أكد عدد من خبراء ومسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات أهمية قيام الحكومة بمختلف أجهزتها بسرعة نشر منظومة متكاملة ومترابطة من كاميرات المراقبة التفاعلية والحلول الرقمية التى من شأنها أن تقلل من حوادث الطرق مستفيدة فى ذلك من خبرات الدول الأفريقية والأوروبية فى تنفيذ نماذج مشابهة .
كانت محافظة المنوفية شهدت منذ أيام وقوع حادث مأساوى على الطريق الإقليمى أمام إحدى قرى مركز أشمون حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل “تريلا“ بميكروباص أسفر عن وفاة 18 فتاة وإصابة 3 أخريات، كن فى طريقهن للعمل بإحدى مزارع العنب.
كما وقعت الخميس الماضى واقعة مشابهة على الطريق الدائرى بمنطقة المعادى أسفر عن تحطم عدد كبير من السيارات الملاكى بعدما اصطدمت “تريلا“ تسير بسرعة جنونية بـ 7 مركبات دفعة واحدة.
وقال الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس الإدارة، رئيس محور تنمية الأعمال الدولية فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT” باتحاد الصناعات، إنه يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورا هاما فى الحد من حوادث الطرق وبالأخص فى مصر حال توافرت البنية التحتية التكنولوجية للنقل الذكى والتحكم فى الطرق .
وأوضح “السبكي” أنه يمكن أن يتم ذلك من خلال وجود كاميرات المراقبة سواء الثابتة أو المتواجدة فى دوريات على الطرق أو الموجودة فى طائرات صغيرة بدون طيار تقوم ببث البيانات المرتبطة بحركة المرور إلى غرف العمليات التى تجمع بيانات حركة المركبات الواردة من هذه الكاميرات وتقوم بتحليل حركة المرور بواسطة برامج متخصصة فى تحليل البيانات تعتمد على تكنولوجيا، ثم التنبؤ بالمناطق المعرضة للحوادث بناءً على التاريخ الزمنى وسلوك السائقين.
وأكد أن التنظيم الآلى لحركة مرور السيارات وبالأخص فى الطرق المزدحمة أو التى يتم إعادة تأهيلها وتوسعتها يتطلب وضع لوحات إلكترونية إرشادية مرتبطة بغرف العمليات المركزية تنبه السائقين إلى نقاط الاختناق المرورية التالية وتحدد الحد الأقصى للسرعة المفترض الالتزام به والذى يتغير فى المنطقة الواحدة طبقا للكثافة المرورية وللظروف والأحوال الجوية.
ورأى أن القوانين والتشريعات الحالية تكفى لتحقيق مستويات الأمان على الطرق ولكن ما ينقصها هو تطبيق بنودها من قبل السلطات المعنية ، إلا أنها لا تمتلك الموارد البشرية الكافية لفرض سلطتها على كل شارع وطريق فى مختلف أنحاء مصر، لذلك فإنه من الأهمية بمكان استخدام التكنولوجيا المتطورة للمساعدة فى إنفاذ القانون.
وتابع: لدينا الملصقات الإلكترونية التى يمكن من خلالها رصد المركبات وسرعاتها وطريقة استخدامها للطريق من خلال وجود مجموعات من الأجهزة على المسارات المختلفة تقوم بقراءة بيانات السيارات بصورة آلية لتحدد السرعات وتنقل المركبة بين الحارات المختلفة للطريق الواحد، بالإضافة إلى قياس مدى التزام سائق المركبة بالسير بداخلها ، إلى جانب وجود المستشعرات الذكية (smartsensors) التى يمكن أن تكتشف حركة السيارات (motiondetectors) للتعرف على المركبات التى تسير عكس الاتجاه أو تلك التى تعبر الطريق من غير الأماكن المخصصة.. إلخ.
واقترح “السبكي” أن يتم وضع كاميرات لقراءة أرقام لوحات المركبات وإرسال بيانات السيارات المخالفة منها إلى غرف العمليات المركزية التى يمكن أن تسجل المخالفات فى الحالات البسيطة أو ترسل إشارات إلى وحدات إنفاذ القانون المتحركة على الطريق لإيقاف المركبة وتطبيق القانون لحظيا فى حالات القيادة بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر.
ولفت إلى أن الدول تعمل على توظيف أدوات التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى الحفاظ على أرواح مواطنيها على الطرق من خلال تجهيز المسارات المختلفة سواء المحاور السريعة أو التى تربط المدن بعضها البعض بالبنية التكنولوجية الذكية السابق ذكرها للتحكم فى حركة المرور ومراقبة المركبات غير الملتزمة بالقوانين والتعليمات وتطبيق القانون بصورة لحظية فى حالة المخالفة.
وألمح إلى أن بعض الدول تقوم أيضا بإلزام المركبات من فئات معينة بوضع أجهزة للتحكم فى السرعة وفى نفس الوقت تسجيل تصرفات قائد المركبة، على غرار الدور الذى يمارسه الصندوق الأسود داخل الطائرة، وبناء على ذلك يتم تحليل البيانات الخاصة بالمركبة فى حالة وقوع الحوادث ومن ثم سهولة الوصول إلى المتسبب فى حدوث الحادثة ومعاقبته.
وتطرق إلى أنه فى بعض الحالات تقوم دول بإلزام السائقين المهنيين الذين يقضون ساعات طويلة فى القيادة مثل سائقى النقل والباصات والأجرة بوضع أجهزة فى سياراتهم تنبه السائق إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بالقيادة (تعب، شعور بالنعاس ... إلخ) ويمكن إيقاف السيارة فى حالة وصول حالة قائدها إلى حالة تشكل خطورة على مستخدمى الطريق.
كما يمكن للدول كما سبق ذكره استخدام الطائرات الصغيرة بدون طيار والكاميرات الذكية فى مراقبة الحالة المرورية فى الطرق المختلفة والتقاط الصور الخاصة بالحالة الهندسية للطريق للتنبؤ بالمشكلات الفنية للطرق قبل حدوثها مثل تآكل حواف الطرق، أو حدوث تشققات أو هبوط فى أرض الطريق أو فتح فتحات غير قانونية فى الفواصل الوسطى بين اتجاهى الطريق أو فى مناطق الدوران للخلف أو غير ذلك من المشكلات الفنية للطرق التى تؤدى إلى حدوث الحوادث.
وطالب بأهمية مراعاة مجموعة من عوامل الأمان فى صناعة سيارات الأجرة والنقل الباصات تفاديا للحوادث منها تزويدها بالأدوات الحديثة اللازمة للتحكم فى مستويات السرعة وتسجيل بيانات المركبة وطريقة قيادة قائدها كجزء أساسى من السيارة لا يمكن التلاعب فيه أو إلغائه لتحقيق الأمان لمستخدمى هذه المركبات ومستخدمى الطرق من المركبات الأخرى.
ولفت إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لها تطبيقات ذكية متعددة تسهم فى الوقاية والرصد والتحليل والتنبيه المبكر لمنع حوادث الطرق منها عن طريق تحليل بيانات المرور من الكاميرات والحساسات لتحديد نقاط الخطر أو الزحام ، فضلا عن التنبؤ بالمناطق المعرضة للحوادث بناء على التاريخ الزمنى وسلوك السائقين .
وتابع : “يمكن أيضا استخدام أنظمة المساعدة المتقدمة للسائق (ADAS) والتى تستهدف التنبيه عند الخروج عن المسار، الكبح التلقائى عند اقتراب خطر، الكشف عن المشاة ، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام المركبات ذاتية القيادة لتحسين السلامة المرورية وإزالة الخطأ البشرى الذى يعد السبب الرئيسى فى وقوع الحوادث” .
وشدد على أهمية تطبيق أنظمة نقل ذكى ذكية “ITS” لرصد وتحليل المرور لحظيًا و تنظيم الإشارات الضوئية وتوجيه السائقين آليًا لتجنب الزحام والمناطق الخطرة ، بجانب عرض رسائل تنبيهية فى الوقت الحقيقى مثل تحذير من وقوع حادث، أو موجة طقس سيئ، أو ضباب أمامي) ، بالإضافة إلى تطبيقات الملاحة الذكية المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى مثل “Waze” وخرائط جوجل لتبنيه السائقين إلى حوادث، طرق مغلقة، سرعات زائدة، أو عوائق.
فى سياق متصل، أشار الدكتور محمود كامل الرئيس التنفيذى لشركة “AIC” للحلول الرقمية والتكنولوجية إلى أنه يوجد فى مصر عدد من الشركات المصرية طورت أنظمة إلكترونية وكاميرات مراقبة تعمل على تهيئة السيارات بشكل مناسب يتيح تقليل الحوادث، موضحا أن هذه التقنيات معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى مما يساعد على تحديد هوية أى جسم متحرك على الطرق والمحاور المرورية وفقا لاتجاه سيره .
ولفت “كامل” إلى أن هذه الأنظمة يتم تركيبها على الطرق إذ يمكنها أن تتابع حركة السيارات لمدة10كم ،كما يتم ربطها كذلك بأكثر من طريقة بشكل مبسط بمركز السيطرة والتحكم بالطرق.
واعتبر أن نشر هذه الأنظمة على الطرق فى مصر يحتاج إلى وجود بنية تحتية مؤهلة لها وملائمة لتشغيلها ، مبينا أن هناك بعض الأنظمة الدقيقة “ حساسات إلكترونية “ تتواجد بشكل كبير على بوابات المحافظات وتتيح قراءة اللوحات المعدنية للسيارات، و التقاط صورا دقيقة لقائد المركبة.
وتابع أنه فى حالة رغبة الدولة فى تنفيذ تلك المنظومات على جميع الطرق فإن هناك شركات يمكنها المساهمة بشكل فعال فى توفير تلك المنظومة، لافتا إلى أن تواجد هذه الأنظمة قد يقلل وقوع الحوادث الكبرى بنسبة تصل إلى %95.
وشدد على أهمية تواجد نقاط تفتيش بشكل أكبر على جوانب الطرق خلال الفترة المقبلة بهدف سرعة التعامل مع المخالفين حال رصد أى تجاوزات أو تحركات جنونية أو سرعات عالية، بهدف ضمان سلامة الطرق وإنفاذ القانون .
وعلق قائلا : “تعتمد معظم دول أوروبا وبالأخص ألمانيا على الحلول الرقمية فى تنفيذ منظومة السلامة على الطرق، بهدف التقليل من عدد الحوادث”.
وأكد الدكتور باسم بشرى الرئيس التنفيذى لشركة “SpimeSenseLabs” للحلول التكنولوجية، أن هناك عددا من الحلول الرقمية التى يمكنها أن تسهم بشكل فعال فى الحد من حوداث الطرق، لافتا إلى أن شركته قامت بتقديم هذه النماذج لدول فى قارة أفريقيا.
وبين “بشري” أنه بموجب تلك الحلول يتم إجبار جميع السيارات على تركيب كاميرات أمامية داخل قمرة القيادة تعمل على مراقبة حركة سير المركبة وإطلاق تنبيهات بشكل فعال عالى الدقة للسائق حال حدوث أمر غير طبيعى أثناء القيادة .
وألمح إلى أن هذه الأنظمة تعمل بشكل مستمر على إرسال إشعارات بشكل لحظى لمسئولى مراقبة الطريق، ومزودة بأنظمة ذكاء اصطناعى تتيح إطلاق تحذيرات للسائق أثناء قيادته للمركبة مما يسهم فى تنبيه وتجنب حدوث الحوادث بشكل كبير.
السبكي: يمكن التنبؤ بالمناطق الأكثر عرضة لها بناءًا على التاريخ الزمنى وسلوك السائقين
كامل: يجب نشر مزيد من نقاط التفتيش لضمان معاقبة المخالفين
بشرى: ضرورة تركيب كاميرات أمامية داخل «قُمرة القيادة»