أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورًا وزاريًا بمنح ترخيص مؤقت لمدة ستة أشهر لدور الحضانة، لحين توفيق أوضاعها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وبناءً على موافقة مجموعة العمل الوزارية المشكلة لهذا الغرض.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتسهيل إنشاء الحضانات والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة.
المنشور تضمن ضوابط واضحة للحصول على الترخيص المؤقت، تشمل التزامات خاصة بطالب الترخيص والقائم على الإدارة، من بينها تقديم الأوراق الشخصية كالبطاقة الشخصية والمؤهل العلمي وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة صحية، إلى جانب إقرار بتعيين جهاز وظيفي مؤهل ووجود ملفات للعاملين.
وفي حال عدم تأهيل الجهاز الوظيفي، يتم تدريبه بالتنسيق مع الوزارة. كما يشترط تقديم إقرار بتطبيق سياسة لحماية الطفل، وتحمل المسئولية الكاملة عن سلامة الأطفال، إضافة إلى توفيق أوضاع الحضانة مع الجهات المعنية خلال مدة الترخيص، مثل الحماية المدنية والتنمية المحلية والمجتمعات العمرانية.
أما بالنسبة للمقر، فيجب ألا يتعدى الدور الأول بعد الأرضي، وأن يكون هناك سند ملكية أو عقد إيجار ساري، مع الالتزام بالسعة المحددة للأطفال حسب ما يرد في الترخيص المؤقت. كما يشترط أن يكون المقر بعيدًا عن أي مصادر خطر قد تهدد سلامة الأطفال.
المنشور ألزم مديريات التضامن الاجتماعي بحصر الطلبات المقدمة من الحضانات الراغبة في توفيق أوضاعها، وتصنيف المشكلات التي تحول دون إصدار الترخيص، وموافاة الوزارة بتقارير منتظمة، إلى جانب تقديم بيان شهري بعدد التراخيص المؤقتة التي تم إنجازها.
كما يجب تفعيل لجنة شئون المديريات بالتنسيق مع المحافظين، وتشكيل لجنة تقييم داخل كل مديرية لمتابعة الحضانات التي تحصل على الترخيص المؤقت.
وفي إطار المتابعة العامة، تم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا للحضانات، تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات قومية بالحضانات، ومتابعة الإحصاءات الواردة من المديريات بشأن عدد التراخيص المؤقتة الصادرة، ومعالجة المشكلات التي تواجه إصدار تلك التراخيص بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
كما تم تشكيل لجنة مركزية ميدانية تقوم بزيارة الحضانات ميدانيًا وفق جدول زمني للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها، والتزامها بخطوات وإجراءات الترخيص.
ويأتي هذا القرار في ظل بدء وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بدعم مرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة عدد الحضانات، وتسهيل إجراءات عملها بما يسهم في رفع معدلات التحاق الأطفال بها وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.