نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تماما ما تردد بشأن وجود علاقة بين تعديل قانون الإيجار القديم، وإخلاء عقارات وسط البلد.
وأعلن الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم ، "أن البيع والشراء متاح أمام الجميع، ولا صحة لما يتردد في هذا الشأن".
وكشف أن الحكومة تجهز بيانا إحصائيا، يتضمن بيانات دقيقة عن المستأجرين الأصليين في الوحدات المؤجرة، وففا لقانون الإيجار القديم، على أن يتم تسليمه لمجلس النواب صباخ الغد.
و أضاف : " المناقشات أوضحت أنه ما ينفعش نعطي المتضررين مجرد أولوية ، و التى تحولت إلى أحقية واضحة بنص قانوني يجوز الحصول عليها إلغاء و تعويضا ، و لا ننحاز لمالك أو لمستأجر ".
و تعليقا على انتقادات بعض النواب للحكومة، تابع "فوزي" :" غيرنا المدة من 5 إلى 7 سنوات ، و فصلنا بين السكني و غير السكني ، فالأريحية أطول لحل المشكلة، و المدي الزمني أطول ليسمح للحكومة بتوفير البدائل المناسبة ".
و بالنسبة للطريقة التى سيتم التعامل بها في توفير البدائل ،قال :" احنا هنغير قواعد التمويل والإسكان الاجتماعي ، و سينظم أوضاعهم قواعد و أسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع ".
و أضاف "فوزي" :" أوضحنا أكثر من مرة ضرورة عدم التصدي لإصدار القانون ، و أرى أنه ليس في نية المجلس إلحاق ضرر بالغ للمستأجرين ، لأننا سنضع فترة انتقالية و زيادة محسوبة ،و سمعت أن الحكومة لم تلتزم بحكم الدستورية العليا وأن الحكم تحدث عن عدم تثبيت الأجرة ، المجلس و الحكومة لا يمكن أن يدير ظهره للمشكلة ".
و أضاف الوزير : "هناك أحقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق أحكام القانون بعد الفترة الانتقالية ، القانون يعطي أولوية للمستأجر الاصلي و زوجه ، المنطقة كلها تمر بظرف استثنائي الذي فرض هذه القوانين الاستثنائية ، أحكام المحكمة الدستورية ، التى قالت إن ما فرض هذا الوضع قلة المعروض ، 82 % من المشكلة في 4 محافظات .
وتابع :" نحن على استعداد لإجراء تعداد شامل ، الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء أكد أنه سيعطي للإيجار القديم أهمية كبيرة في إحصاء 2027 ، و لم يرد على لساني أبدا عبارة الطرد ، فالحكومة ملتزمة طبقا للقانون بتوفير بدائل للسكان ".