قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال يونيو رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، بدعم من استقرار سعر الصرف، وتراجع مخاطر الائتمان، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضحت منير أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه حافظ على استقراره عند مستوى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير عن الشهر السابق، في حين تراجعت مبادلة مخاطر الائتمان CDS لأجل عام إلى 301 نقطة أساس، مقابل 333 نقطة بداية العام، في إشارة إلى تحسن نسبي في رؤية المستثمرين للمخاطر السيادية.
وأضافت أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية بلغ نحو 1.2 مليار جنيه خلال يونيو، مدفوعًا بجاذبية العائد، رغم بعض التخارجات من الاستثمارات الأجنبية بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، والتي أدت إلى ارتفاع تداولات سوق الإنتربنك بين البنوك إلى نحو 800 مليون دولار منتصف الشهر، وهو مستوى يفوق المتوسط اليومي المعتاد البالغ بين 150 إلى 250 مليون دولار.
وفيما يتعلق بتدفقات العاملين بالخارج، أشارت إلى أن تحويلات المصريين في الخارج قفزت بنسبة 39% على أساس سنوي في أبريل لتسجل 3 مليارات دولار، كما ارتفعت بنحو 77% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024/2025 لتبلغ 29.4 مليار دولار، مما يعكس تحسن الثقة في السيولة الدولارية.
وعلى الصعيد المحلي، قالت إن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 49.5 نقطة في مايو مقابل 48.5 نقطة في أبريل، بدعم من نمو في القطاع الصناعي، إلا أنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى استمرار التباطؤ في بيئة الأعمال.
وحذّرت منير من ضغوط تضخمية متوقعة خلال يوليو، نتيجة موافقة البرلمان على تعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة شملت بعض الأنشطة مثل السجائر والتبغ، متوقعة ارتفاع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، إلى جانب زيادة محتملة في أسعار الكهرباء مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وأشارت إلى عوامل تضخم خارجية محتملة أيضًا، أبرزها تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تمديد العمل بتعليق التعريفات الجمركية بعد 9 يوليو، ما قد يعيد التصعيد التجاري ويرفع مستويات التضخم العالمي.
وفيما يخص جاذبية أدوات الدين المحلية، لفتت إلى أن آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا سجل عائدًا قدره 24.833%، ما يوفر عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.21% بعد احتساب معدل تضخم متوقع بـ16.03% وضريبة 15% على المستثمرين الأجانب كما انخفض متوسط العائد المطلوب من الأجانب على الأذون ذات الأجل نفسه إلى 27.2% في يونيو مقابل 28.0% في مايو، ما يعكس استقرار شهية المستثمرين في ظل السياسة النقدية التيسيرية عالميًا.
وتوقعت أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر في 10 يوليو، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفّضت أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعها في 22 مايو الماضي، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 24.0% و25.0% على التوالي.
ويُعد هذا الخفض هو الثاني خلال العام الحالي، بعد خفض سابق بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل، ليرتفع بذلك إجمالي خفض أسعار الفائدة إلى 325 نقطة أساس، من أصل 1900 نقطة أساس تم رفعها منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
وفي سياق التضخم، تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.8% خلال مايو، مقابل 13.6% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.9% مقارنة بـ1.3% في الشهر السابق، ما يشير إلى تصاعد الضغوط التضخمية خلال تلك الفترة.
وعلى الصعيد الدولي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه بتاريخ 18 يونيو، على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 5.25%-5.50%، ليظل إجمالي الخفض عند 100 نقطة أساس فقط، بعد أن رفع الفائدة سابقًا بواقع 525 نقطة أساس منذ بدء التشديد في 2022.
في المقابل، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية في 5 يونيو بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 2.00% لتسهيلات الإيداع، و2.15% لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، و2.40% لتسهيلات الإقراض الهامشي.
وبهذا، يصل إجمالي خفض الفائدة الأوروبية إلى 200 نقطة أساس منذ أن بدأ المركزي الأوروبي دورة التيسير النقدي في يونيو 2024، بعد رفع سابق بلغ 450 نقطة أساس منذ عام 2022.