كشفت مصادر مطلعة لـ «المال» أن وزارة الزراعة أصدرت ضوابط شفوية لأصحاب الحيازات تسمح لهم بزراعة قرابة %21 منها بمحصول الأرز- وذلك لمن لا يقومون بإنتاجه - لتغطية استهلاكهم الخاص دون الإتجار.
وقالت المصادر إن هذه النسبة تعادل5قراريط من كل فدان، بخلاف أحواض الأراضى المخصصة لزراعة الأرز، والتى تم تحديدها بالتعاون مع وزارة الرى لمحاصرة المخالفات.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى فى فبراير الماضى عن تحديد مساحة724ألف فدان لزراعة الأرز فى موسم2025بـ9محافظات فقط، بالإضافة إلى200ألف أخرى من السلالات الموفرة للمياه ، و150ألفاً تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة ، بينما تصل المساحات إلى ضعف هذه الأرقام بعد احتساب المخالفات.
وكشفت المصادر أن مرحلة زراعة الأرز حاليا فى طور الإنبات فى الأراضى المستديمة فى الدلتا بعد الانتهاء خلال الشهرين الماضيين من إعداد المشاتل ونقلها، مضيفة أنه تم بدء الزراعة مطلع الشهر الحالي.
وكشف منشور صادر عن وزارة الزراعة بشان عقوبات مخالفات زراعة محصول الأرز للموسم الجديد، والذى نشرته «المال»، عبر موقعها الإلكترونى عن فرض غرامات محضر تبديد مياه بقيمة تتراوح بين10إلى50ألف جنيه، وعقوبات تشمل الحبس لمدة6شهور بغرامة تتراوح ما بين3إلى10آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، على أن تتضاعف لمن خالف العام الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة ممثلة فى وزارة الرى هى الجهة المسئولة عن ضوابط تقنين ملف زراعة الأرز بمصر.