ردًّا على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة، اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدى توافر أراض بالمحافظات تصلح لإقامة سكن للمواطنين، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في بيان قبل قليل، توافر قطع أراض بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من الأراضي المستردّة لدى المحافظات، من خلال تنفيذ القانون 144 لسنة 2017، وتلك الأراضي هي أراضٍ فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوذة المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي في كل محافظة، وسيتم تسليمه غدًا إلى مجلس النواب،
كما سيتم كذلك التنسيق بين الوزارة وجهات الولاية الأخرى الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف لإمكانية توفير أراضي ولاية تلك الجهات، والتي تصلح لإقامة مشروعات سكنية عليها، خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون، ولا سيما أن الدولة لها تجارب سابقة في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.