علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مؤسسة مالية بريطانية كبرى تتفاوض بشكل مبدئي على حصة حاكمة فى شركة «الدولية لتداول الأوراق المالية»، ضمن خطة استراتيجية تهدف لاختراق السوق المصرية والتحول إلى بنك استثمار متكامل، بإجمالى استثمارات مبدئية تُقدر بنحو 5 ملايين يورو.
ووفقًا للمصادر، التى تحدثت لـ«المال» فإن الكيان الجديد يخطط لإطلاق باقة من الخدمات الاستثمارية والتوسّع فى أنشطة متعددة، تشمل عمليات الشراء بالهامش، والترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة الأصول، والاستشارات المالية المتخصصة، إلى جانب إضافة أدوات ومنتجات متطورة لزيادة عمق السوق وتعزيز كفاءة التداول.
ومن المتوقع أن تُستكمل إجراءات الصفقة ويتم الإعلان الرسمى عنها قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فى ظل ما وصفته المصادر بـ«الوقت المثالى لإنطلاقة قوية لسوق المال»، مدفوعة بحزمة الإصلاحات التنظيمية، وتحرير سعر الصرف، وعودة اهتمام المؤسسات الأجنبية بمصر.
وذكرت أن المفاوضات تشمل الانتشار فيما بعد فى الأسواق الخليجية وتحديدًا السعودية والإمارات بهدف استغلال تزايد تنافسية السوق المصرية فى ظل انخفاض قيمة الجنيه والتى تدفع المؤسسات العالمية لدراسة الفرص الاستثمارية فى عدة قطاعات حيوية.
ولفتت إلى أن «الدولية للسمسرة» تُحافظ على مركز متقدم فى السوق من حيث حجم التداولات، إذ جاءت فى المركز الخامس خلال أغسطس2024بقيمة تعاملات تجاوزت13.2مليار جنيه، وبحصة بلغت نحو %5.6وفقًا لبيانات مركز معلومات البورصة المصرية.
وأوضحت المصادر أن هذا الأداء القوى جاء ثمرة استراتيجية توسعية بدأتها الشركة قبل3سنوات، بالتركيز على خدمة المؤسسات عبر تنفيذ الصفقات المجمعة، مع توظيف البنية التكنولوجية لتعزيز كفاءة العمليات.
يُذكر أن «الدولية للسمسرة» تأسست عام1998برأسمال مُصرح به قدره10ملايين جنيه، وتطورت على مدار السنوات إلى بيت سمسرة شامل، يُقدم خدمات الوساطة والتنفيذ وصفقات السوق خارج المقصورة، وتُعد من الكيانات البارزة فى السوق المصرية.
واحتلت الشركة المركز113ضمن ترتيب شركات الوساطة المالية فى مصر خلال النصف الأول من عام2025، وذلك وفقًا لتقرير البورصة المصرية.
وسجلت قيمة تداول إجمالية بلغت نحو51.7مليون جنيه، من خلال تنفيذ3.325عملية، بحجم تجاوز35.2مليون ورقة مالية، دون أن تمثل أى نسبة تذكر من إجمالى السوق.
ويشمل الترتيب إجمالى التداولات فى السوق الرئيسية، وسوق خارج المقصورة، وبورصة النيل، ويعكس الأداء العام لشركات الوساطة المالية من حيث حجم وقيمة العمليات المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالى.