واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل” أذون الخزانة” الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.490، مقابل %26.832 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.658.
وشهد حجم الإقبال من قبل المؤسسات والبنوك زيادة بعد أن سجل متوسط معدل التغطية 1.91 مرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل 1.84 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 325.152 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 55.991 مليار، وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 170 مليارًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما إلى مستوى جديد خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجل %29.108، مقابل %28.619 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 15.010 مليار جنيه خلال العطاء الماضى، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 143.491 مليار، كما ارتفع معدل التغطية إلى 3.19 مرة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل 3.01 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وصعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %28.274، مقابل %27.482 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 66.733 مليار جنيه،وقبلت المالية أذونًا بقيمة 24.011 مليار،وتراجع معدل التغطية إلى 1.67 مرة مقابل 2.39 مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %27.184 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %27.021 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وارتفع معدل التغطية إلى 1.18 مرة مقابل 1.11 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 52.943 مليار جنيه، وقبلت المالية 2.469 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يوما إلى %25.230 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %25.220 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وصعد معدل التغطية إلى 1.55 مرة، مقابل 1.42 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 61.984 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 14.499 مليار.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعها القادم فى 10 يوليو المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة وسط أجواء إقليمية غير مستقرة نظرا للحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي” البنك المركزى الأمريكي” فى آخر اجتماع له، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وقال مجلس الاحتياطى إنه قرر تثبيت سعر الفائدة للاجتماع الرابع على التوالى ضمن هامش يتراوح بين 4.25 و4.50 %.
ويتوقع مسؤولو المجلس ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة وخفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي، وهى نفس توقعاتهم التى صدرت فى مارس الماضي.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماع يوم 22 مايو الماضى خفض سعرى عائد الإقراض والإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس إلى %24.00 و%25.00 و%24.50 على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %24.50.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية فى أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات فى سلاسل التوريد.
ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا فى إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادى والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات فى سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافى النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو %5.0 مقابل %4.3 فى الربع الرابع من عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر فى النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتى ذلك متسقا مع المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، والذى يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل %6.3 فى الربع الأول من عام 2025، مقابل %6.4 فى الربع الرابع من عام 2024.
وشهد التضخم السنوى انخفاضا حادا فى الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس، إلى جانب التلاشى التدريجى لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى عند %13.9 و%10.4 على الترتيب، الأمر الذى يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذى ساهم فى الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمنى فى اتخاذ مسار نزولى منذ بداية العام، ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزى للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم.
وعليه، فمن المتوقع أن يواصل المعدل السنوى للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة فى عام 2025 فضلا عن الثبات النسبى لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهر أبريل، وذلك فى ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدى التى بدأت فى الاجتماع السابق للجنة.
ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل فى الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضى قدما فى دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولى للتضخم خلال الأفق الزمنى للتوقعات.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وسجل معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى %13.1 فى مايو 2025، مقابل %10.4 فى أبريل الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصري، %1.6 فى مايو 2025،مقابل سالب %0.8 فى نفس الشهر من 2024 و%1.2 فى أبريل الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.9 فى مايو 2025، مقابل سالب %0.7 فى نفس الشهر من 2024، و%1.3 فى أبريل الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %16.8 فى مايو 2025، مقابل %13.9 فى أبريل الماضي.
وكشف البنك المركزى المصري، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 48.144 مليار بنهاية أبريل الماضي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى “SDRs”
ويذكر أن البرلمان الأوروبى قد وافق فى وقت سابق من شهر يونيو الجاري، على تقديم شريحة الدعم المالى الثانية إلى مصر، والتى تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو.
ويصل إجمالى حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى العام 2027،منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار فى مصر، وحوالى 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 13 مليار جنيه لأجل 3 أعوام، وتقدمت البنوك بـ22 عرضا بقيمة 39.816 مليار، بينما قبلت المالية 12 عرضا بقيمة 8 مليارات، بمتوسط فائدة %23.066.
كما طرح “المركزي” سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين، وتقدمت البنوك بعدد 10 عروض بقيمة 3.855 مليار جنيه، بينما قبلت المالية عرضين بقيمة 509 ملايين، ومتوسط فائدة %23.980.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ16 عرضا بقيمة 7.689 مليار، بينما قبلت المالية 7 عروض بقيمة 3 مليارات.
وطرح “المركزي” سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات،وتقدمت البنوك بـ16 عرضا بقيمة 2.711 مليار، بينما قبلت المالية عرضين بقيمة 650 مليونًا.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 412.200 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 20 مصرفًا بمعدل فائدة %24.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
أحمد البطران
عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 25 | أذون خزانة 91 يوم | 1 يوليو 2025 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 1 يوليو 2025 |
| 40 | أذون خزانة 273 يوم | 1 يوليو 2025 |
| 45 | أذون خزانة 364 يوم | 1 يوليو 2025 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 1 يوليو 2025 |
| 0.5 | سندات متغيرة العائد 5 سنوات | 1 يوليو 2025 |