أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إغلاق المناقشة من حيث المبدأ بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا استئناف المناقشات خلال الجلسة العامة غدا.
وطمأن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نواب المعارضة قبل نواب الأغلبية بإصدار قانون الإيجار القديم دون عوار دستوري ،وقال: ربنا يوفقنا جميعا لمصلحة هذا الوطن اللى خيره علينا جميعا .
كما ألزم "جبالي" الحكومة بتقديم البيانات التى طلبها النواب بشأن بيان بعدد المستأجرين من الجيل الأول وعدد المستاجرين الأصليين ،والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات ،وذلك وفقا لبيان تقريبى لايعتمد على الاحصاء الأخير للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والصادر فى عام2017.
كما طالب وزارة التنمية المحلية بإعداد بيان بعدد الأراضي المخصصة للإسكان الاجتماعي بهدف تخصيص الوحدات البديلة وأماكنها للمستأجرين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية .
كما طالب رئيس مجلس النواب الوزير المستشار محمود فوزي بالتواصل مع روساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب لاطلاعهم على هذه البيانات المطلوبة قبل بداية الجلسة البرلمانية غدا بمدة كافية .
وقال "حنفي جبالي"كلامى يعنى الاطلاع على البيانات مش قبل الجلسة بخمس دقائق .
وشدد رئيس مجلس النواب ، قائلا :"هذا القانون تاريخى ومهم حتى لايظلم مواطن واحد من الشعب المصري مالكا أو مستأجر".
من جانبها ، تعهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتقديم الحكومة بيان حصري بعدد الأراضي الذى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها في جميع المحافظات وذلك لمراعاة حقوق المستأجرين بعد إنهاء العلاقة الإيجارية .
وقالت وزيرة التنمية المحلية : سيتم تقديم هذة البيانات لمجلس النواب فى الجلسة البرلمانية غدا .
واستطردت الوزيرة قائلة :" لن نتخلى عن المواطنين و نعد و سنوفي إن شاء الله".
و قالت في حال عدم وجود ظهير صحراوي سيتم توفير بديل ،و الدولة لم و لن تتخلى عن المواطنين.