وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون الى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية ومنح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
ويستهدف أيضًا دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
كما يهدف إلى تشجيع الاستثمار الرياضي من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية.
من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مؤسسات المجتمع الرياضة لم تكن على توافق فيما قبل، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تجتمع على تعديلات قانون الرياضة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين ، لمناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة.
وأضاف: "تواصلنا مع مسؤولي اللجنة الأولومبية الدولية بشأن ما تم من تعديلات على قانون الرياضة وساعدت في ذلك النائبة آية مدني عضو اللجنة ونائبة البرلمان".
وكشف وزير الرياضة عن أنه: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مد فترة الترشح لإدارات الأندية إلى 3 دورات بدلًا من دورتين والتطبيق بأثر فوري وليس رجعيًا".