اشتعلت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، عقب توجيه النواب معارضة وأغلبية انتقادات واسعة لعدم توفر بيانات كافية حول المستأجرين الأصليين وخطط الإسكان البديل حال تطبيق الفترة الإنتقالية الواردة بالقانون.
وشهدت الجلسة، إعلان رئيس مجلس النواب، المستشار جبالي تقديم الحكومة بيانات للأمانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشن المستأجرين، فيما لفت وزير الشؤون النيابية والقانونية إلى دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد حضور من النواب المستقلين وجرى نقاش حل مضمون البيانات المتاحة.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة اليوم "لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس انه سيتم عرضها في الجلسة العامة ".
وقال جبالي "تلاحظ لي ان البيانات مفصلة ودقيقة الا انها تخلو، إلا إنها تخلون، إلا أنها تخلو، 3 مرات، تخلو من تحديد عدد المستأجرين الاصليين، وأيضا خلوها من عدد الجيل الاول فهل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والاحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات".
فرد فوزي "لو أذنت ممكن نوضح الصورة كاملة ستأتي إجابة هذا السؤال مع شرح الموضوع بشكل كامل لو اذنت لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الكلمة".
المركزي للمحاسبات: العدد الاكبر من مستأجري الإيجار القديم في القاهرة بنحو 176 ألف و900
واستعرض رئيس الجهاز عدة أرقام، وقال إن الجهاز بصفته المصدر الرسمي للبيانات والاجصائبات الرسمية في كافة المجالات للدولة المصرية يسعى لان توجد صورة دائمة ليكون الداعم والشريك الرئيسي في عملية صنع القرار من خلال توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية تمثل حجر الاساس في رسم السياسات الخاصة بالدولة المصرية.
وأوضح رئيس الجهاز الاعتماد على أن كل المستأجرين أكثر من 60 عاما خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين، وقال "عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر ".
واوضح أن العدد الاكبر في القاهرة 176 ألف و900، وفي الدقهلية 111 ألف 800 "، اما الاسكندرية اكثر من 65 ألف، والجيزة في المركز الرابع.
وقال رئيس الجهاز "المستأجر الاصلي او الاول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الاصلي وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الاجهزة الاحصائية عالميا".
وبشأن الجيل الأول، قال رئيس الجهاز "نعتبر كل من هو دون ستين عاما خلال تعداد 2017 هو الاجيال التالية ونقدر وعندنا جزئية مهمة سنة بناء المبنى وتواجد رئيس الأسرة".
ووجه رئيس المجلس بالبدء في مناقشة المواد، فطلب النائب ضياء الدين داود الكلمة، وقال "مافيش بيان تحت ايدينا، نقدر نحلل منه ونعرف نحلل ونناقش لما أعرف ان في 111 ألف في الدقهلية مطلوب اخلائهم في سبع سنوات".
وأضاف "التمكين ليس الاستماع لارقام وأبني موقفي بناء على هذا"، وتابع "الحكومة محتاجة تقول في اراضي للناس دي؟ في فلوس في الموازنة في 4 سنين جايين تمول مشروعات"، مشيرًا إلى حديث وزير الإسكان عن بناء 5 مليون وحدة سكنية وقال داود "من أم 30 مليون عند نجيب ساويرس والا في مافيدا". واختتم داود "يا سايادة الرئيس قبل مناقشة المواد محتاجين الحصول على البيانات والسماح لنا بدراستها وتحليلها".
رئيس البرلمان : الحكومة ليس لديها بيانات غير المعروضة
وقال جبالي "الحكومة أوضحت أنه ليس لديها غير ذلك"، وكرر "ماعندهمش، ده المتاح اللي عندهم".
وطالب النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية وزيرة التنمية المحلية بتوضيح خطة البدائل في المحافظات.
وقالت الوزيرة منال عوض وزيرة التنمية المحلية: "تم تسليم بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم".
وأوضحت وجود أراضي في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، وكذلك هناك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني من الممكن البناء عليها. وأكدت أن هناك أراضي ولاية وزارة الأوقاف، وأراضي أخرى ولاية المحافظات.
انتقادات حادة من رؤساء الهيئات للحكومة بسبب عدم عرض البيانات
فيما ، قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي "انا رئيس هيئة برلمانية لم أطلع على البيانات"، وانتقد عدم تقدم الحكومة بالبيانات خلال مناقشة القانون في اللجنة وقبلها بوقت كاف.
الامر نفسه ، انتقده النائب هاني أباظة الذي قال: "المحافظ أكد ماعندوش سم يبني عليه"، وشدد على عدم إمكانية اتخاذ قرار بالموافقة في ظل غياب البيانات وخطط الحكومة التي تتعهد بحلها.
وقال النائب أيمن أبو العلا "لا نستطيع القبول بالقانون شكلا وموضوعا قبل أن تتعهد الحكومة مصائر الناس جدودنا وابهاتنا واخوتتنا أرجو أن يتريث المجلس حاسس بسرعة واستعجال لاتخاذ قرار غير منبي على حقائق دقيقة لا نستطيع أن نوافق على هذا القانون ابدا".
من جانبه ، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، محمد أبو هميلة "سعيد جدا بالاسلوب الذي يدار به هذا الموضوع"، وشدد على ضرورة التأكد "الناس دي تروح في أماكن مناسبة لها ومناسبة لسنها"، مضيفًا "شايف أن البيانات فعلا قاصرة وجعلتنا غير قادرين على الحكم على الموضوع بشكل دقيق اقترح مناقشة المواجد الاخرى غير المادة 2 والمادة 8 لغاية ما نشوف هنعمل ايه في المادتين دول لغاية ما تؤكد لنا الحكومة قدرتها على تنفيذ هذه المادة".
رئيس النواب: لسنا في عجلة من أمرنا نهائيًا في مناقشة الإيجار القديم
فيما شدد رئيس المجلس "لسنا في عجلة من أمرنا نهائيًا"، مؤكدا وجود مهلة حتى نهاية دور الانعقاد.
من ناحيته ، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن "أن النسبة الخاصة بالمستأجر الاصلي فوق الستين هو افتراض خاطئ تماما"، وأضاف "المشكلة كلها في التحرير سبع سنوات، نحتاج شوية وقت لسة عندنا دور الانعقاد محتاجين جلسات مناقشة علشان نقدر ناخد من الحكومة بيانات وننقلها للناس والناس تبقى مستريحة".
رئيس إسكان النواب يطالب باستثناء المستأجر الاصلي في قانون الإيجار القديم من الاخلاء
فيما قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري "لا أرى مانع في استثناء المستأجر الاصلي من الاخلاء الذي وقع على العقد"، وصفق النواب لكلمة الفيومي