باستثناء مصر .. ميرسك ترفع رسوم الشحن من الشرق الأوسط إلى أمريكا وكندا

Ad

 

قررت شركة ميرسك للشحن " الخط الملاحي الثاني عالميا " زيادة أسعار النوالين من من منطقة الشرق الأوسط إلى عدد من الموانئ الأمريكية وكندا، فيما عدا الموانئ المصرية.

وحسب منشور صادر عن الشركة، اطلعت عليه " المال" فمن المقرر زيادة أسعار الرسوم من موانئ الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش والبحرين وبوتان والهند والعراق والأردن والكويت وسريلانكا وجزر المالديف ونيبال وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية واليمن.

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر تطبيق تلك الزيادة بداية من 28 يونيو الجاري، وذلك للحاويات الجافة و27 يونيو 2025 للحاويات المبردة .

 وتعرف الرسوم التي سيتم فرضها عبر خط ميرسك برسوم الذروة، والتي ستصل إلى 700 دولار لكافة الحاويات الجافة، و2000 دولار للحاويات المبردة. 

وفي نفس السياق أصدرت شركة ميرسك تحديثات لتوقعاتها للشحن البحري العالمي خلال الصيف الجاري.

وأوضحت أن العالم لايزال يمر بمرحلة عدم اليقين الناجمة عن تغيرات الرسوم الجمركية وأنماط الطلب العالمي المتطورة، بدءًا من أحدث التطورات في سياسات الرسوم الجمركية ووصولًا إلى الدور المتنامي للصين في الصادرات العالمية.

وأشارت ميرسك، إلى انه مع عدم ظهور أي بوادر تباطؤ في التقلبات بالشحن البحري، يبقى البقاء على اطلاع دائم والقدرة على التكيف أمرًا أساسيًا للحفاظ على المرونة ودفع عجلة النمو.

وأشارت إلى انه منذ إبريل وحتى يونيه الماضي، شهدنا قيام الولايات المتحدة بفرض وتعليق وإبقاء رسوم جمركية على الواردات من العديد من الدول حول العالم، حيث تراجعت الرؤية وتزايدت الحواجز التجارية منذ أن أعلنت الولايات المتحدة رسميًا عن حزمة الرسوم الجمركية الخاصة بها للعالم في 2 أبريل الماضي.

أما في الوقت الحالي، فقد تم تعليق معظم الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل دولة مؤقتًا ريثما يتم التفاوض على الصفقات طويلة الأجل، مع اقتراب المواعيد النهائية في يوليو وأغسطس، ومع ذلك، لا تزال هناك تعريفات جمركية تؤثر على كيفية نقل الشركات لشحناتها، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين.

وأكدت على أنه في المتوسط، تدفع الشركات حاليًا معدل تعريفة جمركية فعلي يبلغ حوالي 21% من حمولة الحاوية على جميع الواردات الأمريكية، وفقًا لمقياس ميرسك لمعدل التعريفة الجمركية الفعلي المرجح بالحاويات.

وأشار تقرير ميرسك، إلى أنه بالنظر إلى بداية العام، نما الطلب العالمي على الحاويات بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يُعادل نمو الأرباع السابقة.

وأكدت على أن أرقام الربع الثاني ليست نهائية بعد، ولكنها ستكشف عن درجة عالية من التقلبات الناجمة عن إعلانات الرسوم الجمركية.

في التقرير المرحلي للربع الأول الصادر في مايو، توقعت شركة ميرسك أن يتراوح الطلب العالمي على الحاويات لعام 2025 بين -1% و4%، مع توقعات متحفظة تعكس ارتفاع الرسوم الجمركية وانخفاضًا محتملًا في إنفاق المستهلكين في النصف الثاني من العام.

كما أشارت إلى أن السوق شهد نموًا قويًا في الطلب على الحاويات في النصف الأول من عام 2025، ولم يكن ما حدث مفاجئًا تمامًا، فقد شهدنا تقدمًا في طلبات العملاء قبل إعلان الرسوم الجمركية. كان هذا أكثر شيوعًا بين المصنّعين وأقل شيوعًا بين تجار التجزئة، ولكننا نعتقد بشكل عام أن حجم الشحن يعكس الطلب، ولا نلاحظ زيادات كبيرة في مستوى المخزون.

وأشارت ميرسك، إلى أن النزاع التجاري المستمر مع الولايات المتحدة، وفي مقدمتها الصين، أثار جدلًا سياسيًا مجددًا حول مدى أهمية تقليل الشركات في نصف الكرة الغربي اعتمادها على التصنيع الأجنبي - وخاصة الصين - في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وبالنظر إلى التدفقات التجارية، زادت أوروبا وارداتها من شرق آسيا بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية من حيث أحجام البضائع المنقولة بالحاويات وعند النظر إلى حصة شرق آسيا من الواردات الأوروبية.

وقد حدث هذا في وقت أعرب فيه السياسيون الأوروبيون عن طموحهم للحد من المخاطر من الصين وقوتها التصنيعية وسط مخاوف تنافسية وخلافات جيوسياسية.

كما لا تزال ظروف تصنيع السلع مفيدة للغاية، حيث يُعد انكماش أسعار المنتجين وديناميكيات سعر الصرف من بين العوامل المساهمة في طفرة الصادرات الصينية.

كما شكل إجمالي واردات السوق من شرق آسيا 51٪ من إجمالي الواردات الأوروبية في عام 2024، مقارنة بـ 49٪ في عام 2019، وانخفضت الواردات داخل أوروبا والواردات الأوروبية من أمريكا الشمالية في نفس الفترة، بلغ إجمالي صادرات الصين في عام 2024 حوالي 25% أعلى مما كان عليه في عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4.5%.

بالنظر إلى المستقبل، يراقب العالم أجمع الرسوم الجمركية في يوليو وأغسطس، حيث تنتهي مواعيد نهائية مختلفة لصفقات تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.

ومن المنوقع حسب ميرسك، أن تؤثر نتائج هذه المفاوضات، بطبيعة الحال، على التجارة العالمية وثقة المستهلك في الأشهر القادمة.