حصلت " المال" علي التعديلات الكاملة التي تقدمت بها وزارة الشباب عن مشروع تعديلات قانون الرياضة الجديد.
وتأتي التعديلات في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستثمار الرياضي، وتطوير أداء الأندية والهيئات الرياضية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وبموجب التعديلات المقدمة والتي حصلت عليها "المال" فإن القانون الجديد ينص على أنشطة الاستثمار الرياضي كأحد الأشكال القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017، والذي ينظم الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.
كما تسمح التعديلات للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات الامتيازات الخاصة، وكذلك الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، بالعمل في المجال الرياضي.
ووفقًا للتعديلات فإنه يمكن لهذه الشركات طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجوز للأندية والهيئات الرياضية تأسيس شركات لتقديم الخدمات الرياضية، بشرط ألا تقل نسبة مساهمتها عن 51% من رأس مال الشركة.
وتنص التعديلات علي السماح للشركات القائمة قبل صدور القانون تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
كما يُسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الامتيازات الخاصة بالتحول إلى شركات مساهمة رياضية.
واشترطت التعديلات أن تكون الأنشطة والامتيازات الممنوحة للشركات الرياضية موافقة من الجهة الإدارية المركزية.
كما اتاحت التعديلات للأندية والهيئات الرياضية تأسيس شركات مساهمة وفقًا لأحكام هذا القانون بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية، مع مراعاة استطلاع رأي الجهات المعنية.
يشار إلي أن تعديلات قانون الرياضة تهدف إلي فتح الباب أمام استثمارات أوسع في القطاع الرياضي، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.