نجحت شركات التأمين التى تجدد اتفاقيات الإعادة الخاصة بها فى يوليو من كل عام فى الحصول على زيادة كبيرة فى الطاقة الاستيعابية اللازمة للتوسع فى حجم الأعمال.
كشف خالد سيد العضو المنتدب لشركة «أبكس لوساطة التأمين»، أن قرار هيئة الرقابة المالية بالزام شركات التأمين بزيادة رؤوس أموالها إلى400مليون جنيه خلال عام ثم600مليون خلال عامين أدى إلى مرونة فى تجديد اتفاقيات الإعادة.
وأوضح سيد أنه كلما زادت رؤوس الأموال ارتفعت قدرة شركات التأمين على الاحتفاظ بنسبة أكبر من الخطر داخل السوق، مما يشجع شركات الإعادة فى التعامل معها وتقاسم المخاطر.
ولفت إلى أنه بموجب اتفاقيات الإعادة يحصل معيدو التأمين على حصص من الأقساط ، مقابل تحملهم نفس النسبة من التعويضات.
وأكد أن نتائج تجديدات اتفاقيات الإعادة التى ستبدأ يوليو الجارى أسفرت عن حصول الشركات المحلية على زيادة20إلى %30فى الطاقة، لاستيعاب الارتفاع فى قيمة الاصول بسبب التضخم وتوحيد سعر الصرف.
وأشار إلى أن شركات التأمين المحلية تحتاج إلى زيادة حجم مظلة الحماية من المعيدين كلما ارتفعت قيم الأصول ، مما يسمح لها بالتوسع فى قبول العمليات الجديدة وزيادة أقساطها.
ولفت إلى أن « سويس ري» للإعادة وهى من كبريات الكيانات العالمية ومقرها فى سويسرا قررت التواجد بقوة فى السوق المصرية، عبر إبرام اتفاقيات إعادة مع كثير من شركات التأمين، بعد سنوات من تقليل حجم أعمالها فى مصر.
وأضاف أن توافر السيولة الدولارية وقيام العديد من شركات التأمين بزيادة رؤوس أموالها العام الحالى زاد من ثقة المعيدين بالسوق المحلية، وبالتالى أدى إلى منحهم مزيد من رؤوس أموالهم لتوظفيها فى قبول الأخطار فى مصر، برهان الحصول على المزيد من الأقساط.
وأوضح أنه رغم ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات إلا أن شركات التأمين المصرية نجحت فى الحصول على زيادة1إلى %2فى العمولات التى تحصل عليها من المعيدين ، مقابل إسناد حصص من الأقساط لهم بموجب اتفاقيات الإعادة بين الطرفين.