أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الصادرة اليوم الأحد 6 يوليو 2025، أن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تمثل أحد أهم أذرع الحماية الاجتماعية ضد مخاطر حوادث الطرق في مصر، مشيرًا إلى أن تأسيسها جاء بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019، وبدأت مزاولة نشاطها في 8 أغسطس من العام ذاته.
وأوضح الاتحاد أن دور المجمعة لا يقتصر على تغطية الأضرار البشرية التي تشمل الوفاة أو العجز الكلي والجزئي للمصابين من الغير، بل يمتد أيضًا لتغطية الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير – فيما عدا المركبات – نتيجة حوادث السير داخل الجمهورية، مؤكدًا أن صرف التعويضات يتم دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.
وأشار إلى أن الحد الأقصى لتعويض الوفاة أو العجز الكلي المستديم يبلغ 100 ألف جنيه للفرد، بينما يتم احتساب نسبة من هذا المبلغ في حالة العجز الجزئي المستديم، كما تصل قيمة التعويض عن الأضرار المادية إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى لكل مضرور.
وأضاف الاتحاد أن إلزامية هذه الوثيقة تأتي لضمان حصول المصابين أو ذوي المتوفين على حقوقهم المدنية في حال عدم توافر الملاءة المالية لدى المتسبب في الحادث، ولذلك ألزم قانون المرور الجهات المختصة بعدم إصدار أو تجديد ترخيص أي مركبة إلا بعد التأكد من وجود تأمين إلزامي صادر عن المجمعة.
الصندوق الحكومي والتغطيات الاستثنائية
وفي سياق متصل، تناولت النشرة دور الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذي تم إنشاؤه تنفيذًا لنص المادة 20 من قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007.
ويغطي الصندوق الحوادث في حالات استثنائية مثل: عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث، أو غياب التأمين، أو الحوادث الناتجة عن مركبات معفاة من الترخيص، أو في حال تعثر شركات التأمين، حيث يصرف الصندوق 40 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي، ونسبًا من التعويض للإصابات، بالإضافة إلى تعويض الأضرار المادية بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
وأكد الاتحاد أن الصندوق يحتفظ بحق الرجوع على المتسبب في الحادث لتحصيل قيمة ما تم سداده من تعويضات في بعض الحالات.
شركات التأمين: وثائق اختيارية لتعزيز الحماية
وسلط الاتحاد الضوء على دور شركات التأمين في دعم منظومة الحماية التأمينية من خلال طرح وثائق اختيارية، أبرزها وثائق تأمين الحوادث الشخصية، التي توفر تغطيات إضافية تتجاوز حدود وثيقة المجمعة، مثل تغطية السائق وأفراد أسرته، ومصاريف العلاج، وتعويضات تصل أحيانًا إلى أكثر من 200 ألف جنيه.
وأشار إلى أن هذه الوثائق تساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل التأثيرات المالية للحوادث على الأسر، إلى جانب رفع الوعي بأهمية التأمين الشامل كجزء من الثقافة المجتمعية.
وثائق المسؤولية المدنية: حماية قانونية وتعويضات أكبر
وتناول الاتحاد كذلك أهمية وثائق التأمين على المسؤولية المدنية العامة، والتي تغطي الأخطاء غير المتعمدة التي تسبب أضرارًا للغير، سواء إصابات جسدية أو خسائر مادية. وتوفر هذه الوثائق مبالغ تعويض أكبر مما تقدمه وثيقة المجمعة، كما تشمل المصاريف القانونية في حال التعرض لدعوى قضائية.
وأكد الاتحاد أن هذه التغطيات تُفضل من قبل الشركات وأصحاب الأعمال لحمايتهم من المطالبات المالية الكبيرة، كما تمنح العملاء قدرًا أكبر من راحة البال.
دور التأمين في تعزيز السلامة على الطرق
وفي ضوء تزايد أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق على مستوى العالم – والتي تتجاوز 1.19 مليون حالة وفاة سنويًا وفقًا للإحصائيات الدولية – أكد الاتحاد أن التأمين لا يمثل فقط وسيلة للتعويض، بل هو أداة فاعلة للحد من الخسائر البشرية عبر تحفيز القيادة الآمنة وربط التسعير بسلوك السائق.
وأشار إلى أن شركات التأمين تمتلك بيانات ضخمة حول سلوكيات القيادة، ما يسمح بتحديد مناطق الخطورة والمساهمة في حملات توعية فعالة. كما تدعم شركات التأمين استخدام التكنولوجيا، مثل أنظمة التتبع والتأمين القائم على الاستخدام، والتي تشجع السائقين على الالتزام بقواعد المرور.
الاتحاد يدعم التحول الذكي والتأمين الأخضر
واختتم الاتحاد نشرته بالتأكيد على أهمية الابتكار في صناعة التأمين، مشيرًا إلى إصدار وثائق تأمين للمركبات الكهربائية في ضوء التوجه نحو الطاقة النظيفة. كما يدرس الاتحاد طرح وثائق تأمين ذكية مثل "ادفع حسب الاستخدام" و"التأمين على المركبات الذكية"، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي في قطاع النقل.
ودعا الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين، والجهات الرقابية، وإدارات المرور، لتبادل البيانات وتحليلها من أجل رسم سياسات أكثر فعالية للسلامة على الطرق، مؤكدًا التزامه بالمساهمة في الحد من الخسائر البشرية والمادية وتحقيق أمن الطرق في مصر.