عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم خلاله مناقشة الموقف التنفيذى للإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2025-2030 وذلك بحضور أعضاء المجلس، وعدد من الخبراء المتخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
شهد الاجتماع استعراض أهم مؤشرات الإصدار الثانى من إستراتيجية الذكاء الاصطناعى (2025-2030)، ومحاور العمل الرئيسية التى ترتكز عليها والتى تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، وإتاحة البيانات بجودة عالية، والبنية التحتية من خلال توفير قدرة حاسوبية عالية، والنظام البيئي، والمهارات، كما تمت مناقشة أبرز ما تحقق منذ إطلاق الإصدار الثانى من الإستراتيجية فى مطلع العام الجارى.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمى فاعل من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعى المسئول، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال من خلال المشاركة بدور فاعل فى الحوار الإقليمى والعالمى حول الذكاء الاصطناعى.
كما تم استعراض مسودة سياسة البيانات المفتوحة والتى تم إعدادها لتعمل كمرحلة انتقالية لحين إصدار قانون حوكمة وتصنيف البيانات الذي يستهدف حوكمة تبادل البيانات الحكومية وتصنيفها وإتاحتها، وكذلك تم تسليط الضوء على عدد من المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير حلول قطاعية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن البرامج والمبادرات التى تم إطلاقها لرعاية الشركات الناشئة العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى ودعم البحوث والتطوير فى هذا المجال.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة المعنية ببناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية بهدف زيادة أعداد المتخصصين فى هذا المجال. كذلك تم استعراض تقرير مصر لجاهزية الذكاء الاصطناعى الذى تم إعداده بالتعاون مع اليونسكو.
جدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج بإستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وجميع الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الإستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.