ارتفع النفط بنسبة 1%، يوم الاثنين، حيث طغت مؤشرات الطلب القوي على تأثير زيادة إنتاج "أوبك+" بأكثر من المتوقع لشهر أغسطس، بالإضافة إلى المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية، بحسب وكالة "رويترز".
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتًا، أو 1.3%، لتصل إلى 69.20 دولار أمريكي، بحلول الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:20 بتوقيت غرينتش).
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.57 دولار أمريكي، بزيادة 57 سنتًا، أو 0.8%. وكان الخامان القياسيان قد انخفضا إلى 67.22 دولار أمريكي و65.40 دولار أمريكي على التوالي، في وقت سابق من الجلسة.
قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك أو كيه فاينانشال: "يبدو أن وضع العرض يتحسن بالتأكيد، ومع ذلك، فإن الطلب الأقوى لا يزال يفوق التوقعات أيضًا".
وأظهرت إحصاءات قطاع السفر أن عددًا قياسيًّا من الأمريكيين سيسافرون لقضاء عطلة الرابع من يوليو برًا وجوًا. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم "أوبك+"، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًّا في أغسطس، وهو ما يزيد عن الزيادات البالغة 411 ألف برميل يوميًّا التي نفّذوها خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال محللون في "آر بي سي كابيتال"، بقيادة هيليما كروفت، في مذكرة، إن قرار "أوبك+" سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًّا من ثمانية منتجين في "أوبك" إلى السوق.
ومع ذلك قال المحللون إن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل من المخطط لها حتى الآن، وأن معظم الإمدادات جاءت من المملكة العربية السعودية.
وكتب محللون بشركة الأبحاث FGE في مذكرة، أن الزيادة الفعلية في إنتاج "أوبك+" على أساس شهري أقل بشكل عام، لأن العراق وكازاخستان، وهما منتجان زائدان عن الحاجة، من غير المرجح/ غير قادرين على زيادة إنتاجهما بشكل كبير مقارنة بالارتفاعات الأخيرة التي تم الوصول إليها خلال الربع الأول.
وفي إظهار للثقة بشأن الطلب على النفط، رفعت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، سعر أغسطس لخامها العربي الخفيف الرائد إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر لآسيا.
يتوقع محللو جولدمان أن تعلن "أوبك+" عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يوميًّا لشهر سبتمبر في اجتماعها المقبل في 3 أغسطس.
كما تعرّض النفط لضغوط مع تحذير المسئولين الأمريكيين من تأخير موعد بدء فرض الرسوم الجمركية، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن التغييرات في الأسعار التي ستُفرض.
ويخشى المستثمرون من أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.