أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، جاهزية الوزارة لتطبيق نظام البكالوريا الجديد، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من المدارس الخاصة مستعدة على أعلى مستوى، وأن الاستعدادات قائمة منذ خمس سنوات سابقة.
وقال الوزير: إن التحدي السابق في المدارس الثانوية كان يتمثل في غياب الطلاب، ونجحت الوزارة في إعادة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ومع تطبيق النظام الجديد، سيتم استقطاب طلاب الصف الثالث الثانوي أيضاً.
وأكد أن المناهج المقترحة هي مناهج عالمية موحدة وتهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة الأساسية اللازمة.
وعن تفاصيل نظام البكالوريا، ذكر الوزير أن الطالب سيدرس في الصف الأول الثانوي وفقا للنظام المعتاد، أما الاختلاف الجوهري فسيكون في الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أربعة مواد من أربعة مسارات رئيسية.
وأوضح أن الطب وعلوم الحياة للطلاب الراغبين في التخصصات الطبية والعلمية، أما الهندسة والحاسبات للمتجهين نحو التخصصات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى وجود 3 مواد أساسية سيدرسها جميع الطلاب بغض النظر عن المسار، وهي: اللغة العربية، التاريخ، واللغة الأجنبية الأولى.
وشدد على أن هذا النظام يمنح الطالب القدرة على التحكم في مساره التعليمي المستقبلي، بعيدا عن نظام مكتب التنسيق التقليدي.
وردا على مطالب بعض النواب بتخفيض نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 50% بدلا من 70%، رفض الوزير الاقتراح بشدة.
وأوضح أن الهدف هو إيصال رسالة واضحة للطلاب بأن المواد الدينية ذات قيمة عليا وليست أقل أهمية من أي مادة أخرى، مؤكدا أن النجاح فيها بأعلى درجة (70%) يعكس أهميتها.
وفيما يتعلق بالمعلمين، صرح الوزير بأن المعلمين المصريين يعدون من الأكفأ في المنطقة والعالم، ويتمتعون بمستوى عالٍ من الكفاءة العلمية والثقافية، ومؤهلين من أرقى الجامعات.
وكشف أن عدد المعلمين يبلغ 843 ألف معلم، وأنه على الرغم من وجود عجز بلغ 496 ألف معلم العام الماضي، فإنه لا يوجد حالياً أي فصل لمادة أساسية يعاني من نقص في المعلمين في مصر.
وأضاف أن الوزارة لديها خطة لتعيين أكثر من 100 ألف معلم لسد الفجوة الناتجة عن خروج عدد كبير من المعلمين للمعاش، مؤكداً أن الاستعانة بمعلمي الحصة لا يعني وجود عجز، بل يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير المعلم.
وعن التعليم الفني، أشاد الوزير بنجاح نموذج مدارس التكنولوجيا الطبيقية، مشيراً إلى وجود أكثر من 100 مدرسة من هذا النوع.
وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إبرام شراكات دولية لضمان أن يكون التعليم الفني بمعايير عالمية، مما يفتح المجال أمام استثمارات الشركات الدولية التي ترغب في العمل بمصر.