أُعلنت وزارة الخارجية والهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق النسخة المطورة من وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بحد تأميني يصل إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 100 ألف جنيه سابقًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتفعيلًا لرؤية الدولة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم من خلال خدمات تأمينية مرنة وآمنة.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوثيقة الجديدة تأتي استجابة لتطلعات المصريين بالخارج، وتعكس التزام الدولة بحمايتهم وتوفير مظلة أمان لهم ولأسرهم، مضيفًا أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تُعد جزءًا من استراتيجية أشمل لتعزيز ارتباط الجاليات المصرية بمؤسسات الدولة، وتقديم خدمات ملموسة تزيد من شعورهم بالانتماء والثقة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الوثيقة يعكس التعاون المؤسسي المثمر مع وزارة الخارجية، ويؤكد حرص الهيئة على توسيع نطاق الشمول التأميني وتحقيق حماية مالية للفئات المختلفة، بما يواكب التطورات التشريعية، وعلى رأسها قانون التأمين الموحد، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين المصري.
وأضاف أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ستتولى إدارة الوثيقة الجديدة، التي أصبحت متاحة لأول مرة لكل المصريين بالخارج وأسرهم، سواء كانوا من الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، وذلك بدلًا من قصرها سابقًا على فئة بعينها، في خطوة تعكس سعي الدولة لتحقيق العدالة التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وفي السياق ذاته، أشار السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن تطوير الوثيقة جاء استجابة مباشرة لمطالب الجاليات المصرية، التي عُرضت خلال النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مثمنًا التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية لتحويل هذا المقترح إلى واقع فعلي يخدم الملايين من أبناء الوطن.
من ناحيته، أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة المطورة تمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لتمكين المصريين بالخارج من الحصول على حماية تأمينية متكاملة، تتناسب مع طبيعة تواجدهم، وتدعم الاستقرار المالي لأسرهم، مضيفًا أن التوسّع في التغطية يعد ركيزة لتعزيز الشمول التأميني.
ووفقًا لنص الوثيقة، والتي تم اعتمادها رسميًا ونشرها في الوقائع المصرية، أصبح بإمكان العاملين بالخارج وأسرهم من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك في التغطية التأمينية بسهولة، من خلال موقع المجمعة الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول أو عبر "واتساب"، ما يسهّل الوصول إلى الخدمة ويرفع معدلات الاستفادة منها.
وتغطي الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك حالات العجز الكلي المستديم، بشرط أن يتراوح عمر المؤمن عليه وقت الحادث بين 18 و70 عامًا. وتتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان الفعلية بحد أقصى 250 ألف جنيه، سواء في حالة الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، أو سداد ما يعادلها إذا تم الدفن بالخارج، ويُوزع ما تبقى من مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة.
هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في جهود الدولة لتوفير حماية شاملة للمصريين بالخارج وأسرهم، وتؤكد استمرار التوجه نحو تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين خارج الوطن.