أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون الإيجار القديم سيصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ تطبيق أحكامه بشكل رسمي على المستأجرين والمالكين المعنيين بالقانون.
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون ينص على تحديد أجرة قانونية جديدة كحد أدنى بقيمة 250 جنيهًا، تُستحق بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، على أن تُعاد مراجعة الأجرة بعد تحقيق المنطقة، وبعد مرور عام كامل من بدء التنفيذ، ترتفع بنسبة 15%.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن تحديد قيمة الأجرة لا يتم بناءً على عمر العقار، وإنما على أساس درجة تميز المنطقة التي يقع فيها، مؤكدًا أن التمييز لا يُحسب على مستوى كل عقار بشكل منفرد، بل وفقًا لتصنيف شامل للمنطقة بأكملها.
وشدد على أن الهدف من تصنيف المناطق هو الوصول إلى معايير عادلة لتقدير الحد الأدنى للأجرة القانونية، بما يعكس القيمة الفعلية للعقار والخدمات المحيطة به.