قررت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لعد جاهزية الحكومة وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.
جاء ذلك عقب مطالبة الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بتأجيل مناقشة مشروع القانون ، قائلا : "أرى أن بعد هذه المناقشات من الأجدى تأجيل مناقشة القانون لحين استيفاء الحكومة بالبيانات اللازمة" وهو ما صفق عليه الأعضاء تأييدا لحديثه.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة أتت إلى البرلمان غير مستعدة وينقصها بعض البيانات.
وتابع :"ليست المرة الأولى، فقد سبق أن قدمت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة".
وأنهى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمته قائلا (لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.
وقرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، علي أن تستكمل المناقشة بجلسة الغد.
ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.
وتم رفع الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة صباح غدٍ الأربعاء الموافق الثانى من شهر يوليو الجارى.
وكانت الجلسة العامة اليوم قد شهدت انتقادات واسعة لمشروع القانون .
وقال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال الجلسة العامة اليوم"ححاول أكون هادي، نواب الجيزة والقليويبة والقاهرة عشنا توسيع الدائري اتقال للناس هنسلمك شقق، والناس سلمت مشيت، اتقال هنعوضكم 40 الف جنيه عن كل غرفة"، مؤكدً "الناس ما صرفتش لحد انهاردة، نروح المحاكم يقولوا مافيش ميزانية هنوفر للناس بدائل ازاي؟".
وتساءل عن توفير أراض للبناء في المدن "هنعمل ايه في المدن الحضرية، هنشوف مع الاصلاح الزراعي والاوقاف؟ هنيجي نبني وعندنا نصف مليون واحد معدي الستين، يعني نصف مليون أسرة، كل واحد عنده ولاده".
وقال إمام "مانفضش دور الانعقاد خلونا قاعدين بس القانون ده يطلع كويس"، ووجه انتقادات للحكومة لعدم توفر البيانات والخطط "حكومة ما نعرفش، والطريقة التي تدير بها حياة الناس، والستر بتاع الناس، ده الستر مش مجرد مسكن".
وأكد علي ضرورة إلغاء المادة 2 التي تتضمن فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، والمادة 8 الخاصة بأحقية المضارين في البدائل، وقال "لا اثق في الحكومة، طريقة ادارة الأمور خطر المسالة مش انتخابات ولا اقلية وأغلبية دي بلد".
فيما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاوري بالتأجيل التاجيل والإرجاء وقال إن هذا "ليس إخلالا بالتصويت من حيث المبدأ"، مضيفًا "قطع الأرزاق أكثر من قطع الأعناق"، وشدد "لا تحرموا الانسان المصري من سكنه واستقراره".
الامر نفسه أكده النائب أحمد الشرقاوي، الذي قال لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء "بيانات حضرتك مش دقيقة"، مضيفًا "البيان اللي استخدمته لا يجوز أن نستخدمه ولا يعكس بينات دقيقة ولا كلام علمي".
من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "لم يدع أحد من التنسيقية للقاء الوزير لتوضيح البيانات"، وأكد عدم القدرة على اتخاذ قرار بشأن القانون في ظل غياب البيانات.
بينما قال النائب ضياء الدين داود "لا أحد يشكك أننا أمام حدث جلل ومشروع غير جاهز للصدور أن التعهدات التي قدمتها الحكومة غير قادرة على استيفاء البيانات المرتبطة بها".
وتابع "أرفع الضغط عن الوزراء الحاضرين"، مطالبًا باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، وقال "هذه جلسة أمام نواب الشعب آخر مرة دخل رئيس الحكومة من أيام بيان الحكومة ماعتبوش بعد كده"، مشددًا على ضرورة استدعاءه "أمام بيانات متضاغربة ورؤى مختلطة وتهديد للأمن والسلم".
ووجه داود تحية لحزب الأغلبية والأحزاب الكبرى "مرونة الاغلبية والاحزاب الكبرى في القاعة تستوجب التقدير، نختلف صحيح ولكن تحت مظلة الدستور والعَلم وليس لكسب مواقف، كتلة وحزب كبير عنده استحقاقات وفي استحقاقات قريبة للغاية، لكن سلم واستقرار البلد مسؤولية مشتركة، لا نراهن على مستقبل مجهول والحكومة لم تستطع تقديم حلول ناجعة ولا ناجزة"، وشدد "البلد استقرارها مسؤوليتنا جميعا.
واعلن تمسكه باستدعاء رئيس الحكومة في الجلسات القادم حتى رفع دور الانقعاد، قاعد يبعت قروض وقوانين يبعت بمسؤولية ويقف أمام نواب الشعب تحت القسم الدستوري