في خطوة تعكس اهتمام الدولة بسرعة الاستجابة والتخفيف عن كاهل أسر الضحايا، التقى وفد من قيادات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، اليوم الثلاثاء، بأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وذلك في مركز بركة السبع، لمساعدتهم في استكمال إجراءات صرف التعويضات المستحقة، والتي تُقدّر بـ100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وفقًا لما ينص عليه قانون التأمين الموحد الصادر عن رئيس الجمهورية.
يأتي هذا التحرك الفوري تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي شدد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، وتيسير كافة الإجراءات لضمان صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
وقد شارك في اللقاء إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، إلى جانب عدد من العاملين المعنيين، الذين عملوا على مراجعة الوثائق واستيفاء المستندات المطلوبة بالتعاون مع الأهالي.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الزيارة الميدانية تأتي في إطار نهج جديد يقوم على القرب من المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم في الحصول على حقوقهم، في ضوء منظومة تأمينية حديثة ترتكز على العدالة وسرعة الإنصاف.
وتغطي الوثيقة الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ إذ تُصرف تعويضات الوفاة بقيمة 100 ألف جنيه، بينما يتم تحديد تعويضات المصابين بحسب تقرير القومسيون الطبي وما يثبته من نسب عجز.
وشدد الدكتور فريد على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الهيئة، في ظل حرصها على الوقوف بجانب الأسر المنكوبة في هذه اللحظات الصعبة، مقدمًا خالص تعازيه لأهالي الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.