عقدت هيئة ميناء الإسكندرية اجتماعًا موسعًا بين مصلحة الجمارك والتوكيلات الملاحية؛ لمناقشة خطة المصلحة لتنفيذ ميكنة إجراءات الصادرات المصرية عبر المنافذ الجمركية المختلفة، وذلك على غرار ما تم فى إجراءات الوارد منذ سنوات عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
وأشار سامى رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه من المقرر تنفيذ دورة ميكنة جديدة للصادرات المصرية، بداية من أكتوبر المقبل، وذلك بعد النجاح الذى حققته منظومة نافذة عبر مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “mts” لتنفيذ دورة ميكنة الوارد منذ عام 2021.
وأضاف أن هناك تعليمات من قبل مجلس الوزراء بضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية أمام الصادرات المصرية، كخطوة فى مضاعفة تلك الصادرات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمكن أن يتم تحقيقه عبر ميكنة دورة الإجراءات، وتسهيلها عبر منظومة نافذة، وهو ما تحقق بالفعل منذ 4 سنوات فى قطاع الواردات المصرية.
وأشار إلى ان المنظومة الجديدة تستهدف حوكمة الإجراءات، لتضم كل الجهات المعنية بالصادرات، بالإضافة إلى إلغاء التعامل الورقى خلال إجراءات إتمام عملية التصدير، وسرعة هذه الإجراءات.
وأوضح “مسئول مصلحة الجمارك” أنه من المقرر أن يتم ربط كل الجهات المعنية سواء الحكومية كهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئات الموانئ ومحطات الحاويات، أو القطاع الخاص سواء التوكيلات الملاحية والمستخلصين.
المهندس أسامة قدال، مسئول الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، أكد أن تطبيق ميكنة الصادر تأتى على غرار ما تم فى منظومة الوارد من تنفيذ دورة التسجيل المسبق للشحنات عام 2021، وتهدف فى المقام الأول إلى تسهيل الإجراءات وإنهاء التعاملات الورقية، وسرعة عملية التصدير، لتشمل تلك الدورة كافة الجهات سواء التوكيلات الملاحية والمستخلصين ومرحلى البضائع وهيئات الموانئ والساحات الخارجية.
وتابع أن الهدف الأساسى من ميكنة الصادر تتمثل فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات المرتبطة بالصادرات المصرية مثل كشف الاستخلاص، رد خطابات الضمان، رد الدعم، وكذا إرسال بيانات موحدة لجميع الجهات لاستكمال دورة الإجراءات الخاصة بكل جهة، وهو ما يتماشى مع توصيات منظمة الجمارك العالمية بشأن سرعة الإجراءات الجمركية، وتقليل مكوث السفن بالموانئ العالمية.
وأوضح “قدال” أن المنظومة تهدف أيضًا إلى تسهيل الإجراءات من خلال استحداث وإدراج بيانات طلب تسجيل مسبق للشحنات المصدرة، وإصدار رقم تعريفى مميز غير متكرر للشحن المسبق لكل طلب، وإرسال بيانات الطلب للجهات الرقابية والأطراف المعنية، وتفعيل إمكانية طلب لجنة جمركية خارجية مشتركة مع الجهات الرقابية.
وتابع مسئول شركة mts أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توحيد البيانات وتحسين جودتها، من خلال إرسال بيانات الطلب للجهات الرقابية والأطراف المعنية، وتسجيل بيانات الأصناف التى سيتم تصديرها، وتسجيل بيانات دخول الحاويات والكشف والمعاينة على لكل حاوية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة أيضًا تهدف إلى التكامل المعلوماتى بين الجمارك والجهات المرتبطة، والتى تشمل الوكلاء الملاحيين سواء وكلاء الشاحنات أو السفن، والتكامل مع البنك المركزى للتحقق من قانونية المصدر، والتكامل مع هيئة الميناء سواء بدخول أو خروج الحاويات والشاحنات، والتكامل مع الجهات المعنية الأخرى خاصة فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية.
وذكر أنه سيتم تطبيق ما يعرف بحوكمة وإحكام الرقابة، من خلال إرسال بيانات الطلب للجهات الرقابية والأطراف المعنية، وتفعيل التفويضات الإلكترونية لشحنات الصادر، وتسجيل نتيجة الكشف من خلال منظومة الكشف بالأشعة (X-RAY) على مستوى الحاوية، وتسجيل نتيجة الكشف والمعنية على مستوى الحاوية.
وأوضح أن مبادئ دورة الصادر المطورة تتركز فى قيام منظومة نافذة بإصدار رقم تعريفى غير متكرر مميز لشحنة الصادر، على أن يكون هذا الرقم مطلوب من المصدر فى كل طلباته المقدمة إلى التوكيل الملاحي، بالإضافة إلى التكامل اللاورقى مع الجهات المعنية، والتى تشمل هيئات الموانئ والتوكيلات الملاحية والجهات الرقابية ووجهات ذات علاقة أخرى كالبنك المركزي.
وتطرق مسئولو شركة MTS إلى أن دورة ميكنة الصادر تشمل 7 إجراءات، وتبدأ بالحصول على رقم مبدئى لشحنة الصادر من خلال إدراج مبدئى للشحنة، ثم المرحلة الثانية وهى إصدار حجز شحن، من خلال إرسال بيانات الحجز، ثم المرحلة الثالثة وهى تسليم حاويات فارغة، وذلك فى حالة أن تكون الشحنة محواه.
أما المرحلة الرابعة، فتشمل دخول الحاويات بوابة الميناء، ثم اعتماد إقرار الصادر كمرحلة خامسة، ثم المرحلة السادسة وهى الاستعلام عن شحنة صادر، والمرحلة الأخيرة وهى استلام الحاويات لشحنها ومغادرة السفينة، بعد إصدار بوالص الشحن النهائية.
وألمح مسئولو شركة MTSأن هذه الإجراءات تتم عبر نظام “سيستم” منظومة نافذة، وتشمل التحقق من الرقم المبدئى لشحنة الصادر، والاستعلام عن الشحنة، بينما باقى المراحل الخمسة تتم عبر النظام الإلكترونى التوكيل الملاحي.
وذكر مسئولو مصلحة الجمارك، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع مسئولى النظام الإلكترونى بالتوكيلات الملاحية، وشركة MTS حتى يتم التوافق بين النظامين، خاصة أن تكليفات مجلس الوزراء أكدت ضرورة تنفيذ المنظومة الجديدة خلال أكتوبر المقبل.
وأشاروا إلى أنه تم بالفعل تنفيذ تجارب عملية مع عدد من التوكيلات الملاحية لتنفيذ شحنات الصادر مع 7 توكيلات، أهمها ميرسك وسى إم إيه سى جى إم، يانج مينج، وخط ONE.
ومن المتوقع أن تقوم مصلحة الجمارك أن تصدر تعليمات بخصوص تفاصيل دورة إجراءات الصادر خلال الفترة المقبلة، وقبل تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع لعدم وجود لبس بين المتعاملين.
بدوره، طالب المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، بضرورة التكامل بين كل الأطراف المسئولة عن عملية التصدير، حتى لا يتعرض النظام الجديد لتحديات كما حدث خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على الوارد، سواء جهات فحص أو الساحات الجمركية، ومحطات الحاويات، والوكلاء الملاحيين والمصدرين، بالإضافة إلى إتاحة الاطلاع على تفاصيل الشحنة من أى منفذ جمركى آخر.
كما أشار إلى أهمية طباعة الإفراج الجمركى الصادر من مكتب صاحب الشأن، أو من ينوب عنه “المستخلص الجمركي”، بالإضافة إلى ضرورة وضع منظومة للمخاطر للصادر.
من جهته أشار شريف الكيلاني، نائب وزير المالية،إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ خطة تسهيلات وتطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مُشيرًا إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التصنيف الآلى للأصناف فى المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكل شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة “نافذة”، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات.
وتمت الإشارة إلى أنه قد تم فى هذا الإطار إتاحة أسلوب الدفع الإلكترونى ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.
أضاف نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضًا منح ميزة التخليص الجمركى بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتًا فى هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادى المعتمد، سعيًا لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتًا إلى أنه نظرًا لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادى فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلًا.
يذكر أن مصلحة الجمارك بدأت تطبيق فى تطبيق نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) عام 2021، وهو نظام جمركى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.