قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس النواب، إن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة لمضاري قانون الايجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.
وشدّدت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، على أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الايجار القديم وبدأ المجلس مناقشة المواد بعد التعديلات التي تقدم بها في بداية الجلسة اليوم.
وتابعت:" كما نفكر فى إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه".
و عقب رئيس مجلس النواب، موجها الشكر للحكومة ومعلنا ان المجلس سيقوم بدراسة المقترحات، و ما تم عرضه
وشهدت الجلسة العامة أمس، قرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، مع الدعوة إلى جلسة اليوم، لاستكمال المناقشات، بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل مشروع القانون.