كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة المبيدات أطلقت خطة لتوطين صناعة المبيدات مع12كيانا عالميا ومحليا متواجدا فى مصر بهدف تطبيق خطة الدولة فى توطين هذه الصناعة العالمية.
وبحثت لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعية، مع لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين الأسبوع الماضي، آليات التعاون بينهما وكيفية توطين صناعة المبيدات لتحقيق نهضة فى القطاع الزراعى وزيادة الصادرات خصوصا إلى دول أفريقيا.
وأضافت المصادر أن الخطة ستبدأ بعقد جلسات نقاشية بين شركات المبيدات والشركات الزراعية والقطاع التصديرى والرقابى لتفعيل المستهدفات وعقد شراكات مع الكيانات العالمية.
وأوضح الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات - فى تصريحات صحفية مؤخرا - أن اللجنة تبحث عن مركبات جديدة من المبيدات لتطبيقها على الرقعة الزراعية فى مصر، لافتا إلى أن اللجنة تستهدف خلال الفترة المقبلة توطين وتعزيز صناعة المبيدات من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية بنسبة %20.
وأفادت المصادر بأن الخطة تتضمن تسهيل ومنح رخص التشغيل للمصانع واختصار توقيتات التسجيل المختلفة للمبيدات فى مصر والتماشى مع المعايير الدولية وعلى رأسها الأمريكية والأوروبية و الأسترالية.
وقال “عبد المجيد” إن جمعية رجال الأعمال المصريين اجتمعت مع لجنة الزراعة لمتابعة مؤشرات نمو الزراعة سواء فى الإنتاج أو التصدير، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الطرفين لتبادل الخبرات وتحقيق نمو فى القطاع الزراعى .
وأكدت المصادر أن خطة توطين المبيدات تستهدف حث الشركات العالمية على إقامة مصانع لها فى مصر مع منحها تسهيلات فى مجالات الرخص والإجراءات المختلفة وإقامة شراكات بين الدولة والشركات العالمية للتعاون فى إنتاج المبيدات واقتسام التكاليف والأرباح.
وطبقا للجنة المبيدات يتجاوز استهلاك مصر من المبيدات40ألف طن مواد فعالة رغم زيادة الرقعة الزراعية.
وهذا الرقم ثابت منذ سنوات رغم التوسع فى استصلاح الأراضي، بسبب توجه الدولة نحو ترشيد استخدام المبيدات.
وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن إقامة مصانع للمبيدات قريبة من الكثافة الزراعية، كما تتوافق مع المعايير الدولية فى المحافظة على الصحة العامة والسلامة البيئية.
يذكر أن وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة المبيدات تعمل على ترشيد استهلاك المبيدات من خلال رش100مللى جرام من المبيد لكل فدان مقابل385مللى جرام فى الدول المجاورة.
وتستهدف الوزارة جذب الاستثمارات الأجنبية التى وافقت الدولة عليها، وإقامة شراكات مع شركات عالمية مثل “باير” و”باسيف”، ومنح تسهيلات ضريبية وتراخيص الأراضى والمرافق، بجانب توفير أخصائى جودة فنى لتدريب العاملين فى مصانع المبيدات.
وتضم مصر حاليا نحو48مصنعا للمبيدات، يتركز أغلبها فى منطقة غرب الدلتا، منها5مصانع تحت الإنشاء وتركز هذه المصانع على التعبئة والتجهيز، وتواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية، والامتثال للمعايير الدولية، وتلبية احتياجات المزارع المصري.
يذكر أن عدد المستحضرات التجارية المسجلة فى مصر بلغ3310، منها352مستحضرا حيويا، بينما يصل الاستهلاك السنوى من المبيدات إلى ما يقارب8277طنا، منها2849طنا فقط (إنتاج محلي)، الأمر الذى يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالى4782طنا، تعادل %66من إجمالى الاستهلاك يتم استيرادها من الخارج.