الجودة.
وبين أن الشركة دخلت حاليًا فى مفاوضات متقدمة مع عدد من الجهات المالكة لأصول متميزة، مشيرًا إلى أن فريق الإدارة يعمل على الانتهاء من قوائم الشروط التجارية لصفقات استحواذ على مجموعة من الأصول الواقعة فى مناطق استراتيجية بشرق القاهرة، تتميز بجاهزيتها الكاملة للتشغيل وارتفاع نسب الإشغال بها.
وأكد رأفت أن الأصول المستهدفة تقع جميعها ضمن فئة «CorePlus»، وهى عقارات تتميز بكونها مؤجرة بالكامل لشركات دولية مرموقة وتحقق تدفقات نقدية قوية، ما يعزز من استقرار الإيرادات الإجمالية لمحفظة الشركة ويُسهم فى تنويع مصادر الدخل.
وبحسب البيانات، فأن أصل عقارى مؤجر بالكامل لشركة دولية فى شرق القاهرة بقيمة10.95مليون جنيه، ومبنى إدارى مؤجر لشركة دولية فى شرق القاهرة بقيمة7.9مليون جنيه، وأصول أخرى بقيم تتراوح بين3.9و6.8مليون جنيه، جميعها مشغّلة بنسبة100%، ومؤجرة لشركات دولية وبنوك محلية
مزيج تمويلى
أشار رأفت إلى أن شركة بنيان ستعتمد على مزيج تمويلى مرن لتنفيذ هذه الاستحواذات، يشمل كلًا من رأس المال والقروض البنكية، إلى جانب دراسة خيارات تمويلية بديلة، مثل صفقات تبادل الأسهم مقابل ملكية أصول، وهى أدوات تمكّن الشركة من التوسع دون التأثير على مستويات السيولة، لا سيما فى ظل كونها شركة مدرجة فى البورصة المصرية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتى ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأجل، تسعى من خلالها الشركة إلى ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين فى سوق الاستثمار العقارية المؤسسية، من خلال اقتناص أصول جاهزة وذات عوائد مستقرة، خصوصًا فى المناطق التى تشهد طلبًا مرتفعًا من مستأجرين دوليين فى القطاعات الإدارية والخدمية واللوجستية.
وأظهرت وثائق عرض شركة بنيان للتنمية والتجارة أن الشركة تعتزم طرح أسهمها بخصم يتراوح بين %28إلى %39مقارنة بتقييم المستشار المالى المستقل، فى خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الطرح وتحفيز مشاركة المستثمرين.
ويستند تقييم بنيان إلى مزيج مرجّح من ثلاث منهجيات رئيسية، تشمل، %50من صافى قيمة الأصول (NAV)، و%25من متوسط تقييم الشركات المماثلة المدرجة والمتداولة، ونفس النسبة للصفقات السابقة فى السوق.
وبحسب العرض، فإن التقييم قُدّر عند13.5مليار جنيه قبل خصومات السيولة، بينما يبلغ بعد الخصم حوالى12.4مليار جنيه، فى حين يتراوح سعر الطرح المستهدف بين8.2و9مليارات جنيه، مما يُظهر نسبة خصم تتراوح بين %33و%39من التقييم قبل خصومات السيولة ونسبة خصم تتراوح بين %28و%34من التقييم بعد احتساب خصومات السيولة، وفقًا لتقديرات المستشار المالى المستقل.
وأكدت الوثائق أن هذه السياسة فى التسعير تأخذ فى الاعتبار طبيعة السوق وحجم الطرح المستهدف، إلى جانب الخصومات التى يطبقها المستشار المالى على مستوى السيولة والقدرة على تسييل الأصول فى البيئة الراهنة.
شامل أبو الفضل: ظروف السوق الراهنة وأسعار الاستحواذ الجاذبة فرصة لتعظيم العوائد
مفاوضات للاستحواذ على مساحات تتراوح بين3.9و10.9مليون جنيه للصفقة
2.6مليار جنيه صافى ربح محقق خلال2024بارتفاعسنوى%10.3
المبانى الإدارية تسيطر على%74من المحفظة والباقى للتجارية◗❙صعود عدد المستأجرين بنسبة%2875منذ2017
المؤشرات الأولية لحجم الطلب على الأسهم جاءت أفضل من التوقعات
نواصل البحث عن فرص جديدة لتعزيز المحفظة بأصول ذات جودة عالية
النطاق السعرى للاكتتاب وُضع بمرونة ليواكب المستويات
فادى رأفت: الاستثمار العقارى لا يزال غير ممثّل بشكل كافٍ فى البورصة
الاستراتيجية قائمة على التوسع المدروس وتعظيم القيمة بعد الاستحواذ
الأداء التشغيلى يعكس ربحية متزايدة
وجود قاعدة مالية قوية تمثل أحد عناصر التميز الرئيسية