وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين على المادة 24 من مشروع تعديل قانون التعليم، والتي تمنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صلاحية تحديد ضوابط إعادة الدراسة للطلاب الراسبين.
وتتضمن المادة تحديد الصفوف والمواد المسموح بإعادة دراستها، وعدد مرات الإعادة (بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة)، بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لن تتجاوز ألف جنيه.
جاءت الموافقة بعد نقاشات حادة خلال الجلسة العامة، حيث اعترض النائبان محمد عبد العزيز وإيهاب منصور بشدة على النص الجديد.
ورأى النائب محمد عبد العزيز أن المادة تمنح الوزير صلاحيات مطلقة، وأن رفع الرسوم إلى رقم ضخم (ألف جنيه) قد يعيق العديد من الأسر عن سدادها، مما يؤثر على قدرة الطلاب على إعادة الامتحان.
وأشار عبد العزيز إلى أن فلسفة القانون يجب ألا تجعل الامتحان "سيفاً مسلطاً على رقاب الأسر والطلاب"، متسائلاً عن التناقض بين السماح بإعادة الامتحان لتحسين المجموع وبين رفع رسوم الرسوب بشكل كبير، خاصة وأن القانون القائم كان يحدد هذه الرسوم بين 10 و 20 جنيهاً فقط.
من جانبه، تساءل النائب إيهاب منصور: "هل أعاقب الطالب؟"، مشيراً إلى أن البيئة التعليمية والمعلمين قد لا يكونون متوفرين بشكل كافٍ، وبالتالي فمعاقبة الطالب "تتعارض مع حقوق الطلاب في الحصول على تعليم حقيقي".
وفي رد الحكومة، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، أن المادة 24 في القانون القائم كانت تسمح للطالب الراسب بإعادة الدراسة مرة واحدة، وتسمح لمن فُصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب بالتقدم من الخارج مع دفع رسوم تتراوح بين 10 و 20 جنيهاً.
وأكد فوزي أن هذه القيم المالية "تقادمت"، وأن النص الجديد يهدف إلى تفادي التعديلات المتكررة للقانون، مشيراً إلى أن الألف جنيه هي "حد أقصى لا يتعين بالضرورة الوصول إليه".
وأضاف الوزير أن الهدف من هذه الرسوم ليس جباية الأموال للدولة، بل فرض "حد أدنى من الجدية" وتشجيع الطالب على النجاح من المرة الأولى.
واستشهد بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أرسى مبدأ أن الطالب يحصل على فرصة كافية، وأنه لا يجب أن يصبح "عبئاً على الآخرين" بعد استنفاذ مرات الرسوب.
وأكد فوزي أن القيمة المحددة (ألف جنيه) هي حد أقصى ولن يتم الوصول إليه في المدى القريب.