صرح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، لشبكة سي إن بي سي يوم الثلاثاء بأن "مسار أسعار الفائدة سيستمر في الانخفاض تدريجيًا"، في ظل سعي البنك المركزي لضبط التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي المتعثر.
وقال لمراسلة سي إن بي سي، أنيت فايسباخ، في سينترا، البرتغال، حيث يعقد البنك المركزي الأوروبي منتدى: "لم أغير رأيي في هذا الشأن. لكن فيما يتعلق بتوجهنا في الاجتماع القادم؟ حسنًا، سنرى".
يتوقع الاقتصاديون أن يخفض صانعو السياسات أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعهم القادم في أغسطس، مما سيرفع سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي من 4.25% إلى 4%.
لكن بيلي، محافظ بنك إنجلترا، صرّح لشبكة سي إن بي سي بأن صانعي السياسات بحاجة إلى تقييم ما إذا كانت الضغوط التضخمية المستمرة، مثل تجاوز متوسط الأجور للتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، ستستمر في التراجع.
وحذر قائلاً: "بالنسبة لي، السؤال الرئيسي هو: هل هذا التخفيف الذي بدأنا نراه سيتحقق ويهيئ الظروف التي تسمح بعودة التضخم إلى مستواه المستهدف؟".
يحدد بنك إنجلترا معدل تضخم مستهدفًا بنسبة 2%، لكن ارتفاع الأسعار تجاوز هذا المستوى بعناد، حيث وصل إلى 3.4% في مايو، وهو أعلى بكثير من أحدث معدل تضخم في منطقة اليورو المجاورة والبالغ 2% في يونيو.
النمو لا يزال بعيد المنال
في غضون ذلك، لا يزال النمو بعيد المنال، حيث انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بشكل حاد في أبريل مع بدء تطبيق التعريفات الجمركية التجارية العالمية وزيادات الضرائب المحلية الجديدة.
وقالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، التي فرضت خريف العام الماضي زيادات ضريبية على الشركات لتمويل برنامج إنفاق عام ضخم، إن بيانات النمو الأخيرة "مخيبة للآمال بشكل واضح".
كما ردت على قراءة التضخم في مايو بإصرارها على أن وزارة الخزانة قد اتخذت "الخيارات اللازمة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة والسيطرة على التضخم"، في إشارة إلى "قواعدها المالية" التي تنص على عدم تمويل الإنفاق الحكومي اليومي عن طريق الاقتراض.
مع ذلك، ومنذ وضع هذه القواعد "غير القابلة للتفاوض" في أكتوبر الماضي، ازدادت التحديات التي تواجهها التوقعات الاقتصادية والمالية للمملكة المتحدة، مع تزامن ارتفاع مدفوعات فوائد الديون وانخفاض إيرادات الضرائب مع انخفاض توقعات النمو الاقتصادي.
في مارس الماضي، توقع مكتب مسؤولية الميزانية المستقل أن تسجل المملكة المتحدة نموًا بنسبة 1% هذا العام و1.9% في عام 2026.
وأقرت وزيرة المالية ريفز بوجود "المزيد مما يجب فعله" في ظل سعي الحكومة الحثيث لتعزيز نمو الاقتصاد البريطاني.
ولتحقيق ذلك مع الالتزام بقواعدها المالية، لم يتبقَّ أمام ريفز سوى ثلاثة خيارات: خفض الإنفاق العام، أو زيادة الاقتراض، أو زيادة الضرائب.
ويقول الاقتصاديون إن الخيار الأخير هو الخيار الحقيقي الوحيد للحكومة، حيث التزمت بالفعل بزيادة الإنفاق العام ووضع إطار اقتراض أكثر استدامة. يميل صانعو السياسات في البنوك المركزية إلى تجنب التعليق على السياسات المالية للحكومات لتجنب اتهامات التدخل أو التحيز.
مع ذلك، صرّح بيلي لشبكة CNBC يوم الثلاثاء بأنه على الرغم من أهمية أن يكون ريفز قد "وضع إطارًا ماليًا واضحًا للغاية"، إلا أنه ينبغي أن يكون هناك "قدر مناسب من المرونة في ذلك".
وقال: "لدى المملكة المتحدة إطار مالي نناقشه أنا ووزير المالية كثيرًا. أعلم أن وزير المالية ملتزم تمامًا بوضع سياسة مالية قوية، وهذا أمر مهم كركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي".