علمت "المال" من مصادر برلمانية أن الجلسة العامة بمجلس النواب غدًا ستشهد تعديلات علي مشروع قانون الايجار القديم وتحديدًا علي المادة الثانية الخاصة بالفترة الإنتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة على تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
ووفقًا للمصادر فإن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن"الأغلبية البرلمانية" ستتقدم بتعديل علي المادة الثانية، لإلغاءها أو تعديل الفترة المذكورة بها لتكون 10 سنوات بدلًا من 7 سنوات للوحدات السكنية مراعاة للاعتبارات الاجتماعية وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت المصادر إلي أن التعديلات المقترحة تشتمل سيناريوهين رئيسيين أحدهما الغاء تحرير العلاقة الإيجارية بإلغاء المادة الخاصة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تطبيق أحكام المحكمة الدستورية الصادر نوفمبر الماضي بزيادة القيمة الإيجارية سنويًا في حالات محددة.
اما السيناريو الثاني فيتضمن تأجيل التحرير لمدة 10 سنوات بدلًا من 7 سنوات، مع الاحتفاظ بالضوابط الحالية حتى انقضاء المدة الجديدة.
واكدت المصادر أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وخاصة كبار السن من المستأجرين الأصليين.
وتأتي هذه الخطوة بعد مناقشات برلمانية مكثفة، حيث طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من الحكومة تقديم إحصاءات دقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين وتفاصيل حالاتهم، بما في ذلك أعمارهم وتوزيعهم الجغرافي.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته غدًا مشروع القانون من حيث المبدأ والمواد، في خطوة تُعتبر حاسمة لتسوية هذا الملف الذي يمس ملايين المصريين.