قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اليوم هو يوم فاصل بين المالك والمستأجر، مؤكدا أن مشروعي قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني قانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها هما قانونيين متوازنين بالفعل، خاصة أن الكل عبر عن رأيه في هذا الموضوع.
الفقي يطالب بتفعيل قانون التمويل العقاري ومنح فرصة للمستأجر بعرض شراء الوحدة
وأضاف الفقي خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم :"لو أعطينا المالك والمستأجر فرصة للتعامل وفقا لقواعد السوق، فإن الأمر قد يخضع للرضا والتراضي، وفي حال فشلت قواعد السوق علي الدولة أن تتدخل من خلال إعطاء وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلا والأكثر احتياجا ".
كما طالب الفقي بتفعيل قانون التمويل العقاري ومنح فرصة للمستأجر بعرض شراء الوحدة التي يسكنها عبر شركات التمويل العقاري وسداد المقدم وتقسيط باقي سعرها، حتى ينتهي الأمر بشكل أكثر هدوءا وسلاما وعدلا.
وكانت الجلسة العامة بمجلس النواب قد شهدت استعراض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.
وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلين عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، والتي كان منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق جامعات: القاهرة – عين شمس – بنها – أسيوط، ممثلين عن كل الملاك والمستأجرين، كما استمعت اللجنة إلى نقباء: المهندسين – الأطباء – ممثلي نقابة الصيادلة – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال: بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغت عدد المداخلات 96 من النواب، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم.
وأشار إلى أن المناقشة كشفت أن عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم جاءت على النحو التالي:
بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد.
بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر.
بلغ عدد أفرد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد.
ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي:
القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41% .
الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7% .
الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9% .
القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9%
وأشار إلى أنه بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي:
أقل من 50 جنيه وعدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36% من 50 إلى أقل من 100 جنيه عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20% من 100 إلى أقل من 200 جنيه عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18% من 200 إلى أقل من 900 جنيه عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24% من 900 جنيه فأكثر عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2% .
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إدراكا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل - في ذاتها - حلا دائما ونهائيا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها؛ تحقيقا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية.