تباينت توقعات الخبراء الذين استطلعت «المال» آراءهم حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المرتقب، فبينما يرجح فريق منهم المزيد من التيسير، يرى آخرون ضرورة التثبيت فى المرحلة الراهنة.
ويستند المتوقعون بخفض إضافى يتراوح بين1و%2إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها تراجع معدل التضخم على أساس سنوى، مما يخلق فجوة واسعة مع أسعار الفائدة الحالية، تتيح مجالًا للخفض التدريجي، كما أن استقرار سعر الصرف وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى يدعمان قدرة البنك على تبنى سياسة نقدية مرنة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
فى المقابل، يرى الداعون إلى تثبيت الفائدة أن الضغوط التضخمية المتجددة، سواء من عوامل داخلية مثل زيادة تكاليف الإنتاج بعد إلغاء دعم الكهرباء أو خارجية مثل التوترات الجيوسياسية، تفرض الحذر.
وشددوا على أهمية ترسيخ استقرار توقعات التضخم وعدم التسرع فى التيسير النقدى قبل تحقيق انخفاض مستدام فى المؤشرات السعرية واقترابها من النطاق المستهدف.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري، يوم الخميس المقبل، وسط ترقب كبير فى الأسواق المالية والاقتصادية، خاصة بعد أن شهد الاجتماع الأخير للمركزى قرارًا بخفض أسعار الفائدة بنسبة%1.
من جانبه، توقع الدكتور محمد ربيع، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزى نحو خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين1و%2خلال اجتماعه المرتقب.
يأتى هذا التوقع مدعومًا بمؤشرات اقتصادية إيجابية تعزز من قدرة البنك على تبنى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وهو ما تترقبه الأسواق والمستثمرون بحذر شديد، وفقًا للخبير المصرفى.
فجوة الفائدة تفتح الباب للخفض
وأحد أبرز الدوافع وراء هذا التوجه من وجهة نظر «ربيع»، هو التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم السنوي، والتى انخفضت إلى نحو %16فى مايو2025.
فى المقابل، لا تزال أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات مرتفعة تبلغ %24للإيداع و%25للإقراض، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة الواسعة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة تخلق مساحة كبيرة للبنك المركزى لخفض الفائدة تدريجيًا دون المخاطرة بالإضرار باستقرار الأسعار، مما يمهد الطريق لسياسة نقدية أكثر مرونة.
استقرار سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبى يدعمان القرار
وأكد أنه لم يأتِ هذا التفاؤل من فراغ؛ فقد شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى وأبرزها؛ الاستقرار الكبير فى سعر الصرف، والذى يعد مؤشرًا قويًا على تعافى الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تدفقات النقد الأجنبى بشكل واضح، سواء من الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة، مما يعزز من احتياطيات البلاد من العملات الصعبة ويدعم قدرة البنك المركزى على اتخاذ قرارات جريئة تخدم الاقتصاد.
خطوة مدروسة لدعم النشاط الاقتصادي
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة خطوة إستراتيجية من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادى من خلال تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، وهذا بدوره يشجع على الاستثمار والتوسع، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وأكد «ربيع» أن هذه السياسة التيسيرية ستكون مدروسة لضمان تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
وتوقع أحمد عادل أبو الخير، الخبير المصرفي، أن تُبقى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية فى اجتماعها المقبل.
يأتى هذا القرار المتوقع فى ظل توازن دقيق بين تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وظهور ضغوط تضخمية متجددة، بالإضافة إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، وفقًا للخبير المصرفي.
تذبذب التضخم يفرض الحذر على السياسة النقدية
وأشار إلى أن الاقتصاد فى الربع الأول من عام2025شهد تراجعًا فى معدل التضخم السنوي، ليصل إلى %13.9فى أبريل، مدفوعًا بسياسة التقييد النقدى وأثر فترة الأساس إلا أن هذا التراجع لم يدم طويلًا، حيث عاود التضخم الارتفاع إلى %16.8فى مايو، موضحًا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة استمرار صعود أسعار سلع أساسية مثل الأدوية والفواكه الطازجة، وتأثرًا بزيادة تكاليف النقل بعد تعديل أسعار الوقود فى أبريل، مما يفرض نهجًا حذرًا لضمان استقرار الأسعار.
احتياطى النقد الأجنبى يقفز
فى المقابل، سجلت احتياطيات النقد الأجنبى ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت48.526مليار دولار بنهاية مايو الماضى، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات، هذا الارتفاع يعزز بشكل كبير من ثقة الأسواق فى الاقتصاد المصرى ويسهم فى استقرار سعر الجنيه، وفقًا للخبير المصرفى.
وأكد أن هذه الزيادة فى الاحتياطيات بمثابة شبكة أمان قوية للبلاد فى مواجهة أى صدمات خارجية محتملة.
«المركزي» حريص على استقرار التوقعات
ولفت إلى أن البنك المركزى المصرى حريص على ترسيخ استقرار توقعات التضخم، ولهذا السبب، يتفادى الدخول فى دورة تيسيرية قبل أن يتحقق انخفاض مستدام فى المؤشرات السعرية، بحيث تقترب من النطاق المستهدف الذى يتراوح بين5و%9.
إضافة إلى ذلك، يتابع البنك المركزى تطورات الأوضاع الإقليمية عن كثب، والتى قد تؤثر على سلاسل التوريد وتؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يجعله أكثر حذرًا قبل أى تعديل فى سياسته النقدية، وفقًا للخبير المصرفى.
تحديات تضخمية وجيوسياسية تؤجل التيسير النقدي
وتوقع الخبير المصرفى أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية نظرًا لاستمرار معدلات التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يفرض ضغوطًا على السياسة النقدية لمنع تآكل القوة الشرائية للجنيه.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة وما قد تسببه من اضطرابات فى سلاسل التوريد وارتفاع محتمل فى أسعار السلع المستوردة، تضاف إلى قائمة العوامل التى تدفع البنك المركزى نحو تثبيت أسعار الفائدة فى الوقت الراهن، مفضلًا المراقبة والترقب على التيسير النقدى المبكر.
وتوقع علاء أبو المجد، الخبير المصرفي، أن تتجه اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل، بناء على مجموعة من العوامل الاقتصادية الحاسمة، التى تُشير إلى استقرار نسبى فى الأوضاع، وتدفع «المركزي» للحفاظ على سياسته الحالية.
تراجع التضخم واستقرار الجنيه يدعمان قرار التثبيت
وأوضح أنه يأتى على رأس الأسباب التى تدعم سيناريو تثبيت الفائدة، تراجع معدلات التضخم، وخاصة الأساسي، مما يعكس انحسارًا للضغوط السعرية على الاقتصاد.
إلى جانب ذلك، شهدت الفترة الأخيرة استقرارًا وتحسنًا ملحوظًا فى سعر صرف الجنيه، وهو ما يعزز الثقة فى السوق ويقلل من فاتورة الواردات، وبالتالى يخفف من الضغوط التضخمية المستوردة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تمنح البنك المركزى مرونة أكبر فى قراراته النقدية، وفقًا للخبير المصرفي.
الفائدة الحقيقية إيجابية
وأشار إلى أن عاملا آخر مهما هو وصول الفائدة الحقيقية لمستويات إيجابية، مما يعنى أن العائد على الودائع أصبح أعلى من معدلات التضخم، وهو ما يشجع على الادخار ويعتبر مؤشرًا على صحة السياسة النقدية.
ولا يمكن إغفال الاتجاه العالمى نحو خفض الفائدة، من وجهة نظر «أبو المجد» حيث يتجه الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على سبيل المثال نحو خفض تدريجي، مما يوفر بيئة عالمية أكثر ملاءمة للدول الناشئة لاتخاذ قرارات مماثلة فى سياستها النقدية.
دعم النشاط الاقتصادى دون المساس بالاستقرار
وتُعد رغبة الدولة فى دعم النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار من الدوافع الرئيسية وراء أى قرار يتخذه البنك المركزي، وفقُا لـ «أبو المجد».
وبرهن على أنه فى ظل المعطيات الحالية، فإن تثبيت أسعار الفائدة قد يُنظر إليه كخطوة للحفاظ على الاستقرار الذى تم تحقيقه، مما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي، دون اللجوء إلى خفض قد يكون له تداعيات غير مرغوبة إذا لم تكن الظروف مواتية تمامًا.
ويرى الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، أن اللجنة أمام «مسارين لا ثالث لهما» بشأن أسعار الفائدة، فإما أن تُبقى عليها عند مستوياتها الحالية، أو تخفضها بواقع %1وسط ترجيحات بخيار التخفيض لمواصلة سياسة التيسير النقدي.
عوامل ضبابية تؤيد «التثبيت»
وأكد أنه توجد مبررات قوية لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، أبرزها حالة «الضبابية» التى تكتنف نتائج التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة (ترامب)، والتى قد تلقى بظلالها على الأسواق مسببة «تضخمًا خفيًا» لم تتضح معالمه بعد، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة بإلغاء دعم الكهرباء عن الصناعة، وفرض ضريبة قيمة مضافة على القطاع العقاري، وزيادة أسعار السجائر، كلها عوامل قد تؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالى زيادة أسعار السلع المحلية وارتفاع محتمل فى معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
خفض%1ومستفيدون محددون
على الجانب الآخر، اقترح المسار الثانى خفض سعر الفائدة بمقدار %1ليصبح سعرى الإيداع والإقراض23و%24على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا الخفض، وإن ظل العائد مرتفعًا، سيمثل نهجًا تدريجيًا من البنك المركزى لمواصلة سياسة التيسير النقدى دون التأثير الكبير على المعروض النقدى فى الوقت الحالي، ومع ذلك، لن يدفع هذا التخفيض الشركات للاقتراض بشكل كبير نظرًا لاستمرار ارتفاع تكلفة التمويل، خاصة مع وجود مبادرات حكومية جاذبة مثل مبادرة5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و%11لتمويل التوسع الرأسمالي.
الموازنة العامة الرابح الأكبر.. والمدخرون بين الكسب والخسارة
وأوضح أن الخفض المتوقع بنسبة %1سيصب فى مصلحة جهات محددة، فالرابح الأكبر سيكون الموازنة العامة للحكومة، حيث سيقلل من أعباء خدمة الدين، كما سيستفيد المقترضون الحاليون من الشركات والأفراد الذين تعتمد قروضهم على سعر عائد مرتبط بتغير «الكوريدور».
أما على صعيد المدخرين، فسيستفيد أصحاب الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت، بينما سيتضرر أصحاب العائد المتغير، الذين ستنخفض عوائدهم مع تراجع أسعار الفائدة، وفقًا للخبير المصرفي.
«المركزى» سيتجه للتيسير النقدى بـ«تخفيض %1»
ومال «حسانين» إلى أن البنك المركزى سيستمر فى سياسة التيسير النقدى ويخفض الفائدة بواقع %1
واستند هذا التوقع إلى أن بيانات التضخم للشهر الماضي، ورغم ارتفاعها قليلًا، إلا أنها لا تزال قريبة من مستهدفات البنك المركزى فى نطاق5إلى %9وهذا التقارب يمنح الأخير المرونة الكافية لإجراء خفض طفيف لدعم النشاط الاقتصادى دون المساس باستقرار الأسعار.
وبالمثل، يرى تامر عبد الحميد، الخبير المصرفي، أن البنك المركزى سيُبقى على أسعار الفائدة الحالية أو على أقصى تقدير، سيخفضها بواقع100نقطة أساس %1يأتى هذا التوقع مدفومًا بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية تضع صانعى القرار أمام مفترق طرق حاسم.
وعود حكومية بتثبيت أسعار الوقود تخفف ضغط التضخم
وقال إن أحد أبرز الأسباب التى قد تدعم قرار التثبيت أو الخفض الطفيف هو التزام الدولة بعدم رفع أسعار الوقود، سواء البنزين أو السولار، قبل شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التعهد الحكومى سيساهم بشكل مباشر فى تخفيف الضغوط التضخمية الداخلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن توقف التوترات بين إيران وإسرائيل قد خفف الضغط على أسعار السلع والخدمات عالميًا، وخاصة السلع البترولية، مما يؤدى بدوره إلى تقليل وتيرة التضخم على الصعيد الدولى وينعكس إيجابًا على السوق المحلية.
تحقيق النمو الاقتصادى يدفع نحو تخفيض تدريجى للفائدة
وأوضح أنه من المعروف أن العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة هى علاقة طردية، ومع ذلك، تحقيق معدلات النمو المستهدفة من قبل الدولة لا يمكن أن يتم فى ظل وجود فائدة مرتفعة، لذلك، فإن استهداف معدلات النمو يجب أن يتوازى مع سعر فائدة أقل.
وأكد أن هذا يعنى أن التوجه العام للدولة هو الخفض التدريجى فى سعر الفائدة، ما لم تستجد تطورات غير متوقعة فى التوترات الجيوسياسية أو عودة ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، مما قد يدفع متخذى القرار لرفع سعر الفائدة مجددًا.
السيولة النقدية ومؤشرات الصرف عوامل حاسمة فى القرار
وتابع أنه تلعب عدة عوامل أخرى دورًا مؤثرًا فى تحديد قرار البنك المركزي، يأتى على رأسها حجم السيولة المتوفرة بالسوق، خاصة بعد الزيادات الأخيرة فى المعاشات، والتى تزيد من القوة الشرائية للمواطنين، كما أن مؤشرات أسعار الصرف الحالية، فى ظل وجود سياسة مرنة من لجنة السياسات النقدية، تعد من العوامل المؤثرة بشكل قاطع فى ترجيح كفة تثبيت أو خفض الفائدة.
«المركزى» بين استقرار الأسعار ودعم النمو
واختتم أن البنك المركزى نفسه أمام مهمة التوفيق بين هدفين أساسيين؛ الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، ومع مؤشرات تراجع التضخم وتعهدات حكومية بعدم رفع أسعار الوقود، يميل التوقع نحو خطوة حذرة من البث، قد تكون تثبيتًا أو خفضًا محدودًا، لتمهيد الطريق أمام تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى دون المخاطرة باستقرار السوق.
وتوقع مصطفى أمين، عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن يشهد قرار البنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة تثبيتًا مؤقتًا لمدة اجتماع أو اثنين على الأكثر، يليه استئناف لعملية الخفض بمقدار يتراوح بين50إلى150نقطة أساس، وهذا التوجه يأتى مدعومًا بمؤشرات اقتصادية تُشير إلى بوادر ركود وتغيرات عالمية تدعم التيسير النقدي.
تراجع الطلب وأرباح الشركات
وأشار «أمين» إلى أن تراجع مؤشر مديرى المشتريات (PMI) فى النصف الأول من العام كان له تأثير مباشر على حجم الطلب داخل السوق، وهو ما يمثل بوادر أولية لركود اقتصادي، موضحًا أن هذا التباطؤ انعكس أيضًا على أرباح العديد من الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، مما يعنى ارتفاعا فى التكاليف التمويلية عليها وتأثيرًا سلبيًا على هامش ربحيتها.
ولفت إلى أن عزوف العديد من المشروعات الصغيرة عن الإنتاج يؤكد انخفاض الطلب والمعروض، مما دفع «المركزي» لخفض الفائدة بنحو %3.25فى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
التضخم فى تراجع
وعلى الرغم من ارتفاع التضخم مجددًا بشكل شهري، يؤكد «أمين» أن التضخم السنوى قد انخفض بشكل كبير بعد تجاوز مستويات %20.
ورأى أن هذا الارتفاع الشهرى طبيعى مع خفض أسعار الفائدة، لكن التضخم فى المجمل فى حالة انحسار.
موجة عالمية لخفض الفائدة تدعم النمو وتخفف عبء الديون
وتتجه البنوك المركزية على مستوى العالم نحو تخفيض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف التمويل العالمية وتجنب أزمات الديون السيادية، هذا التوجه العالمى سيدفع بعملية نمو فى أرباح الشركات، ويعود بالنفع على حصيلة الضرائب للدول، وفى مصر، يعنى ارتفاع أرباح الشركات نموًا اقتصاديًا وزيادة فى الإيرادات الضريبية لخزانة الدولة، مما يدعم الإنفاق الحكومى ويعزز الحراك الاقتصادى العام، وفقًا لخبير أسواق المال.
فرصة لخفض عبء الديون وجذب «الأموال الساخنة»
وقال «أمين» إن هذا المنحنى العالمى فى انخفاض أسعار الفائدة، بالتزامن مع انحسار الموجات التضخمية وتهدئة الأوضاع العالمية، يمثل فرصة ذهبية للحكومة المصرية، موضحًا أن خفض تكلفة التمويل سيقلل من عبء الديون على الدولة، كما أن الهدوء العالمى يشجع حركة الأموال الساخنة (الاستثمارات قصيرة الأجل) نحو اقتصادات الدول النامية مثل مصر، مما يدعم احتياطياتها النقدية ويعزز استقرارها المالي.
ربيع: تراجع التضخم واستقرار الجنيه يدفعان باتجاه «التيسير»
أبو الخير: التثبيت متوقع فى ظل التحديات الجيوسياسية
حسانين: «سيناريوهان» للمستقبل.. والنزول الطفيف وارد
أبو المجد: ستبقى على حالها على الأرجح
أمين: ستظل كما هى قبل موجة تخفيض جديدة