أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 6 يوليو 2025، أن التأمين يمثل أحد الأدوات الرئيسية لدعم جهود الدولة في تعزيز السلامة المرورية، والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على حوادث الطرق، والتي تُعد من أبرز أسباب الوفاة والإعاقة عالميًا.
وأوضح الاتحاد أن التأمين لا يمنع وقوع الحوادث لكنه يحد من تداعياتها، من خلال توفير الحماية المالية للأفراد والأسر ضد الأعباء الناتجة عن الإصابات الجسيمة أو الوفاة.
وأشار إلى أن التأمين الإجباري على المركبات يمثل حجر الأساس في هذه المنظومة، حيث يضمن تعويض المتضررين من الحوادث سواء في الأرواح أو الممتلكات، ويعزز من قدرة المجتمع على مواجهة الخسائر المفاجئة.
ولفت الاتحاد إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت إطارًا تشريعيًا ملزمًا لحماية حقوق ضحايا الحوادث المرورية، من خلال القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، الذي يُلزم مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين تغطي الوفاة أو الإصابة البدنية للغير، وكذلك الأضرار المادية التي تلحق بممتلكاتهم.
ولفت الاتحاد إلى أن الأعباء الاقتصادية لحوادث المرور لا تقتصر على تكلفة العلاج فقط، بل تمتد إلى فقدان الإنتاجية سواء من الضحايا أو من أفراد أسرهم الذين يتحملون مسؤولية الرعاية، مؤكدًا أن هذه التكاليف تُقدّر عالميًا بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول.
واستشهد الاتحاد ببيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2023، والتي كشفت أن حوادث الطرق تحصد أرواح نحو 1.19 مليون شخص سنويًا، وتُخلّف ما بين 20 و50 مليون مصاب، كثيرٌ منهم يُصابون بإعاقات دائمة. كما تُعد السبب الأول للوفاة بين الأطفال والشباب من سن 5 إلى 29 عامًا.
وأضاف أن التأمين جزء لا يتجزأ من رؤية الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تضمنت ضمن بنودها هدفًا بخفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50% بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز الوصول إلى وسائل نقل آمنة ومستدامة.
وشدد الاتحاد على أهمية استمرار التوعية بالدور الحيوي للتأمين، وتشجيع السائقين على الالتزام بوثائق التأمين، ليس فقط كواجب قانوني، بل كإجراء وقائي يُسهم في حماية الأرواح وتقليل الخسائر، وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن المجتمعي.