أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، في حديثه الأخير، أن السوق العقارية المصرية ستظل مستمرة في النمو، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اقتصاد مصر" على فضائية أزهري، إلى أن العقار في مصر لا يزال يُعد من أفضل أدوات الاستثمار، حيث يُعد مخزونًا للقيمة، مما يضمن له زيادة مستمرة في الأسعار على المدى الطويل.
وأضاف سعد الدين أن أسعار العقارات في مصر تتأثر، بشكل رئيسي، بمُدخلات السوق المختلفة، مثل أسعار المواد الخام، والأجور، وأسعار الفائدة.
وقال إن أسعار العقارات تزداد سنويًّا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث إن المُدخلات التي تم تنفيذ المشروع بناءً عليها، العام الماضي، شهدت زيادة في الأسعار، وهو ما ينعكس على الأسعار النهائية للعقارات.
وبشأن الإقبال على العقارات في مصر، أكد سعد الدين أن السوق العقارية ستظل جذابة للمستثمرين في المستقبل القريب، حيث إن الاستثمارات العقارية في مصر تبقى قوية بفضل الطلب المستمر على الوحدات السكنية والتجارية.
وأوضح أن العقار يُعد أداة استثمارية مهمة في ظل ازدياد الحاجة إلى التوسع العمراني في المدن المصرية، مشيرًا إلى أن السوق ستشهد زيادة في الطلب على العقارات التجارية، في حال تم تحفيز الاقتصاد المحلي والتوسع في الأعمال التجارية.
وتابع: لا شك أن تطور الأسواق العقارية يتأثر بالتغيرات التشريعية والاقتصادية، لكن في الوقت نفسه يجب أن يدرك المستثمرون أن العقار سيظل الخيار الأفضل للاستثمار في مصر، ما دامت هناك حاجة للتوسع العمراني.
وأضاف أنه على الرغم من كل التحديات الاقتصادية، فإن القطاع العقاري في مصر سيظل في ارتفاع مستمر بسبب الحاجة المتزايدة للأراضي والبنية التحتية، وكذلك الاستثمار في القطاع السكني والتجاري.
وأشار سعد الدين إلى أن التطورات في السوق العقارية تحتاج إلى متابعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية في مصر، مثل زيادة أو انخفاض أسعار الفائدة، وتغيرات في قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي قد تحدث. لكنه أكد أن السوق العقارية المصرية ستظل محافظة على استقرارها وجاذبيتها في المستقبل.