تصرف وزارة النقل نحو20مليار جنيه، خلال أيام لشركات المقاولات العاملة فى مشروعاتها، تمثل جزءا من مستحقات ومتأخرات مالية على الهيئات التابعة للوزارة، عن أعمال تم الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الثانى من2025، وفقا لمصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ “المال” أن المبلغ المذكور سابقا يعد أول دفعة تصرفها الوزارة لشركات المقالاتخلال العام المالى الجديد (2025-2026) لتمكينها من استكمال مشروعات البنية الأساسية وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه.
وأشارت إلى أن عملية الصرف ستتم وفقا للمستخلصات و حجم الأعمال المنفذ من جانبكل شركة على حدة، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من المبلغ عبارة عن قروض محلية حصلت عليها هيئات الوزارة من البنوك خلال الفترة الماضية.
وتستكمل وزارة النقل فى الوقت الحالى، عددا من المشروعات القومية الكبرى، منها الخط الأول من شبكة القطارات السريعة الذى يمتد من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول675كيلومترا، ويستهدف تشغيله مطلع الربع الثانى من2026.
وتعمل الوزارة على إتمام أعمال تشييد وبناء خطى مونوريل معلق بأطوال تصل إلى100كيلومتر، بهدف ربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستعد لافتتاح أولى مراحلهمطلع العام المقبل.
كما يتم حاليا استكمال أعمال14محورا وكوبرى على نهر النيل، لربط المدن الواقعة شرق النيل بغربها، فضلا عن عدد من مشروعات الأرصفة البحرية فى موانئ الإسكندرية، ودمياط، والسخنة.
وتواصل وزارة النقل تطوير البنية التحتية بوتيرة غير سريعة، إذ أنفقت الحكومة نحو 10 تريليونات جنيه (ما يعادل 197.2 مليار دولار) على مشروعات البنية التحتية، شملت إنشاء طرق وموانئ وتحديث شبكة السكك الحديدية، وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر “حكاية وطن” فى أكتوبر الماضى.
وبحسب خطة2025–2026، رفعت الحكومة إجمالى الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل بنسبة49.17% على أساس سنوى، لتصل إلى560.2مليار جنيه، مقارنة مع375.5مليار فى العام السابق، وتضمنت الخطة استثمارات عامة بقيمة401.4مليار، مما يعنى أن الاستثمارات الخاصة فى القطاع تبلغ158.8مليار.