قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وذلك بعد رفض وزارة المالية تحمل الأعباء المالية الإضافية الناتجة عن منح المزايا الوظيفية لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
وجاء التأجيل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و(60) نائبًا.
ويهدف التعديل إلى دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية (بمسمياتها السابقة: علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، تقني علوم صحية) ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، لضمان حصولهم على نفس المزايا المالية والوظيفية الممنوحة لأقرانهم.
أثير خلال المناقشات خلاف حول المادة (14) التي تنص على صرف مقابل مالي نظير نوبتجات السهر والمبيت للأطباء وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض والفنيين الصحيين، حيث طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية، بإضافة الصيادلة إلى المستفيدين من هذه الميزة، مؤكدة أن عددا منهم يعملون بنظام النوبتجيات.
وأيد وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، المطالب، مشيرًا إلى أن ذلك "حق للصيادلة"، لكنه أوضح أن القرار النهائي يتوقف على موافقة وزارة المالية بسبب التبعات المالية.
من جانبه، قال ممثل وزارة المالية: "ليس لدينا مانع، لكن إذا ترتب على ذلك أعباء مالية إضافية، فهذا يحتاج دراسة"، مؤكدًا عدم وجود اعتمادات كافية حاليا.
من جانبه ، طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة الغد، لإتاحة الفرصة للحكومة لدراسة التمويل المطلوب.
وأكد الدكتور أشرف حاتم أن القانون يهدف إلى مواكبة التطورات العلمية ورفع كفاءة القطاع الصحي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
يُذكر أن المشروع ينص على تعديل القانونين رقم 14 لسنة 2014، و118 لسنة 2015، ليشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.