أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، بدء الأعمال الميدانية لتنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعية إلى دعم الطفولة المبكرة، وزيادة أعداد الحضانات وتيسير إجراءات عملها، بما يسهم في رفع معدلات التحاق الأطفال في الفئة العمرية من يوم حتى 4 سنوات.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أعمال الحصر انطلقت في مختلف محافظات مصر بمشاركة نحو 1800 من الرائدات والمشرفين الميدانيين، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وتحت إشراف لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة تضم قيادات إدارات الأسرة والمرأة والطفل، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وقطاع نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي، إلى جانب خبراء واستشاريين من الوزارة وشركة "Strategic Gears" مكتب مصر المتخصصة في المسوح القومية.
وأضافت صاروفيم أن فرق العمل الميدانية تعمل باستخدام استمارات رقمية مميكنة عبر أجهزة التابلت لضمان تحقيق أعلى مستويات الدقة، بالتوازي مع تطبيق معايير صارمة لحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات. وأشارت إلى أن غرفة العمليات المركزية تتولى المتابعة اللحظية، كما تم تشكيل لجان دعم فني وتقني للتدخل السريع ومواجهة أي تحديات قد تطرأ أثناء تنفيذ الحصر.
وكشفت نائبة الوزيرة عن أن المرحلة الحالية من الحصر تتزامن مع إصدار قرارات للتراخيص المؤقتة للحضانات، دعمًا لجهود توفيق الأوضاع القانونية للحضانات غير المرخصة، بما يسهل اندماجها في المنظومة الرسمية وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأوضحت أن الحصر يستهدف بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة، بما يعزز من القدرة التخطيطية ورسم السياسات المستقبلية للقطاع، وذلك باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والتحول الرقمي.
ودعت صاروفيم جميع الكيانات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة للتعاون مع الفرق الميدانية، مؤكدة أن الحصر يمثل خطوة محورية نحو رسم خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تسهم في تطوير السياسات الاجتماعية الداعمة للأسرة والطفل.