وضع مسئولو عدة شركات سمسرة وخبراء سوق المال حزمة من المطالب على طاولة أعضاء المجلس الجديد للبورصة المصرية لضمان التحرك لتنشيط السوق وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، من خلال 6 محاور رئيسية تشمل تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتحديث نظام التداول، وتقديم حوافز للقيد، وحسم ملف الضرائب، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين الأفراد.
وأسفرت نتائج انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، التى أُجريت الثلاثاء24يونيو2025، عن تشكيل مجلس جديد للدورة الممتدة بين2025و2029، وسط منافسة قوية ومشاركة نشطة من الشركات الأعضاء، وجرت الانتخابات فى أجواء مشحونة بالترقب، نظرًا لحجم التحديات التى تواجه السوق، والتغيرات المرتقبة على مستوى البنية التنظيمية والرقابية.
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة لفئة الشركات العاملة فى الأوراق المالية كل من رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة «ثرى واى لتداول الأوراق المالية» بـ90صوتًا، محققة أعلى الأصوات، وأحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة «أزيموت مصر لإدارة الأصول» بـ78صوتًا، وشوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» بـ75صوتًا.
وفى مقعد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى، حسم الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة «المصريين للإسكان»، المنافسة لصالحه بـ89صوتًا مقابل86لمنافسه إسلام نجيب كما فازت داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بمقعد بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتزكية.
حوافز وتسهيلات
وفى إطار متطلبات خبراء أسواق المال، من أعضاء المجلس الجديد، قال محمد الأتربى، المؤسس والعضو المنتدب لشركة الفرعونية للوساطة فى الأوراق المالية، إن أجواء الانتخابات الأخيرة جاءت فى توقيت عصيب يشهد تحديات سياسية واقتصادية، إلى جانب اضطرابات إقليمية وحروب فى المنطقة، وهو ما يُحمّل المجلس الجديد عبئًا كبيرًا فى المرحلة المقبلة.
وأضاف الأتربى فى تصريحات لـ “المال”، أن من أبرز الأولويات التى يجب أن يضعها المجلس المنتخب فى اعتباره هى كيفية التعامل مع السوق، وتحسين الأداء، والعمل على استقطاب رؤوس الأموال الهاربة من الدول التى تشهد اضطرابات، موضحًا أن على المجلس الجديد التفكير فى كيفية تحويل هذه الظروف الصعبة إلى فرصة حقيقية لجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية بدلًا من ذهابها إلى أسواق بديلة.
وأوضح أن هذا يتطلب تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لاستغلال اهتمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئات أكثر أمانًا لاستثماراتهم، مشيرًا إلى أن ضخ هذه الأموال فى السوق قد يؤدى إلى مضاعفة رأس المال السوقى للبورصة بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية لا يقتصر فقط على سوق الأسهم، بل يمتد أيضًا إلى القطاع العقارى، ومن ثم يمكن إدراج هذه الاستثمارات العقارية فى البورصة، ما يعزز من عمق السوق ويزيد من نشاطه.
ودعا إلى ضرورة تقديم تسهيلات أكبر للشركات الراغبة فى القيد بالبورصة، قائلاً: “الكثير من الشركات تتساءل عن جدوى دخولها سوق المال، ولذلك من الضرورى توفير حوافز مقنعة ومجزية لتشجيعها على الانضمام”.
وطالب مجلس إدارة البورصة الجديد بالعمل على محورين أساسيين لدعم السوق خلال المرحلة المقبلة، الأول ضرورة تقديم تسهيلات أكبر لتسجيل الشركات الجديدة فى البورصة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات تتردد فى القيد نتيجة تصورها بأن دخول السوق يعنى المزيد من القيود الرقابية والتدخلات، مثل اشتراط موافقات على الزيادات الرأسمالية والتحقيقات المرتبطة بأى تحركات غير اعتيادية.
وأضاف: “لابد من تسهيل الإجراءات وحل مشاكل الشركات الراغبة فى القيد بشكل عملى يشجعها على الانضمام إلى السوق”.
أما المحور الثانى، بحسب الأتربى، فيتعلق بضرورة العمل على تنمية الأموال المتداولة فى السوق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، لا سيما صغار المتعاملين والشباب الذين يتم تشجيعهم على دخول البورصة باستثمارات بسيطة.
وأبدى الأتربى تأييده لفرض ضريبة الدمغة، مشيرًا إلى أنها كانت مطبقة فى السابق ولم تكن تمثل عبئًا على المستثمرين، بل ساهمت فى دعم موارد الدولة بشكل مستقر، لكنه شدد فى الوقت ذاته على أهمية خفض النسبة الحالية لتتلائم مع أحجام التداول الحالية التى أصبحت تتجاوز3إلى4مليارات جنيه يوميًا، مقارنة بأيام كانت التداولات لا تتعدى200إلى300مليون جنيه.
وأكد الأتربى على أن خفض ضريبة الدمغة بات ضروريًا، خاصة لحماية المستثمرين الصغار الذين يدخلون السوق بمبالغ بسيطة تبدأ من5آلاف جنيه وقد تصل إلى40ألفًا كحد أقصى فرض نسبة مرتفعة من الدمغة عليهم يجعل من الصعب استمرارهم وتحقيق أرباح، ما يؤدى إلى خروجهم من السوق وخسارة شريحة سعينا كثيرًا لاستقطابها.
الإصلاح المؤسسي
من جانبه، قال سيف الدين عونى، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، إن البورصة المصرية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، يتطلب كل منها تركيزًا وجهودًا متكاملة من مجلس الإدارة الجديد لضمان تطوير السوق وزيادة جاذبيته.
وأوضح أن المحور الأول يتمثل فى كون البورصة منصة لتدبير التمويل، ما يتطلب تسهيل إجراءات الطروحات والإصدارات وزيادة رؤوس الأموال، مضيفًا أن تبسيط الإجراءات وتحفيز الشركات على القيد فى السوق سيكون له تأثير مباشر على تنمية قاعدة العرض وتعزيز دور البورصة كأداة تمويل حقيقية للاقتصاد.
وبين أن المحور الثانى، أن البورصة كمنصة للتداول، يفرض ضرورة تحسين السيولة وزيادة العمق السوقى، عبر استقطاب مزيد من المستثمرين والمتعاملين النشطين، مما يعزز حجم التداول اليومى وعدد العمليات المنفذة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل فى دور البورصة كمنصة لنشر المعلومات، مؤكدًا على أهمية الإصلاح المؤسسى، وتطوير آليات الإفصاح، وتعزيز شفافية المعلومات المتاحة للمستثمرين، بحيث يتمكن الجميع من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة وواضحة.
وأكد أن التوليفة السابقة من الإجراءات أثبتت نجاحًا ملحوظًا فى الآونة الأخيرة، مع ضرورة استكمال هذه الجهود من خلال الإدارة الجديدة، مشددًا على أهمية أن تكون هناك قرارات عملية تُطبق على أرض الواقع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، دون الإخلال بالقوانين، من أجل دعم توسع السوق وزيادة عدد الإصدارات وحجم التداول.
وشدد على أن السوق بحاجة أيضًا لتنمية الطلب، من خلال تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد، وزيادة أعداد المتداولين الفعليين، قائلًا: “لا يكفى طرح منتجات مالية دون وجود جمهور من المستثمرين، تمامًا كما لا يمكن وجود طلب دون عرض منظم ومدروس”.
واختتم عونى حديثه بالقول إن السياسات المالية والتشريعية مثل الضرائب والإجراءات التنظيمية يجب أن تتم بمنهج لا يخلق صدامًا مع المستثمرين أو يضغط على السوق بشكل مفرط، مشيرًا إلى أن مسؤولية تلك الملفات لا تقع فقط على عاتق مجلس إدارة البورصة، بل تتطلب تنسيقًا أوسع يشمل الهيئة، وزارة المالية، والبرلمان لضمان بيئة استثمارية صحية ومتوازنة.
تحديث النظام
قال معتز الجريتلى، العضو المنتدب لشركة السهم الذهبى لتداول الأوراق المالية، إن من أبرز المطالب التى تتقدم بها شركات السمسرة إلى مجلس إدارة البورصة الجديد، هى العمل على استحداث أدوات مالية جديدة من شأنها تنشيط التداول وزيادة عمق السوق.
وأوضح أن إدخال أدوات استثمارية حديثة يجب أن يتزامن مع استكمال تطوير البنية التحتية الإلكترونية للبورصة، وتحديث نظام التداول الحالى بما يضمن قدرته على استيعاب هذه الأدوات الجديدة بكفاءة وسرعة، مشيرًا إلى أن تحديث أنظمة التكنولوجيا أصبح عنصرًا حاسمًا لمواكبة الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن تشجيع المزيد من الشركات على الإدراج فى البورصة يتطلب تقديم حوافز ومميزات مشجعة، سواء من حيث الإجراءات أو إبراز المزايا التمويلية والترويجية التى تحصل عليها الشركات المقيدة.
وشدد الجريتلى على أن الأهم فى المرحلة المقبلة هو تعزيز الوعى بدور البورصة فى الاقتصاد، والعمل على رفع مستوى الثقافة المالية فى المجتمع، من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات تثقيفية تستهدف مختلف فئات المواطنين، سواء المستثمرين المحتملين أو الطلاب أو رواد الأعمال، بما يساهم فى توسيع قاعدة المتعاملين فى السوق.
ملف الضريبة
قال سامح هلال، العضو المنتدب لشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية شهدت هذا العام إقبالًا لافتًا ووجوهًا شابة واعدة، بما يعكس رغبة واضحة فى التغيير والانفتاح على فكر جديد لتطوير السوق.
وأكد أن أبرز التحديات التى تنتظر المجلس الجديد تتمثل فى حسم ملف الضريبة، سواء من حيث الاستقرار على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو إلغاءها واستبدالها بضريبة الدمغة، موضحًا أن هذا الملف طال انتظاره وأثار جدلًا واسعًا فى السوق، مشيرًا إلى ضرورة حسمه بشكل عاجل لما له من تأثير مباشر على قرارات المستثمرين.
وأضاف: “من حيث العدالة الضريبية، فإن ضريبة الأرباح الرأسمالية هى الأفضل، لأنها تُطبق فقط على الأرباح الفعلية، بينما الدمغة تُفرض على كل العمليات سواء كانت رابحة أو خاسرة، وهو ما يزيد من تكاليف التداول دون عدالة استثمارية”.
وشدد على ضرورة دراسة التجارب الدولية، لافتًا إلى أن بعض الأسواق المتقدمة تفرض نسبًا ضريبية منخفضة قد لا تتجاوز %0.2، مقارنة بنسبة %10المقررة فى القانون المصرى منذ عام2014.
وحول أولويات المجلس المقبل، أكد “هلال” على أهمية العمل على توسيع قاعدة الشركات المدرجة، وقال: “نحن بحاجة لزيادة عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، والتى لا تتجاوز حاليًا200شركة، فى حين تضم بورصة النيل نحو56شركة فقط”.
وأوضح أن تعميق السوق من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار، إلى جانب تحسين السيولة وزيادة القدرة على امتصاص الصدمات.
وأشار إلى الحاجة الملحة لرفع الوعى لدى المستثمرين، والعمل على تفعيل دور صانع السوق كأحد أدوات حفظ التوازن خلال فترات التذبذب الحاد أو الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، مضيفًا: “غياب صانع السوق فى الأحداث الكبيرة مثل النزاعات الإقليمية أو القرارات الاقتصادية العالمية، يؤدى إلى تراجع ثقة المستثمرين ويؤثر سلبًا على استقرار السوق”.
وفيما يخص تأثير الأزمات الأخيرة، أوضح هلال أن البورصة المصرية تأثرت سلبيًا رغم محاولات الصمود، قائلاً: “رأينا خسائر كبيرة لحقت بالمستثمرين الأفراد، الذين يشكلون70إلى %75من السوق المحلية، وهذا يهدد بجعل البورصة طاردة بدلًا من أن تكون جاذبة”.
واختتم هلال حديثه بنبرة تفاؤلية، مؤكدًا أن السوق تجاوزت مرحلة التصحيح الأخيرة، وهى بصدد التحرك نحو مستهدفات جديدة وتحقيق قمم سعرية أعلى من الفترات الماضية، متوقعًا أداءً أكثر إيجابية خلال المرحلة المقبلة إذا ما تمت معالجة التحديات الجوهرية بالسرعة والحسم المطلوبين.
صانع السوق
فى سياق متصل، أكد رامى حجازى، خبير أسواق المال، أن المجلس الجديد للبورصة المصرية سيواجه مجموعة من التحديات الكبيرة، فى مقدمتها العمل على زيادة عدد المستثمرين النشطين داخل السوق، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعد ضرورية لدعم سيولة السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
وأوضح “حجازي” أن ملف الضريبة على الأرباح الرأسمالية يظل أحد أبرز الملفات المؤجلة، والذى يتطلب موقفًا واضحًا من المجلس الجديد، معتبرًا أنه من أهم التحديات التى لم تُحسم بشكل فعال خلال الفترات الماضية، رغم التأثير الكبير لهذا الملف على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن من المهام الملحة أيضًا رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية، من خلال جذب طروحات جديدة وتشجيع المزيد من الكيانات الكبرى على القيد، موضحًا أن المجلس السابق نجح فى بعض النقاط مثل زيادة القيمة السوقية وعدد المستثمرين بشكل نسبى، لكنه لم يتمكن من تحقيق قفزة واضحة فى حجم الشركات المقيدة أو اتخاذ خطوات فاعلة فى ملف الضرائب.
وأضاف أن أحد أهداف المرحلة المقبلة يجب أن يكون مضاعفة عدد المستثمرين الأفراد داخل السوق، معتبرًا أن هذا التوسع فى القاعدة الاستثمارية هو أساس أى انتعاش مستدام.
وعن تأثير الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، قال حجازى إن مصر تعد من الدول القليلة الآمنة إقليميًا، كما أنها خالية من القواعد العسكرية الأجنبية، ما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال، سواء فى قطاعات الاستثمار أو حتى السياحة.
وتوقع أن تشهد مصر تدفقات استثمارية قوية خلال الفترة المقبلة، رغم خروج بعض “الأموال الساخنة” نتيجة التوترات العالمية، مؤكدًا أن الاستثمارات طويلة الأجل ستجد فى السوق المصرية بيئة واعدة فى ظل الاستقرار النسبى والإصلاحات الجارية.
واختتم “حجازي” تصريحاته بالتأكيد على أن الأحداث الحالية، رغم ما تحمله من تقلبات، قد تمثل فرصة تاريخية لمصر إذا أحسن المجلس الجديد استغلالها ونجح فى تعزيز ثقة المستثمرين وتقديم حوافز حقيقية للنمو.
نقطة إنطلاق
من جانبه، قال على عبد الكريم الحداد، العضو المنتدب لشركة “نيو برنت” لتداول الأوراق المالية، إن المجلس الجديد للبورصة المصرية، الذى تم انتخابه، يواجه مسؤولية ثقيلة تتطلب اختيار عناصر تمتلك رؤية قوية وقدرة على قيادة السوق فى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك آمالًا واسعة من قبل المتعاملين فى السوق بأن يشكل هذا المجلس نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير سوق المال المصرية وتعظيم دورها الاقتصادى.
وأضاف “الحداد”، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن على المجلس المنتخب أن يلعب دورًا محوريًا فى تحفيز السوق على النمو والانفتاح، من خلال تبنى سياسات عملية وفعالة لجذب شركات جديدة للقيد، وتوسيع قاعدة الطروحات، لاسيما تلك المرتبطة ببرنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن السوق المصرية فى حاجة ماسة إلى “بضاعة جديدة” فى إشارة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة، لتعزيز عمق التداول وتنشيط السوق بشكل عام، بما يواكب حجم الاقتصاد المصرى ومكانته على مستوى المنطقة.
وفى السياق ذاته، شدد “الحداد” على ضرورة تحرك المجلس الجديد بشكل مباشر وسريع نحو معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، واصفًا إياها بأنها “الفزاعة” التى لا تزال تؤثر سلبًا على نفسية المستثمرين وتؤخر تعافى السوق.
وأشار إلى أن هناك الكثير من اللغط والتسريبات حول شكل تطبيق الضريبة، لكن لا يوجد حتى الآن موقف رسمى قاطع، ما يعمّق حالة الترقب والقلق لدى المستثمرين وشركات الوساطة على حد سواء.
وقال: “نأمل أن يكون هذا الملف على رأس أولويات المجلس الجديد، وأن يتم حسمه بشكل نهائى خلال فترة ولايته”.
كما طالب “الحداد” بتعديل المعالجة الضريبية لعمليات التداول، خاصة فيما يتعلق بعمليات التسوية والتمديد، مؤكدًا أن فرض الضريبة على كل حركة تداول، بما فيها تلك التى لا تحقق أرباحًا فعلية، يزيد العبء على السوق ويحد من سيولتها.
واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على أن التحدى الأكبر أمام المجلس الجديد يكمن فى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بشكل عملى، وليس فقط عبر تصريحات أو خطط مؤجلة مضيفًا: “نحن بحاجة عاجلة إلى طرح شركات قوية بالسوق، ليس فقط لزيادة عدد الأوراق المالية المتاحة للتداول، بل لإعادة جذب المستثمر المؤسسى المحلى والأجنبى، واستعادة الثقة فى مناخ الاستثمار”.