شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مواجهات بين نواب الأغلبية والمعارضة، على خلفية مناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث اشتعلت الخلافات بعد كلمة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذي هاجم القانون المقدم والحكومة، قائلاً: "أرفض القانون والحكومة التي قدمته وتقرير اللجنة".
وواجه المغاوري مقاطعة من عدد من نواب الأغلبية خلال مناقشة المشروع، مما دفعه إلى استنجاد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، قائلاً: "أطلب منك الحماية من هذا العدوان والبلطجة… وإذا كان هناك بلطجة في هذه الجلسة، فنحن ندًا لها".
ورد جبالي بمطالبة المغاوري بالاعتذار عن عباراته، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأدب الحوار، وقال: "أنت ممثل لهيئة برلمانية محترمة، أرجو الالتزام بقواعد الكلام والتحدث في صلب الموضوع. نحن اليوم بصدد يوم تاريخي، وكلنا مع المواطنين المصريين، ملاكًا ومستأجرين".
وأضاف رئيس المجلس: "للجميع، معارضة وأغلبية ومستقلين، أرجو قصر الحديث على الموضوع حتى نستفيد جميعًا من المناقشة إعلاءً لمصلحة الوطن والمواطن… لنخرج بقانون متوازن وعادل يكفل مصالح الجميع".
من جانبه، واصل المغاوري كلمته مناشدًا حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، قائلاً: "أناشد الحزب أن يعلي مصلحة الوطن والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تُظهر أن عقود الإيجار القديمة تنتهي بشكل طبيعي دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية. وتساءل: "لماذا العجلة؟ وما الجريمة التي ارتكبها المستأجر الأول ليتم فسخ عقده؟ العقد شريعة المتعاقدين، وهو رضائي وفقًا للقوانين القائمة".
وتصاعدت حدّة خطاب المغاوري حين وجه انتقادات حادة للحكومة، قائلاً: "اسألوا الحكومة التي تنقلب على قوانين شرعتها سلطات تشريعية: ما هي مشروعيتكم السياسية؟ هل أنتم نبت شيطاني أم انقلاب على حكومات سابقة؟"، مضيفًا: "تسقط الحكومة، ويسقط مشروع القانون… لا تشقوا الوطن".
أثارت كلمته غضبًا في القاعة، حيث تصاعدت الاحتجاجات لعدة دقائق قبل أن يهدأ الجلسة، ومنح الرئيس الكلمة للحكومة للرد. فتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، معتبرًا أن عبارات المغاوري تمثل إهانة لمؤسسات الدولة، قائلاً: "عيب جدًا أن تهان مؤسسة دستورية بهذا الشكل… الحكومة حكومة دستورية تمارس عملها بجدية في إطار القانون".
وشدد فوزي على ضرورة احترام اللائحة الداخلية للمجلس، التي تلزم النواب بمراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة، وطالب بحذف العبارات المسيئة من مضبطة الجلسة، مؤكدًا أن المجلس سيُتخذ الإجراء البرلماني المناسب.
وبعد عرض الطلب على التصويت، وافق الأعضاء على حذف العبارات المسيئة من المضبطة، ليستأنف المجلس مناقشة المشروع وسط أجواء متوترة.