حدد أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية الجدد ملامح خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، مؤكدين أن الأولويات تتمثل فى تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتحسين بيئة التداول، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ويضم المجلس الجديد فى تشكيله رانيا يعقوب، وشوكت المراغى، وأحمد أبو السعد ممثلين عن الشركات العاملة فى الأوراق المالية، وهاشم السيد ممثلًا عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، وداليا السواح ممثلة عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل”.
تقول داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والفائزة بمقعد بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتزكية، إن التواصل الفعّال مع الشركات المقيدة كان أحد أبرز أولوياتها خلال الدورة السابقة، مؤكدة أن هذا النهج سيستمر خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت السواح أن التواصل المباشر مع الشركات كان يتم دون حواجز، وأنه تم إيصال معظم المطالب والمشكلات إلى إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية بشكل سريع وفعّال.
وأشارت إلى أن الجهود أسفرت عن تعديل بعض بنود استراتيجية البورصة، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات القيد وزيادة مدد زيادات رؤوس الأموال، تمهيدًا للانتقال بالسوق إلى مرحلة جديدة من التطوير.
ومن جانبه، قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان، وعضو مجلس إدارة البورصة عن فئة الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، إن المرحلة المقبلة ستشهد استكمالًا لاستراتيجية تطوير السوق التى بدأها المجلس السابق بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن هناك ملفات مهمة على الطاولة، أبرزها زيادة عدد الشركات المقيدة، وتحقيق عمق حقيقى فى السوق.
وأكد أن السوق شهدت خروج عدد من الشركات خلال الفترة الماضية، ما يتطلب إعادة تقييم البنية التنظيمية لجذب كيانات جديدة، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية باعتباره أداة محورية لتنشيط السوق وزيادة رأس المال السوقى.
ولفت السيد إلى أهمية تطوير نظام التداول ورفع كفاءة البنية التحتية للبورصة، مع الحفاظ على استقرار السياسات وتحفيز السيولة مختتمًا بالقول: “المجلس الجديد عليه مسؤولية تكليف لا تشريف، وعلينا خدمة الشركات التى نمثلها بكل جدية”.
وأكدت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة “ثرى واى لتداول الأوراق المالية”، وعضو مجلس الإدارة المنتخبة، فى أول تصريح لها عقب إعلان فوزها، أنها ستركز على أداء دور “حلقة الوصل” بين الشركات العاملة فى سوق المال من جانب، وإدارة البورصة والجهات الرقابية من جانب آخر، مع الحرص على تمثيل القطاع والدفاع عن قضاياه فى كل المحافل.
وأوضحت أن أبرز الملفات التى تحتاج لمواصلة النقاش هى ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، لما لها من تأثير مباشر على مناخ الاستثمار.
كما شددت يعقوب على أهمية تطوير البنية التكنولوجية للسوق، وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب المتغيرات العالمية، مؤكدة أن هدفها الأساسى هو دعم استعادة البورصة لمكانتها على الخريطة الإقليمية والعالمية ،مضيفة: “نحلم بعودة طروحات كبرى مثل العاصمة الإدارية.. لدينا سوق واعدة تستحق العودة إلى الصدارة”.
وتحدث أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، وعضو مجلس إدارة البورصة، عن أن رؤيته للمرحلة المقبلة تتركز على استعادة حيوية السوق من خلال جذب نوعيات جديدة من المستثمرين، محليين وأجانب، عبر التوسع فى المنتجات المالية وتحفيز المؤسسات على الدخول.
وأضاف أن دعم برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق هذا الهدف، معتبرًا أن “البضاعة الجيدة هى التى تجذب الزبون”، فى إشارة إلى ضرورة طرح شركات قوية تعبر عن الاقتصاد الحقيقى.
وشدد أبو السعد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوسيع قاعدة المستثمرين، مضيفًا: “أحلم بأن نرى يومًا بورصة مصرية تضم1500إلى2000شركة كما فى الأسواق الكبرى، وأن يعود للبورصة بريقها الإقليمي”.
بدوره أكد شوكت المراغى، الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، على ضرورة التحرك الفورى نحو تطبيق حزمة من الإصلاحات الجوهرية، على رأسها تبنى مبادرة فصل التسوية المالية عن الورقية، لما لها من انعكاسات إيجابية واضحة على تنشيط التداول وزيادة ربحية شركات الوساطة المالية.
السواح: استمرار نهج التواصل الفعّال مع الكيانات المقيدة
الطروحات الحكومية وزيادة الوزن النسبى وتعزيز الحوكمة والشفافية أبرزها