دفعت أزمة تفاقم المديونيات المستحقة لصالح شركات الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية، والتى تجاوزت قيمتها حاجز 43 مليار جنيه، هيئة الشراء الموحد إلى مخاطبة مجلس الوزراء للتدخل وحل هذه المشكلة، وفقا لمصادر تحدثت لـ «المال».
وأشارت «المصادر» إلى أن الأزمة أدت إلى توقف عدد من الشركات عن التوريد خلال الفترة الماضية، خاصة فى قطاع توزيع الدواء.
ولفتت «المصادر» إلى أن وزارة المالية لم تفي بصرف المستحقات المالية لصالح الموردين والوكلاء، الأمر الذى دفع بعض الشركات والوكلاء لتعليق عمليات التوريد، نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التشغيلية والمالية.
وأوضحت «المصادر» أن منظومة التوريد تمر بعدة خطوات، تبدأ بقيام وزارة الصحة، أو الهيئات العاملة معها إضافة إلى المستشفيات الجامعية التابعة لـ«التعليم العالى»، بتقديم طلبات إلى «المالية» للحصول على مخصصات مالية.
وأضافت أن الخطوة الثانية تتمثل فى موافقة وزارة المالية على التخصيص، ومن ثم إبلاغ هيئة الشراء الموحد بالموافقة، لتقوم الأخيرة بإصدار أوامر التوريد إلى الشركات المتعاقدة، والتى بدورها تبدأ فى تنفيذ عمليات التسليمات لصالح الجهات الحكومية، ولكن تأخر الإجراءات وعدم انتظام المخصصات المالية يعطل هذه الدورة بالكامل.
وحملت «المصادر» وزارة المالية المسئولية المباشرة عن أزمة الديون المتراكمة، مشيرة إلى أن التأخر فى صرف المخصصات تسبب خلال الأيام الماضية فى توقف عدد من الشركات عن تسليم مستلزمات وأدوية حيوية، وهو ما تطلب تدخلا عاجلا من الحكومة لتوفير احتياجات المستشفيات وضمان استمرارية الخدمة الطبية.
وأكدت أن الأزمة تزداد حدة، خاصة فى ظل غياب خطة عاجلة وجدولة واضحة لسداد مستحقات الشركات، ما يهدد بتفاقم الوضع خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت إلى وجود تحركات حالية من جانب وزارة المالية بالتعاون مع مجلس الوزراء لبحث آليات معالجة الأزمة بشكل عاجل، وضمان استقرار منظومة الإمداد الطبى فى البلاد.
ودعت المصادر إلى ضرورة إعادة النظر فى آليات تخصيص وصرف الموازنات المتعلقة بالدواء والمستلزمات، ووضع جدول زمنى واضح للوفاء بمستحقات الشركات المتأخرة، بما يتماشى مع اللوائح المنظمة لعمل هيئة الشراء الموحد، ويضمن حماية سلسلة الإمداد الطبى من الانقطاع.