قفزت أسعار الذهب في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 23.5% ليسجل سعر الجرام ارباحًا بلغت قيمتها نحو 880 جنيهًا للجرام الواحد عيار 21 في أسواقالصاغة ، بعد قفزة سعر الأونصة في بورصة المعادن الدولية نتيجة للأحداث الدولية من الحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول المختلفة وعلي رأسها الصين بالاضافة إلى الحروب بين الهند وباكستان ، وكذلك الاحتلال الاسرائيلي وغزة ، والاحتلال وإيران.
قال مصدر مسئول شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات، لـ“المال”، إن سعر الجرام ارتفع 880 جنيهًا ليسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في تعاملاته عند 4615 جنيهًا دون مصنعية في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة ببداية العام والتى بلغت نحو 3735 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.
وأضاف المصدر أن سعر الجنيه الذهب في مصر بلغ اجمالي ارباحه مستويات نحو 7040 جنيهًا ليسجل نحو 36920 جنيهًا أمس ، فيما افتتح تعاملات العام الجاري عند نحو 29880 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 (5280 جنيهًا)
وأضاف المصدر أن سعر جرام الذهب عيار 24 واصل الارتفاع، ليبلغ العيار الأعلى سعرًا في مصر 5280 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.
وتوقع عدد من بنوك الاستثمار العالمية استمرار سعر الذهب في الصعود مع استمرار التوترات العسكرية مثل حرب أوكرانيا وروسيا ، بالاضافة إلى توقعات بخفض سعر الفائدة الامريكية على الدولار مما يدعم الطلب على المعدن الأصفر
ومن ضمن الاجراءات التى قد تدعم الطلب على الذهب مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يكون عاملًا داعمًا لصعود الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن المشروع تخفيضات ضريبية واسعة وزيادة في الإنفاق الحكومي، مما يعزز من احتمالات اتساع العجز المالي الأمريكي ليصل إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.
ونتيجة لهذه التوقعات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.1%، ما فرض ضغوطًا إضافية على أسواق الدين، وقلّص من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ سياسات التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة المخطط لها خلال العام الجاري.
وقد أدى تصاعد العجز المالي الأمريكي، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن التضخم، إلى تعزيز الطلب على الذهب، الذي سجل مؤخرًا مستويات قياسية تجاوزت 3500 دولار للأوقية، قبل أن يستقر حاليًا بالقرب من مستوى 3290 دولارًا، في ظل استمرار توجه المستثمرين نحو المعادن الثمينة كملاذ آمن لتحصين ثرواتهم من تقلبات الأسواق.
وأظهرت بيانات حديثة أن البنوك المركزية حول العالم تواصل شراء الذهب بكثافة، في وقت رفعت فيه مؤسسة «جي بي مورغان» توقعاتها لسعر الأوقية إلى 3675 دولارًا بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن المعدن الأصفر لا يزال يتمتع بجاذبية استثمارية قوية، وموصية بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و10% من المحافظ الاستثمارية للذهب.