أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الصادرة اليوم الإثنين 7 يونيو 2025، أن التأمين يلعب دورًا محوريًا في دعم السلامة المرورية والحد من التكاليف الناتجة عن حوادث الطرق، في وقت باتت فيه هذه الحوادث تمثل تهديدًا متزايدًا لحياة الأفراد واقتصادات الدول، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأشار الاتحاد إلى أن الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق تخلّف خسائر اقتصادية واجتماعية وصحية جسيمة، حيث يفقد سنويًا نحو 1.19 مليون شخص حياتهم بسبب تلك الحوادث، بينما يُصاب ما بين 20 إلى 50 مليون شخص آخرين بإصابات غير مميتة، كثير منها يسبب إعاقات دائمة، وذلك وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2023.
وأوضح الاتحاد أن التأمين لا يمنع وقوع الحوادث أو يقلل من شدتها، لكنه يوفّر آلية فعالة للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحمّلها الأفراد نتيجة هذه الحوادث، خاصة في ظل التكاليف الباهظة المرتبطة بالعلاج وفقدان الإنتاجية. ولهذا، تتجه العديد من الدول إلى إلزام السائقين بالحصول على وثيقة تأمين، لا سيما التأمين الإلزامي على المركبات.
وأفاد الاتحاد بأن التأمين الإلزامي يمثل أحد أبرز الحلول لتقاسم الأعباء الناتجة عن الحوادث، حيث يضمن حصول الضحايا على تعويضات مالية مناسبة، ويعزز مبدأ العدالة والمساءلة بين مستخدمي الطرق، من خلال تغطية الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالغير. كما يسهم هذا النوع من التأمين في ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية، ويعدّ من أبرز أدوات الحماية الاجتماعية.
ونوّه الاتحاد إلى أن مصر أدركت مبكرًا أهمية تنظيم التأمين على المركبات، فأصدرت قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يتضمن مواد صريحة تنظم التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بما يضمن حقوق المتضررين ويوفر الحماية القانونية اللازمة. وقد تضمن القانون عددًا من الآليات الحديثة، منها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين الشركات، فضلًا عن زيادة مبالغ التأمين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الاتحاد أن القانون يُلزم مالكي المركبات باستخراج وثيقة تأمين إلزامي تغطي حالات الوفاة والإصابة البدنية التي تلحق بالغير، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، ما يُعد خطوة محورية نحو تحقيق التوازن بين مصالح جميع أطراف منظومة المرور.
كما أشار الاتحاد إلى أن الأمم المتحدة أدرجت السلامة المرورية ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديدًا في الهدف 3.6 الرامي إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50%، والهدف 11.2 الذي يستهدف توفير وسائل نقل آمنة وميسورة التكلفة ومتاحة للجميع. ويؤكد الاتحاد أن التأمين يمثل إحدى الركائز الداعمة لتحقيق هذه الأهداف، بما له من دور فعّال في احتواء الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحوادث.