يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، اليوم الأحد، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة «سنتامين المركزية للتعدين» لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له فى منطقة قطاع «السكري» لمدة تصل إلى30عامًا.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان (الصناعة، والطاقة، والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية) الذى اطلعت عليه «المال»، فإن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتى فى إطار قانون الثروة المعدنية رقم198لسنة2014وتعديلاته، والذى يهدف إلى تشجيع الاستثمار فى الصناعات التعدينية.
وبموجب الاتفاق فإنه يرخص لشركة «ستنامين» مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، على أن تتحمل تمويلها بالكامل، دون أى التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، بما فى ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.
وأشار التقرير إلى إلزام الشركة بسداد إيجار سنوى قدره25ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، على أن يتم سداده مقدما وتستحق الدفعة الأولى منه خلال15يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
ونص الاتفاق على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة %5من صافى عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلى جانب دفع %15من صافى الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما فى ذلك «القيمة المضافة» و«الجمارك»، مع التزامها بسداد جميع المستحقات فى مواعيدها.
كما تضمن الاتفاق سداد أى مدفوعات من قبل أى طرف إلى الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلى الحساب المصرفى المعين للطرف المعني، وأى مدفوعات لم تسدد فى تاريخ استحقاقها تطبق عليها فائدة سنوية بمعدل %5.
ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية فى الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
وفى حال إنشاء مصفاة ذهب معتمدة فى مصر، يحظر على الشركة استخدام مصافٍ أخرى خارجية إلا بتكلفة نقل تتحملها «سنتامين».
وألزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئى والمجتمعى للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
ونص الاتفاق على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
من جانبه، أكد النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية هذا المشروع، مؤكدا أنه يحقق عدة أهداف، منها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع فى زيادة احتياطى مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة.