أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 1027 نزيلًا، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 332 لسنة 2025، في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، وذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، والذي يعد التوسع في الإفراج بالعفو أحد محاورها.
ونظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، عبروا خلالها عن شكرهم لرئيس الجمهورية لقرار العفو الرئاسي.
وجاءت فرحة المفرج عنهم بالعفو بالتزامن مع الطفرة الكبيرة فى المنظومة العقابية التي أحدثتها مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تؤهل المفرج عنهم للإنخراط السريع بالمجتمع، في ظل تطبيق برامج تأهيلية وإصلاحية تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وما تتيحه هذه المراكز من رعاية إجتماعية ومعيشية وصحية وتعليمية متطورة.
وانطلق المفرج عنهم لبداية حياة جديدة، وسط فرح ذويهم، الذين استقبلوهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بقرار العفو الرئاسي، الذي أعاد أبناءهم إلى أحضانهم من جديد.
وتعد المناسبات الدينية والوطنية هي فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي للإنطلاق نحو حياة جديدة بعد تأهيلهم وإصلاحهم، وفقاً لأحدث النظم العقابية ذات المعايير الإنسانية.