تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024، وجّه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، باتخاذ كافة الإجراءات لتسريع عملية صرف التعويضات اللازمة لورثة المتوفين والمصابين بالحادث المؤسف الذي شهده الطريق الدائري الإقليمي.
وأكد رئيس الهيئة أن المُجمعة، وطبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، تلتزم بسداد مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد التعويض المستحق للمصابين وفقًا لنسبة العجز التي يتم تحديدها من خلال القومسيون الطبي، وذلك بما يضمن حصول كل متضرر على حقوقه التأمينية القانونية.
وأعرب الدكتور محمد فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد في الوقت ذاته أهمية أن يبدأ مسؤولو المجمعة على الفور في التواصل مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم، وذلك لتمكينهم من إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت ممكن، دون أي تعقيدات إدارية أو تأخير.
وأوضح رئيس الهيئة أن المجمعة هي الجهة المنوط بها قانونًا صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق، وذلك وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به.
كما شدد على ضرورة أن يتم صرف التعويضات فور استلام مستندات الحادث والانتهاء من دراستها، مع التسوية السريعة لكافة المطالبات، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.
وفي سياق متصل، أشار بيان المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي إلى استمرار جهودها في نشر التوعية بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وقائدي المركبات ووقاية المجتمع من مخاطر الحوادث.
وشملت الإرشادات التي دأبت المجمعة على نشرها ضرورة أن تكون سرعة المركبة دائمًا في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى وإن كان الطريق يسمح بسرعة أعلى، بما يتيح لقائد المركبة التوقف فور رؤية أي خطر قبل وقوع الاصطدام. كما تؤكد المجمعة أهمية تجنب الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، لما يمثله من خطر كبير على السائق والآخرين، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات في جميع الأوقات، إلى جانب إجراء الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح تجنبًا لأي عطل مفاجئ قد يؤدي إلى كارثة مرورية.