أكد محمد الغطريفي، وسيط التأمين، أن حادث انقلاب حفار البترول "Adam Marine" قبالة سواحل السويس، والذي أسفر عن غرق أربعة من أفراد الطاقم وفقدان آخرين، يسلط الضوء على أهمية التأمين البحري كأداة رئيسية للحماية من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن مثل هذه الكوارث.
وأوضح الغطريفي أن هناك مجموعة من وثائق التأمين التي يجب أن تكون الشركة المالكة للحفار قد أبرمتها مسبقًا، ليس فقط امتثالًا للضوابط القانونية المحلية والدولية، بل أيضًا لتأمين مصالحها التجارية وتخفيف الأعباء المالية في حال وقوع حوادث جسيمة.
وقال الغطريفي إن أولى هذه التأمينات هي وثيقة المسؤولية المدنية (P&I)، والتي تغطي المطالبات القانونية الناتجة عن الوفاة أو الإصابة الشخصية لأفراد الطاقم، والأضرار البيئية، وإزالة الحطام من البحر، وتدفع تعويضات لأهالي الضحايا. ويتم إصدار هذه الوثائق عادة من خلال أندية الحماية والتعويض الدولية.
وأضاف أن وثيقة تأمين بدن الحفار والمعدات تغطي الخسائر الناتجة عن الغرق أو التصادم أو الحريق أو الانقلاب، كما في الحالة الحالية، وتُعد أساسية لحماية أصول الشركة.
كما أشار الغطريفي إلى أهمية شتأمين الحوادث الشخصية لأفراد الطاقم، والذي يوفر تعويضات مالية لأسر الضحايا ويغطي النفقات الطبية، بالإضافة إلى تأمين المسؤولية عن التلوث البحري، الذي يغطي تكلفة إزالة التلوث وتنظيف المياه في حال تسرب النفط أو المواد الكيميائية.
ولفت إلى أن الحوادث التي تؤدي إلى توقف الحفار عن العمل تستوجب تفعيل وثيقة فقدان الإيرادات (Loss of Hire)، والتي تعوّض الشركة المالكة عن خسائرها خلال فترة التوقف، إلى جانب تأمين المعدات الثقيلة المستخدمة في عمليات الحفر، وتأمين الانتشال والإنقاذ الذي يغطي تكاليف انتشال الحفار وعمليات الإنقاذ المعقدة.
وأكد الغطريفي أن السلطات المختصة ستجري تحقيقًا شاملاً لتحديد مدى التزام الشركة بتلك التغطيات التأمينية، مشددًا على أن وجود هذه الوثائق لا يمثل فقط حماية مالية، بل التزامًا أخلاقيًا تجاه العاملين والبيئة البحرية.
واختتم حديثه بالتنويه إلى أن "الأزمات تذكّرنا دومًا بأن التأمين ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية في إدارة المخاطر البحرية".